حسن الستري
تحفظت الحكومة على مشروع قانون نيابي بتعديل المادة 8 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، يهدف لتمويل مبلغ الزيادة السنوية المقررة على المعاشات المستحقة بموجب أي قانون أو نظام تقاعدي أو تأميني، وذلك لحين تحقيق الفائض في كل من صندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية وصندوق التقاعد العسكري. وبينت أن مشروع القانون المقترح ينذر بخلق فجوة تمويلية في حساب التأمين ضد التعطل من شأنها التأثير سلباً على انتظام صرف المنافع القائمة، والحد من قدرة الحساب على الاستجابة للمتغيرات أو الأزمات المستقبلية.
ورأت الحكومة إن مشروع القانون لا يتوافق مع الأساس الجوهري لنظام التأمين ضد التعطل وأغراضه، كما يتعارض مع الأسس الفنية التي يقوم عليها نظام التأمين ضد التعطل، منوهةً إلى أثر مشروع القانون على استدامة حساب التأمين ضد التعطل وحقوق المستفيدين. وأكدت أن هذا التوجه قد يُفضي على المدى البعيد، إلى تقليص المزايا التأمينية أو فرض قيود إضافية على شروط الاستحقاق.
كما يُخالف هذا المسار مبدأ الاستدامة المالية، الذي يقتضي عدم تحميل الأنظمة ذات الموارد المحدودة التزامات خارج نطاقها، ويتعارض كذلك مع مبدأ التناسب، الذي يفترض أن تتلاءم الالتزامات المالية مع الموارد المتاحة والقدرة التمويلية الفعلية للنظام.