انتهت لجنة الخدمات بمجلس الشورى في اجتماعها المنعقد يوم أمس (الأحد)، برئاسة الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان، من مناقشة 3 مشاريع قوانين، وذلك تمهيدًا لرفعها إلى مكتب المجلس لعرضها في جلسات المجلس القادمة. حيث انتهت اللجنة من تدارس مشروع قانون بتعديل المادة (18) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل، والذي يهدف إلى زيادة إعانة التعطل للعاطلين عن العمل من ذوي المؤهلات الجامعية، وكذلك للمتعطلين من غير الجامعيين.
فيما انتهت اللجنة في ذات الاجتماع من مناقشة تقريرها بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م، والذي يهدف إلى تنظيم عملية إنهاء عقد العامل لأسباب اقتصادية بما يحقق العدالة الاجتماعية، من خلال إلزام أصحاب العمل بإرفاق التقارير المالية وأية مستندات أخرى مع الإخطار، وكذلك استحقاق كامل التعويض المقرر، ومراعاة قيام أصحاب الأعمال بالتدابير اللازمة للحيلولة دون إنهاء عقود المواطنين إلا في الحالة الملحة، وفقًا للضوابط التي يحددها القانون.
كما أعدت اللجنة تقريرها النهائي بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (26) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، والذي يهدف إلى منح صاحب العمل مهلة زمنية مقدارها 30 يومًا لتجديد تصريح العمل، وتجنب وقوع صاحب العمل في المخالفة وتوقيف نشاطاته، كما يساهم مشروع القانون في تقليل الدعاوي المرفوعة على أصحاب العمل أمام القضاء، والحد من العمالة غير النظامية وتعزيز الرقابة والإشراف على سوق العمل.