أعلنت وزارة الداخلية السورية في محافظة اللاذقية غربي سوريا، القبض على النائب العام العسكري، في النظام السوري السابق، اللواء نائف صالح درغام.
وبحسب بيان الداخلية، اليوم الاثنين 27 من تشرين الأول، تمكنت مديرية الأمن الداخلي، بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب، بعد “متابعة دقيقة ورصد متواصل”، القبض على درغام، المنحدر من قرية الشامية بريف اللاذقية الشمالي، والمتورط في ارتكاب انتهاكات “جسيمة” بحق المدنيين خلال فترة حكم النظام السابق.
يُعدّ درغام من الشخصيات التي شغلت مناصب قيادية في مؤسسات الدولة آنذاك، من بينها منصب النائب العام العسكري، والذي كانت تتبع له المحاكم العسكرية والميدانية في تلك الفترة، وفق ما لفتت إليه الداخلية.
وأكدت الوزارة إحالة اللواء درغام، إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات، تمهيدًا لعرضه على القضاء المختص واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.
بعد أكرم العبدلله
وفي 22 من تشرين الأول الحالي، أعلنت الداخلية عن القبض على اللواء أكرم سلوم العبد الله، الذي شغل سابقًا منصب قائد الشرطة العسكرية في وزارة الدفاع بين عامي 2014 و2015، خلال فترة حكم النظام السابق.
وأشارت إلى أن المشتبه به متورط في انتهاكات جسيمة بحق معتقلين في سجن صيدنايا العسكري خلال فترة توليه المنصب.
وأوضحت التحقيقات الأولية، بحسب البيان، أن اللواء كان مسؤولًا مباشرًا عن تنفيذ عمليات تصفية داخل سجن صيدنايا العسكري (السجن العسكري الأول) خلال الفترة التي تولى فيها قيادة الشرطة العسكرية، وعُرف خلال تلك السنوات بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق بحق المعتقلين السياسيين.
وأعدم النظام السابق، الآلاف من المعتقلين في المحاكم العسكرية، منهم منشقين، وآخرين مدنيين، باتهامات تتعلق بمناهضة الحكم.
التحقيق مع أربعة بارزين
وكانت الداخلية قبضت على العديد من رموز النظام السابق، والمهتمين بارتكاب انتهاكات بحق مدنيين، خلال الثورة السورية وقبلها، وبدء مسار التحقيق معهم.
أبرز هؤلاء: وسيم الأسد، أحد أقارب الرئيس المخلوع بشار الأسد، والمفتي السابق أحمد حسون، ووزير الداخلية الأسبق محمد الشعار، والرئيس الأسبق لإدارة المخابرات الجوية إبراهيم حويجة، وعاطف نجيب الذي تسلم إدارة الأمن العسكري خلال فترة انطلاق الثورة السورية، والذي يتهم بالتسبب بإشعال شرارتها عبر اعتقال عدد من الأطفال وتعذيبهم.
منصور العمري، وهو حقوقي سوري يحمل درجة ماجستير قانون في العدالة الانتقالية والصراع، قال إن وزارة العدل لم توجه تهمًا ضمن إطار “جرائم حرب” و”جرائم ضد الإنسانية”، بل استنادًا إلى مواد القانون السوري.
واعتبر العمري، في حديث سابق إلى، أن هذا “خلل كبير” ونتيجة طبيعية لما وصفه بـ”قصور القانون السوري”، وعدم تضمنه تعريفات لهذه الجرائم، مستثنيًا حالة حويجة، بحسب تاريخ ارتكاب التهم الموجهة إليه.
وبحسب العمري، سينعكس هذا الخلل بشكل سلبي، وله تداعيات جدية في عدة مستويات، منها العدالة الجنائية، وأركان العدالة الانتقالية، بما فيه جبر الضرر، والسردية التاريخية وذاكرة السوريين.
وأوضح أن توثيق الجرائم بمسماها الحقيقي هو ركن أساسي في بناء السردية التاريخية للنزاع، وهو جزء لا يتجزأ من العدالة الانتقالية.
كيف يقيّم الحقوقيون التحقيق مع وسيم الأسد ورفاقه
على الجانب الآخر، ما زال بعض الشخصيات الذين ارتكبوا انتهاكات بحق مدنيين في سوريا خارج السجون، بعضهم متوارٍ عن الأنظار، في حين أن آخرين مازالوا في سوريا، أبرزهم القائد السابق لمليشيا “الدفاع الوطني” الرديفة للجيش السوري السابق، فادي صقر، والذي قالت الحكومة إنه كان على تنسيق معها إبان عملية “ردع العدوان” التي أطاحت بحكم الأسد.
مرتبط
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
المصدر: عنب بلدي