وقعت مصر ولبنان، الأحد، 15 اتفاقية في مجالات التجارة والاستثمار والأمن الغذائي وسلامة الغذاء والكهرباء والطاقة المتجددة والصناعة والبترول والغاز وإعادة الإعمار، وذلك خلال اجتماع اللجنة العليا المصرية- اللبنانية المشتركة الذي استعرض ملفات التعاون محل الاهتمام المشترك بين البلدين.
وجاء في بيان رئاسة مجلس الوزراء المصرية، أن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي عقد اجتماع اللجنة العليا المشتركة مع نظيره اللبناني نواف سلام والوفد المرافق له بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة.
وقال مدبولي: “نتشرف بوجودكم لعقد اللجنة العاشرة من اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بعد طول انتظار، حيث مضت 6 سنوات، دون أن تنعقد؛ لذا كنا معاً حريصين على عقد هذه اللجنة والحفاظ على دورية انعقادها وتنفيذ ما يتم توقيعه من وثائق”.
وأكد أن هناك “زخماً شديداً تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين”، لافتاً في هذا السياق إلى اللقاءات التي تمت بين القيادة السياسية بالبلدين لمناقشة ملفات التعاون الثنائية المشتركة، مشيراً إلى الزخم في اللقاءات التي يتم عقدها على المستوى الوزاري بين البلدين.
ونوه مدبولي إلى لقائه الأخير مع رئيس الوزراء اللبناني في مدينة العلمين الجديدة، حيث تم التوافق على عقد اللجنة المصرية اللبنانية العاشرة، مشيراً إلى أنه من المُقرر أن يزور لبنان في ديسمبر المقبل على رأس وفد رفيع المستوى من الوزراء المصريين.
وأكد دعم مصر الكامل لموقف لبنان، إذ قال مدبولي: “نحن داعمون للجهود السياسية والدبلوماسية التي تستهدف تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد”، كما أكد الدعم المصري لجهود لبنان لتحقيق نهضة حقيقية في كافة المجالات.
وقال في هذا الصدد: “نحن على أتم الاستعداد لتلبية أي متطلبات من الجانب اللبناني بما يخدم استقرار وتقدم لبنان خلال الفترة المقبلة، ونتابع كل ما يحدث في لبنان والوضع الأمني هناك، ونرفض أي تواجد إسرائيلي على الأراضي اللبنانية، وندعمكم لاتخاذ الخطوات اللازمة لتثبيت الوضع القائم في لبنان”.
وأضاف: “نعي جيداً احتياجات لبنان في ملف الطاقة، وأعرف مدى أهمية هذا الملف للشعب اللبناني، لذا نعتزم زيادة التعاون فيما بيننا في هذا القطاع المهم خلال الفترة المقبلة”.
وذكر مدبولي أن مصر تعي تماماً ما يواجهه لبنان في الجنوب، وتدعم فرض سيادته على جميع أراضيه، مشيراً إلى أنه بمجرد استقرار الأوضاع في جنوب لبنان، ستكون الشركات المصرية جاهزة للدعم في مجال البنى التحتية.
وأشار رئيس الوزراء المصري إلى أن التبادل التجاري بين البلدين وصل إلى مليار دولار خلال العام الماضي، مؤكداً وجود إمكانات كبيرة لمضاعفة هذا الرقم، وأن هذا الملف سيكون “ذا أولوية” للمجموعة الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، لتشجيع الشركات المصرية على زيادة حركة التبادل التجاري بين مصر ولبنان، فضلاً عن دعم الاستثمارات المشتركة في البلدين، مؤكداً أن مجال الأدوية سيكون أحد المجالات الواعدة في هذا الإطار.
دعم مصري للبنان سياسياً واقتصادياً
بدوره، أشار رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، إلى أن لبنان “سيستضيف مؤتمراً كبيراً خاصاً بالاستثمار”، مُوجهاً الدعوة لرئيس الوزراء المصري للمشاركة في هذا المؤتمر، وتشجيع القطاع الخاص المصري لحضوره.
وأضاف سلام: “قمنا بجهود إصلاحية كبيرة في المجال الإداري والاقتصادي والاجتماعي والقضائي، لكن لا نزال نواجه تحديات أمنية، نمضي في مواجهتها بعزيمة ثابتة”.
وأعرب عن تطلعه إلى “دعم مصر فيما يواجهه لبنان حالياً”، مُعرباً عن ثقته في قدرة مصر على تقديم الدعم السياسي للبنان، لا سيما بعد الجهود الحثيثة التي قامت بها الدولة المصرية لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وجهودها في التوصل لوقف إطلاق النار في القطاع.
بدوره، قال وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني، إن بلاده “تتطلع إلى عقد شراكة طويلة الأمد مع الحكومة المصرية من أجل مستقبل أكثر تكاملاً في مجالات التعاون المختلفة، بما يضمن في نفس الوقت مستقبلاً أفضل لشعبينا”.
من جانبه، قال حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، إن هذه اللجنة “نقطة بداية لزيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين البلدين”، مضيفاً أنه خلال الفترة المقبلة “سيتم العمل على تذليل أي عقبات تواجه نمو حركة التجارة بين البلدين، كما سندعم تفعيل مجلس الأعمال المصري اللبناني المشترك”.
ودعا الوزراء اللبنانيون الشركات المصرية للمشاركة في مؤتمر الاستثمار الذي سيستضيفه لبنان، لا سيما الشركات العاملة في مجالات إعادة الإعمار والبنى التحتية والطرق وشركات الطيران المدني والمقاولات.