حسن الستري
يبت مجلس النواب في جلسته المقبلة في الطلب الذي تقدم به عدد من النواب بشأن طرح موضوع عام للمناقشة العامة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن البرامج والمبادرات الوطنية الموجهة لفئة ذوي طيف التوحد وآليات تطوير الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المقدمة لهم وتعزيز جهود دمجهم في المجتمع، على أن تكون أولوية الحديث للنائب حسن إبراهيم.
وتتمثل محاور المناقشة: استيضاح سياسة الحكومة بشأن الخدمات الصحية وآليات تشخيص وتصنيف المصابين بطيف التوحد، والوقوف على أعدادهم وتصنيفاتهم والمراحل التي يمر بها التشخيص إلى حين اعتبار المريض مصاباً، وآلية التشخيص المبكر والتدخل العلاجي ومدى كفاية مراكز الرعاية الصحية الأولية في تشخيص هذا النوع من الحالات، والوقوف على البرامج التي تقدمها وزارة التنمية واستيضاح سياسة الحكومة في التعامل مع المصابين بطيف التوحد وإجراءات صرف بدل الإعاقة لهم والتعرف على الفئات المشمولة بهذا الدعم ومدى كفاية الدعم المادي المقدم لهم، والرقابة على المراكز التأهيلية الحكومية والخاصة، والبحث في الخدمات التعليمية المقدمة للمصابين بطيف التوحد وأعداد المدارس الحكومية التي تحتضن الطلبة منهم، وخطط الوزارة في إنشاء أو تخصيص مدارس وفصول متخصصة جديدة لهم، والبحث في خطط وسياسة المناهج التعليمية المخصصة لهذه الفئة إن وجدت وآلية دمجهم في الفصول الاعتيادية وسياسة التعاون بين الجهات والوزارات لدمجهم، والكوادر التربوية والتعليمية والإشرافية على المصابين بطيف التوحد وآلية إعدادهم للتعامل مع هذه الفئة والمساهمة في تأهيلهم ودعمهم.
وبرر الطلب بأن السنوات الأخيرة شهدت تزايداً ملحوظاً في أعداد الأطفال المشخصين باضطراب طيف التوحد، وهو ما يشير إلى وجود تحديات متنامية تواجهها الأسر والمراكز المتخصصة على حد سواء، وهذا التزايد يضع على عاتقنا مسؤولية مباشرة للنظر في مدى كفاية السياسات والخدمات المتوفرة لهذه الفئة، حيث إن الكثير من الأسر البحرينية تعاني من أعباء مالية ونفسية جسيمة نتيجة نقص المراكز المتخصصة وغلاء كلفة العلاج والتأهيل، فضلاً عن قلة الكوادر المؤهلة للتعامل مع هذه الحالات بالشكل المناسب.
كما أن طرح الموضوع للمناقشة العامة من شأنه أن يسلط الضوء على المعاناة اليومية التي يعيشها ذوو التوحد وأسرهم، بما في ذلك التحديات في الحصول على تعليم نوعي، خصوصاً وأن رعاية وتأهيل هذه الفئة تحتاج إلى عناية خاصة وقصوى، وتحمل ذوي المصاب بطيف التوحد أعباء مالية كبيرة ترهق كاهلهم، وعليه، ولكل هذه الأسباب تأتي الحاجة لطرح هذا الموضوع للمناقشة العامة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأنه.وقدم الطلب كل من النواب: حسن إبراهيم، عبدالنبي سلمان، ممدوح الصالح، جميل ملا حسن، حمد الدوي، د. مهدي الشويخ، جلال كاظم، بدر التميمي، علي النعيمي، جليلة علوي.