أكد وفد مجلس الشورى المشارك في أعمال البرلمان العربي أن مملكة البحرين ماضية في موقفها الثابت في دعم القضية الفلسطينية، وتعزيز منظومة الأمن القومي العربي وصون استقرار المنطقة، وذلك انطلاقًا من الرؤية الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبدعم ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، الهادفة إلى ترسيخ نهج المملكة القائم على دعم العمل العربي المشترك، وتوحيد المواقف تجاه القضايا الإقليمية ذات الأولوية.جاء ذلك لدى مشاركة وفد مجلس الشورى، في أعمال الجلسة الأولى من دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الرابع للبرلمان العربي، التي عُقدت اليوم (الخميس 30 أكتوبر 2025م) بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة، حيث يضم الوفد سعادة الدكتور عادل عبدالرحمن المعاودة نائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى وعضو لجنة الشؤون السياسية والعلاقات الخارجية والأمن القومي بالبرلمان العربي، وسعادة الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال عضو لجنة الخدمات بمجلس الشورى وعضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بالبرلمان العربي، حيث أشار الوفد إلى أن مشاركة مملكة البحرين في أعمال البرلمان العربي تُجسّد التزامها الراسخ بدعم مسيرة التعاون العربي المشترك وتعزيز قيم الحوار والتفاهم، بما يترجم رؤية جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه في ترسيخ السلام الإقليمي والدولي، وبناء شراكات تسهم في تحقيق الأمن والازدهار لصالح الشعوب العربية كافة.وخلال الجلسة، أوضح سعادة الدكتور المعاودة أن العمل البرلماني العربي المشترك يُعد ركيزة أساسية لحماية الأمن القومي العربي والدفاع عن القضايا العادلة للأمة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مبرزًا دعم مملكة البحرين لكل الجهود العربية والدولية الرامية إلى تحقيق السلام العادل والشامل، ورفضها لجميع أشكال الانتهاكات التي تمسّ الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق.كما دعا سعادة الدكتور المعاودة إلى تعزيز التعاون البرلماني العربي وتكثيف الجهود الدبلوماسية في الدفاع عن القضايا العربية في المحافل الدولية، مشيرًا إلى أن البرلمان العربي يشكّل منصة فاعلة لتوحيد المواقف وإبراز صوت الشعوب العربية في مختلف القضايا الإقليمية والدولية.من جانبها، بيّنت سعادة الدكتورة ابتسام الدلال أن تعزيز التكامل الاقتصادي العربي يشكّل أولوية في دعم الأمن القومي الشامل للدول العربية، مشيدة بجهود لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية في إعداد المبادرات الرامية إلى تحفيز الاستثمارات، وتسهيل حركة التجارة، ودعم خطط التنمية الاقتصادية المستدامة.وأفادت سعادة الدكتورة الدلال أن مملكة البحرين، من خلال مجلس الشورى، تعمل على تطوير التشريعات الاقتصادية والاجتماعية التي تدعم النمو وتحقق العدالة الاجتماعية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة ورؤية البحرين الاقتصادية التي ترتكز على التنافسية والاستدامة والعدالة، مشيرة الى أن البرلمان العربي يضطلع بدور مهم في مناقشة القضايا الاجتماعية والتنموية التي تمس المواطن العربي مباشرة، مبينةً أن مملكة البحرين تحرص على طرح الرؤى والمبادرات التي تضع الإنسان في صميم العملية التنموية، وتدعم تمكين المرأة والشباب، وتعزز العدالة الاجتماعية وجودة الحياة.ونوّهت سعادتها إلى أن النهج التنموي المتكامل الذي تنتهجه البحرين يجسّد التوازن بين التنمية الاقتصادية والإنسانية، انسجامًا مع رؤية جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، وبدعم من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بما يجعل التجربة البحرينية نموذجًا رائدًا في تحقيق الازدهار المستدام في المنطقة.يأتي ذلك فيما اختُتمت الجلسة بإقرار تقارير اللجان الدائمة في البرلمان العربي، والتي شملت تقرير لجنة الشؤون السياسية والأمن القومي حول الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتطورات الأمن الإقليمي، وتقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بشأن تعزيز التعاون الاقتصادي العربي ودعم الاستثمارات البينية، وتقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية والمرأة والشباب حول التحديات الاجتماعية والتنموية في الدول العربية، حيث أكد البرلمان العربي في ختام أعماله دعمه لمواصلة التنسيق العربي المشترك لمواجهة التحديات وصون الأمن والاستقرار في المنطقة.
 
									 
					