قالت وزيرة الاقتصاد الألمانية كاثرينا رايشه، الثلاثاء، إن الإدارة الأميركية قدمت ضمانات مكتوبة بأن أعمال شركة “روسنفت” الروسية في ألمانيا، ستكون معفاة من عقوبات الطاقة الجديدة؛ لأن الأصول لم تعد تحت السيطرة الروسية.
وأضافت أن الولايات المتحدة أصدرت في وقت مبكر، الثلاثاء، “رسالة طمأنة” تقر فيها بأن عمليات “روسنفت” في ألمانيا تم فصلها بالكامل عن الشركة الأم الروسية.
وكانت ألمانيا طلبت توضيحات من واشنطن بعد أن فرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب عقوبات تمنع البنوك والعملاء في الغرب من التعامل مع شركات روسية مدرجة على قائمة العقوبات.
وقالت رايشه لـ”رويترز” إن “رسالة الطمأنة أزالت أي غموض لدى العملاء إزاء ما إذا كانوا سيتأثرون بالعقوبات الأميركية عند التعامل مع الشركات التابعة لوحدة روسنفت في ألمانيا”.
وذكر متحدث باسم وزارة الاقتصاد، في بيان منفصل، إن “المحادثات مع الحكومة الأميركية مستمرة لتفادي أي عقوبات من واشنطن على أصول روسنفت في ألمانيا بشكل دائم”.
وقالت برلين إن “المصافي الخاضعة لوصاية الدولة الألمانية منذ 2022 تم فصلها عن المجموعة الأم، وإنها ضرورية لإمدادات الوقود في البلاد”.
“إعفاء العقوبات الأميركية”
وكان مصدر مطلع ذكر، الخميس، أن برلين تسعى للحصول على إعفاء من العقوبات الأميركية على أعمال فرع شركة “روسنفت” الروسية، بعد أن قالت بنوك إن العقوبات يمكن أن تمنعها من التعامل معه كمورد محلي للطاقة.
وتخضع أعمال “روسنفت” في ألمانيا لسيطرة السلطات الألمانية، لكنها مملوكة لروسيا، وتعد مورداً رئيسياً، إذ تنقل النفط، وتكرره لمحطات البنزين، وبعض المطارات في أكبر اقتصاد أوروبي.
ووضعت الحكومة الألمانية فرع شركة “روسنفت” في ألمانيا، الذي يضم حصصاً في مصافي”شفيت” و”ميرو” و”بايرن أويل”، تحت وصايتها في 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا الذي هز علاقات الطاقة الممتدة لعقود بين برلين وموسكو.
وتسعى القوى الغربية إلى الاستفادة من “تباطؤ الاقتصاد الروسي” من خلال تقليص المزيد من عائدات موسكو التي لا تزال كبيرة من صادرات النفط والغاز.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية، الثلاثاء، فرضت عقوبات جديدة على “روسنفت” و”لوك أويل”، في ما وصفته برد على “غياب التزام روسيا الجاد بعملية السلام لإنهاء حرب أوكرانيا”، بالتزامن مع موافقة الاتحاد الأوروبي على الحزمة التاسعة عشرة من القيود ضد موسكو، التي تشمل حظر واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي، وتوسيع قائمة الكيانات المشمولة بالعقوبات.