أكد إعلاميون وكتّاب أن إقرار مجلس الشورى مشروع قانون الصحافة والإعلام الجديد بالإجماع، بعد إقراره من مجلس النواب، محطة تشريعية تاريخية تؤكد ريادة البحرين في تحديث منظومتها الإعلامية، وتأتي استجابة للتحولات الرقمية التي تشهدها الساحة الإعلامية، مؤكدين أنه يعكس وعياً تشريعياً متقدماً، ويمنح الصحافة البحرينية دفعة جديدة نحو مزيد من المهنية والشفافية، بما يرسخ مكانة البحرين الرائدة في دعم الإعلام المسؤول والتشريعات المواكبة لعصر التحول الرقمي.
في هذا السياق، أكد الكاتب ورئيس تحرير صحيفة ديلي تربيون الإنجليزية محمود المحمود، أن المرحلة المقبلة ستشهد تحولاً جذرياً في العمل الصحفي بمملكة البحرين. وقال إن القانون الجديد يعالج الكثير من الإشكاليات ا مع توسّع الصحافة الإلكترونية ووسائل التواصل. وأضاف أن القانون الجديد يضع الجميع أمام مسؤولية وطنية ومهنية في آن واحد، بما يسهم في ترسيخ صحافة مسؤولة.
من جانبه، وصف الصحفي د. مصطفى نورالدين من صحيفة الأيام القانون بأنه نقلة نوعية في مسار تحديث التشريعات الإعلامية، وأوضح أن إلغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر واستبدالها بالغرامات المالية خطوة حضارية تعزز الثقة بين الصحافة والمجتمع، وتواكب أرقى الممارسات الدولية في حماية حرية الكلمة، مشيراً إلى أن تنظيم الإعلام الإلكتروني ضمن القانون يُعد استجابة ذكية للتحولات الرقمية العالمية.
من جهته، اعتبر رئيس لجنة العلاقات الخارجية في رابطة الإعلاميين العرب سعد راشد، إقرار القانون مرحلة محورية في تحديث التشريعات الإعلامية، مؤكداً أنه يعكس رؤية القيادة الحكيمة في دعم حرية الإعلام المسؤول وتطوير دوره الوطني والإقليمي.من ناحيتها، قالت أمين سر مجلس إدارة جمعية الصحفيين البحرينية، الإعلاميةد. لولوة بودلامة، إن إجماع مجلس الشورى على القانون يعكس توافقاً وطنياً. وأضافت أن القانون الجديد يمثل أداة إصلاحية تتناغم مع نهج البحرين في التحديث والانفتاح، ويمنح الصحفيين إطاراً قانونياً يحميهم ويحفّزهم على الإبداع.
بدورها، أوضحت كاتبة الرأي في «الوطن»، فاطمة الصديقي، أن قانون الصحافة الجديد يعد ضرورة حتمية لتنظيم العمل الإعلامي في ظل التطور الرقمي المتسارع، مشيرة إلى أنه يحفظ الحقوق ويضع معايير واضحة للشفافية والمساءلة.
بدورها، شددت كاتبة الرأي في «الوطن» نجوى جناحي على أن القانون الجديد يعيد الأمور إلى نصابها، ويرسّخ أن الإعلام مهنة لا يمارسها إلا المؤهلون، في إطار من المهنية والمسؤولية. وأشادت بإلغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر، واعتبرتها خطوة تاريخية تُجسّد عمق الحريات في البحرين بفضل قيادة جلالة الملك المعظم وحكمة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.