طالبت مجموعة من المنظمات السورية- الأمريكية الكونجرس الأمريكي بالموافقة على إلغاء “قانون قيصر” بشكل كامل ودائم وغير مشروط، والذي أقره مجلس الشيوخ مؤخرًا تحت رعاية السيناتورة جين شاهين والسيناتور راند بول.

وحثّت المنظمات بأن يتضمن تقرير لجنة المؤتمر الخاصة بقانون تفويض وزارة الدفاع للسنة المالية 2026 النهائي الإلغاء الكامل والدائم وغير المشروط لقانون قيصر، وحثت مجلس النواب على إقراره في النسخة النهائية من التشريع.

وقالت المنظمات في مذكرة نشرها عضو المجلس السوري- الأمريكي، محمد غانم، اليوم الجمعة 31 من تشرين الأول، إن قانون قيصر تم وضعه سابقًا للضغط على “نظام متوحش” لم يعد موجودًا، وإن استمرار العقوبات يؤذي الشعب السوري ويضر بالمصالح الاستراتيجية والسياسية والتجارية للولايات المتحدة.

وأضافت المذكرة أن إلغاء القانون، كما جاء في مشروع موازنة وزارة الدفاع، يمثل تصحيحًا طال انتظاره، وحثت مجلس النواب على تضمين هذا البند في النسخة النهائية من التشريع.

وأوضحت المنظمات أن جاليتها دعت الحكومة الأمريكية وحلفاءها منذ سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول 2024 وحتى اليوم إلى رفع العقوبات والقيود على الصادرات، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تعرقل جهود التعافي والمصالحة الاجتماعية وتؤثر بشكل مباشر على جميع السوريين، خصوصًا الأقليات الراغبة في البقاء في وطنها، إذ يحتاج المواطنون اليوم إلى الاستقرار والفرص الاقتصادية بشكل عاجل.

وأشارت المذكرة إلى أن استمرار العقوبات يثني الشركاء الإقليميين والمغتربين السوريين عن المشاركة في إعادة الإعمار، ويمنع الشركات الأمريكية من الاستثمار في المشاريع الاقتصادية، ما يترك المجال لمنافسين صينيين، ويعوق استعادة الاستقرار وإعادة بناء البنية التحتية وإحياء المجتمعات المحلية.

ولفتت المنظمات إلى أن إلغاء قانون قيصر يمثل أيضًا مصلحة وطنية أمريكية، فالعقوبات الحالية تعيق التعاون الضروري في مكافحة الإرهاب بين المؤسسات الأمريكية، بما فيها وزارة الدفاع، والحكومة السورية.

وقالت المذكرة إن كبار المسؤولين الأمريكيين يشاركون المنظمات هذا الرأي، مشيرة إلى أن المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توماس براك، دعا مؤخرًا الكونجرس إلى إلغاء القانون، لمواكبة الواقع على الأرض وتجاوز صفحة الماضي.

كما نوه براك إلى أن 26 من كبار رجال الدين المسيحيين في سوريا ناشدوا الكونجرس لإنهاء العقوبات، محذرين من أن استمرارها أصبح أحد الأسباب الرئيسية لانكماش الوجود المسيحي في البلاد.

وأوضحت المنظمات أن رفع العقوبات سيسهّل عودة اللاجئين طوعيًا وآمنًا، ويعزز عملية إعادة الإعمار وخلق فرص العمل وإصلاح البنية التحتية، وهو شرط أساسي لتمكين السوريين من إعادة بناء أحيائهم وتخفيف العبء عن الدول المضيفة.

وتحرم العقوبات الأمريكية السوريين من فرصة استغلال الأدوات والمواد والاستثمارات اللازمة لإعادة بناء وطنهم بجهودهم الذاتية، دون الحصول على مساعدات، بحسب المذكرة، ولا بد من إنهاء هذه القيود ليتمكن السوريون من تحقيق الاكتفاء الذاتي والاستقرار دون الاعتماد على الغير.

وختمت المذكرة أن لدى الولايات المتحدة فرصة تاريخية لدعم سوريا بعد رحيل الأسد المخلوع، وأن إلغاء قانون قيصر يمثل اعترافًا بالواقع الجديد، ودعمًا لأمن سوريا واستقرارها.

مؤسسة التراث اليهودي تناصر

من جانبها، وجهت جمعية التراث اليهودي في سوريا اليوم، الجمعة 31 من تشرين الأول، رسالة إلى الكونجرس الأمريكي، طالبت فيها بإلغاء قانون قيصر بشكل كامل وغير مشروط.

وقالت الجمعية عبر حسابها في “إكس” إن رفع العقوبات المفروضة أصلًا على نظام الأسد يمثل خطوة أساسية لإعادة بناء الكنائس والمعابد اليهودية، وحماية المقابر والتراث الثقافي الذي لا يعوض، وإعادة تأسيس مجتمع تعددي الأديان في سوريا بعد عقود من الاضطهاد.

وأكدت الجمعية أن أي خطوة أقل من الإلغاء الكامل ستعوق جهود إعادة إعمار سوريا، وستعرض الاقتصاد والمجتمع لانهيار كامل، ما يفتح المجال أمام الجماعات المتطرفة ويهدد حياة اليهود السوريين.

وأضافت أن المجتمع اليهودي بدأ، بدعم من الحكومة السورية، بالعودة تدريجيًا، واسترجاع ممتلكاته ومفاتيحه المصادرة، واستعادة التواصل مع وطنه.

ما قانون “قيصر”

قانون “قيصر” هو مشروع قانون أقره مجلس النواب الأمريكي، في 15 من تشرين الثاني 2016، ووقّع عليه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في 21 من كانون الأول 2019 (خلال ولايته الأولى).

وينص القانون على معاقبة كل من يقدم الدعم للنظام السوري السابق، ويلزم رئيس الولايات المتحدة بفرض عقوبات على الدول الحليفة للأسد المخلوع.

ويشمل القانون كل من يقدم الدعم العسكري والمالي والتقني للنظام السابق، من الشركات والأشخاص والدول، حتى روسيا وإيران، ويستهدف كل من يقدم المعونات الخاصة بإعادة الإعمار في سوريا.

وتعود تسميته باسم قانون “قيصر” إلى الضابط السوري المنشق عن النظام، فريد المذهان، والذي سرّب 55 ألف صورة لـ11 ألف معتقل عام 2014، قُتلوا تحت التعذيب، أكد مكتب التحقيق الفيدرالي (FBI) صحتها، وأثارت الرأي العام العالمي حينها، وعُرضت في مجلس الشيوخ الأمريكي.

إلغاء “قيصر”.. نصف الطريق إلى مكتب ترامب

المصدر: عنب بلدي

شاركها.