أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الشورى، باعتماد الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2023، وكشف المناقلات من حساب التقديرات الأخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2023، والمعد من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
وطبقاً لملاحظات اللجنة حقق القطاع غير النفطي نمواً بنسبة 3% مقارنة بالنتائج الفعلية للسنة المالية 2022، واستمرت مستوياته بتحقيق نتائج مالية إيجابية، حيث بلغت 1.161 مليون دينار في السنة المالية 2023، بما نسبته 41% من إجمالي المصروفات المتكررة الأولية دون فوائد الدين الحكومي. علماً بأن السلطة التنفيذية تعمل لتحقيق التوازن بين الإيرادات غير النفطية والمصروفات المتكررة كأحد الأهداف الاستراتيجية للاستدامة المالية، ما يجعل هذه النتائج مؤكدةً لاستمرار السعي لبلوغ الهدف ذاته، وعليه تشيد اللجنة بهذه الجهود المبذولة كما تأمل في استمرار السلطة التنفيذية في توسيع خطواتها لتنويع مصادر الإيرادات العامة.
وكان ديوان الرقابة المالية والإدارية، أصدر رأيه المهني حول الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، مؤكداً أن الحساب الختامي المشار إليه يظهر بصورة عادلة، من كل الجوانب الجوهرية، إيرادات ومصروفات الدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وذلك وفقاً للمعايير والأسس المحاسبية لإعداد الحسابات الختامية الحكومية الصادرة عن وزارة المالية والاقتصاد الوطني.