أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأحد، إعلاناً دستورياً يقضي بتولي نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، نائب رئيس دولة فلسطين، مهام رئاسة السلطة الوطنية مؤقتاً، وذلك في حال شغور المنصب.
ويشير الإعلان الدستوري، الذي أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، إلى أن تولي نائب الرئيس لهذا المنصب لا تزيد مدته على 90 يوماً، تجرى خلالها “انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد، وفقاً لقانون الانتخابات الفلسطيني”.
ويشير الإعلان، أنه “في حال تعذر إجراء الانتخابات خلال تلك المدة لقوة قاهرة، تمدد بقرار من المجلس المركزي الفلسطيني لفترة أخرى، ولمرة واحدة فقط”.
وألغى الرئيس الفلسطيني بموجب الإعلان الجديد، “الإعلان الدستوري رقم 1 لسنة 2024″، والذي كان ينص على أنه “إذا شغر مركز رئيس السلطة الوطنية في حالة عدم وجود المجلس التشريعي، يتولى رئيس المجلس الوطني الفلسطيني مهام رئاسة السلطة مؤقتاً، لمدة لا تزيد على تسعين يوماً”، مع إمكانية التمديد “لمرة واحدة فقط”.
وقال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، إن الإعلان الدستوري الجديد يأتي “تأكيداً على مبدأ الفصل بين السلطات والتداول السلمي للسلطة عبر الانتخابات الحرة والنزيهة”.
ويرأس عباس، البالغ من العمر 89 عاماً، منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية منذ وفاة الرئيس السابق ياسر عرفات في عام 2004.
نائب الرئيس الفلسطيني
وفي نهاية أبريل الماضي، أقرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اقتراح محمود عباس بتعيين أمين سر المنظمة حسين الشيخ نائباً لرئيس اللجنة التنفيذية للمنظمة، وهو منصب يجعله أيضاً نائباً لرئيس دولة فلسطين.
وقدم محمود عباس ترشيحه للشيخ خلال اجتماع اللجنة التنفيذية، وفقاً لـ”قرار المجلس المركزي الفلسطيني بتاريخ 24 أبريل في دورته الـ 32، الذي قرر استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دولة فلسطين وتعيينه، وبناءً على الصلاحيات المخولة له، فقد رشح حسين شحادة محمد الشيخ، لهذا المنصب”.