رصد مستأجرون، أخيراً، إعلانات احتيالية يُروّج لها سماسرة وهميون على مواقع ووسائل التواصل الاجتماعي، لشقق للإيجار بأسعار مغرية، فيما وقع بعضهم ضحية هذه الإعلانات، بعد أن سلّموا المحتالين مبالغ مالية كعربون لحجز الوحدة السكنية دون التأكد من أنهم مخولون من ملّاكها بتأجيرها.
من جانبها، حذّرت شرطة أبوظبي، عبر حساباتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، من تجدد أساليب النصب والاحتيال واستدراج الضحايا بطرق مضللة يتم بموجبها الاحتيال عليهم من خلال عرض صور عقارات وهمية بمبالغ رمزية في وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يدفع الضحية عربوناً لإيجار العقار ثم يكتشف بأنه وقع ضحية نصب واحتيال.
ورصدت «الإمارات اليوم»، إعلانات احتيالية متزايدة ومنتشرة على منصات ومواقع التواصل الاجتماعي، يتبع فيها المحتالون أساليب نفسية وعاطفية مُركبة تخدع الضحايا، وتدفعهم إلى الاعتقاد بشكل كامل بصحة هذه الإعلانات، ومن ثم التعامل معها، ما يوقعهم في عمليات نصب واحتيال وسرقة البيانات الشخصية والمصرفية.
ويُروّج المحتالون عبر هذه الإعلانات سلعاً وأصولاً وخدمات متنوعة، مثل العقارات، والوجبات الجاهزة، والتأمين على السيارات، والمزادات، وتذاكر السفر والأسهم والاستثمار في البورصة، وغيرها.
وقال أفراد إنهم تعرضوا في سنوات سابقة لعمليات نصب واحتيال من قبل سماسرة وهميين، يروجون إعلانات مزيفة على مواقع التواصل الاجتماعي، لتأجير شقق وبيوت وشاليهات، ويستولون منهم على مبالغ مالية حولت لهم على سبيل المقدم أو العربون، ثم يختفون ويغلقون هواتفهم، فيما تمكنت أجهزة الشرطة من القبض على عدد من المتهمين وتقديمهم للمحاكمة.
ونظرت محاكم الدولة قضايا عدة لعمليات النصب والاحتيال في مجال العقارات، من بينها قضية مستأجر وقع ضحية سمسار محتال، استولى منه على 10 آلاف درهم، إذ ذكر أن المحتال انتحل صفة وسيط عقاري وعرض عليه تأجير شقة، ما حمله على تسليمه مبلغ 10 آلاف درهم، وقد اكتشف بعد ذلك أنه وقع ضحية في شباك النصب والاحتيال، ورفع دعوى قضائية، وتمت إدانة المتهم بموجب حكم جزائي قضى بحبسه وإبعاده عن الدولة.
وفي واقعة ثانية خسرت امرأة 65.5 ألف درهم بسبب إعلان إيجار شقة على «فيس بوك»، حيث اتفقت مع شخصين وحولت لهما المبلغ المذكور بهدف إيجار شقة، إلا أنهما لم يردّا بعد ذلك وتهرّبا، فتبين أنها وقعت ضحية نصب واحتيال.
وفي واقعة ثالثة تعرض مستأجر للاحتيال واستولوا منه على أكثر من 100 ألف درهم، إذ ذكر أنه طلب من وسيط عقاري البحث له عن شقة للإيجار، وبعد أيام عدة تواصل معه الوسيط، وأبلغه بأن شخصاً يعرض شقة للإيجار بالمواصفات نفسها التي يبحث عنها عبر أحد المواقع الإلكترونية.
وأضاف أن الوسيط العقاري اتفق مع هذا الشخص، وأن الشقة المعروضة تعود ملكيتها لشقيقه الذي يمتلك عدداً من الوحدات السكنية والفلل، وأنه الشخص المخول بالتأجير، فتم الاتفاق معه على معاينة الشقة، فيما تبين لاحقاً أن العقد مزيف، وأن اسم وتوقيع مالك الشقة يختلف عن مالكها الحقيقي، وتمت إدانة المتهم وحبسه.
من جانبها، ذكرت شرطة أبوظبي أن الاحتيال العقاري هو أسلوب خداع يستهدف الراغبين في شراء العقارات أو استئجارها، حيث يعرض المحتالون عقارات غير موجودة أو ليس لهم حق التصرف بها، مستخدمين عقوداً وصوراً مزيفة لاستدراج الضحايا ودفع مبالغ مالية مقدمة، ثم يختفون.
ونصحت لتفادي عمليات الاحتيال العقاري، بضرورة التحقق من ملكية العقار عبر الجهات الرسمية، وعدم دفع أي مبالغ إلا بعد المعاينة، وإتمام الإجراءات القانونية.
ونبهت إلى أن بعض المحتالين يستخدمون أشخاصاً تم توظيفهم بشكل وهمي كمندوبين لديهم، حيث يقوم المحتال باستغلال بيانات المندوب، مثل رقم حسابه البنكي، ويطلب منه أن يكون مع الضحية لعرض العقار، وبعد تحويل المبلغ يتم سحبه نقدياً من المندوب، ويطلب منه أن يقوم بتسليمه لأشخاص مجهولين أو عبر محال صرافة غير نظامية.
وأكدت شرطة أبوظبي ضرورة التزام ضوابط الجهات المعنية في توثيق العقود الإيجارية، وألّا يكون خفض الإيجار الوهمي دافعاً للوقوع ضحية للاحتيال العقاري.
ودعت أيضاً إلى اتخاذ التدابير الوقائية، من خلال التواصل مع مكاتب العقارات المعتمدة، والطلب من الوسيط أو المندوب إبراز الهوية الإماراتية، وتسجيل بياناتها، وعدم إعطائه الأوراق الثبوتية إلا في تلك المكاتب، وتسلّم الإيصالات المختومة، والاحتفاظ بالعقود الرسمية، والتأكد من تسجيل العقار في الدائرة الحكومية المعنية.
وأطلقت شرطة أبوظبي، الأسبوع الماضي، النسخة السادسة من الحملة الإعلامية التوعوية «خلك حذر»، ضمن جهودها المستمرة لتعزيز الأمن الرقمي وحماية أفراد المجتمع من أساليب الاحتيال الحديثة، بالتعاون مع وزارة الداخلية والقيادات الشرطية ومجلس الأمن السيبراني، وشركة أبوظبي للإعلام، وبنك أبوظبي الأول، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وتستمر ثلاثة أشهر.
وتهدف الحملة إلى تعزيز وعي المجتمع بالأشكال المستجدة للجرائم الإلكترونية، ودعم الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني عبر برنامج التوعية الأمنية الذي يعمل على توعية الجمهور بمخاطر الجرائم الإلكترونية، ويعزز الثقة بالخدمات الحكومية الرقمية، وتعتمد الخطة على حملات استباقية لرفع وعي المجتمع حول أساليب الاحتيال الإلكتروني الحديثة، وذلك لتعزيز الأمن المجتمعي والوقاية الاستباقية.
شرطة أبوظبي:
• المحتالون يعرضون عقارات غير موجودة أو ليس لهم حق التصرف بها، مستخدمين عقوداً وصوراً مزيفة لاستدراج الضحايا.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news