تحفظت الحكومة على مشروع قانون نيابي يفرض نسبة بحرنة لا تقل عن 50% على المتعاقد مع الحكومة في عقد التخصيص.
وتأسس مشروع القانون المقترح حسبما جاء بمذكرته الإيضاحية على سند من القول بأن «المشاريع التي كانت من المفترض أن تديرها وتسيرها الحكومة، والتي تقرر لأي سبب من الأسباب أن يقوم القطاع الخاص بتسييرها بناءً على عقود الخصخصة، فإنها يجب أن تعود بالمنفعة على الوطن والمواطن قدر الإمكان، وعلى هذا الأساس فإنه يجب في المقام الأول أن تحظى العمالة الوطنية بفرص العمل في هذا المشروع الوطني قبل أن يعود النفع المادي من العقد على المملكة ككل». وبيّنت الحكومة أن المشروع يتعارض مع مادتين في ذات التخصيص، تنص على أن الضوابط والسياسات الخاصة بقواعد التخصيص تصدر من رئيس الوزراء.
ورأت الحكومة عدم ملائمة فرض نسبة بحرنة إلزامية بأداة تشريعية مع تنوع أساليب الخصخصة المعتمدة بموجب قرارات مجلس الوزراء، كما يتعارض المشروع مع مبدأ الحرية الاقتصادية، إضافة إلى أن الغاية من مشروع القانون متحققة من خلال المعايير والضوابط المعمول بها بشأن الخصخصة.
وخلصت الحكومة بأن إدراج نسبة العمالة الوطنية ضمن عناصر التقييم والمفاضلة الفنية بعد السبيل الأمثل لتحقيق التوازن بين متطلبات السياسة العامة للدولة، وبين مقتضيات المنافسة والاستثمار. فمثل هذا الإجراء يسمح بتمييز العطاءات التي تتضمن نسب توظيف للعمالة البحرينية مرتفعة، أو برامج تدريب وتأهيل للكوادر الوطنية مما يمنحها أولوية موضوعية خلال عملية الاختيار.
أما اشتراط تحقق هذه النسبة بموجب شرط تعاقدي إلزامي يُدرج في العقد على نحو جامد، فإنه فضلاً عن تعارضه مع مبدأ الحرية الاقتصادية» على نحو سالف البيان فإنه يثير عدداً من الإشكاليات القانونية والاقتصادية، لعل أبرزها المساس بحرية التعاقد، وتقويض الاستثمار، وعدم مراعاة خصوصية بعض الأنشطة أو القطاعات، على نحو ما سلف بيانه.
وعليه، فإن الحكومة ترى أن الإبقاء على الوضع القائم، المتمثل في جعل نسبة العمالة الوطنية من عناصر التقييم والمفاضلة الفنية، هو الخيار الأفضل الذي يحقق أهداف المملكة من بحرنة الوظائف دون المساس بجوهر الحرية الاقتصادية أو بإرادة التعاقد، ويتيح في ذات الوقت للمستثمر مساحة لتقديم أفضل ما لديه من التزامات اجتماعية وفق قدراته وإمكاناته وخططه التشغيلية. كما أن هذا النهج يعبر عن رؤية متوازنة تحقق اعتبارات المصلحة العامة، وتراعي القواعد الدستورية، وتسهم في تعزيز الثقة في البيئة الاقتصادية للدولة، وهي عناصر أساسية لإنجاح سياسة الخصخصة وتحقيق استدامتها.