أميركا تسلم أعضاء بمجلس الأمن مقترحا لتشكيل قوة دولية في غزة

قدمت الولايات المتحدة مسودة مشروع قرار إلى أعضاء في مجلس الأمن الدولي بشأن إنشاء قوة أمنية دولية في قطاع غزة، تعمل لمدة لا تقل عن عامين، قابلة للتمديد حتى نهاية عام 2027، حسبما نقل موقع “أكسيوس” الإخباري عن وثيقة.

وأضاف الموقع أن من المتوقع أن تبدأ المفاوضات بين أعضاء مجلس الأمن بشأن مشروع القرار خلال أيام، بهدف التصويت عليه في الأسابيع المقبلة، على أن يتم نشر أولى القوات في غزة بحلول يناير.

وأوضح “أكسيوس” أن الهدف الأساسي من مشروع القرار أن يتم ضمان الأمن في غزة خلال المرحلة الانتقالية التي تنص على الانسحاب التدريجي للجيش الإسرائيلي من المناطق التي يحتلها في القطاع، بالإضافة إلى إصلاحات داخل السلطة الفلسطينية تمهيداً لتوليها إدارة غزة على المدى البعيد.

ونقل الموقع عن مسؤول أميركي أن “القوة ستكون تنفيذية، وليست لحفظ السلام، ما يعني أنها ستتدخل فعلياً لفرض الأمن، وليس فقط لمراقبة الوضع”. لافتاً إلى أن “القوة ستضم جنوداً من عدة دول، وستعمل بالتنسيق مع مجلس السلام في غزة الذي أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنه سيرأسه”.

وأشار “أكسيوس”، نقلاً عن الوثيقة، إلى أن المهام الموكلة للقوة الدولية “ستشمل تأمين حدود قطاع غزة مع كل من إسرائيل ومصر، بالإضافة إلى حماية المدنيين والممرات الإنسانية، وتدريب شرطة فلسطينية جديدة والعمل معها بشكل مباشر”.

كما أضاف أن “القوة ستعمل أيضاً على نزع سلاح الجماعات المسلحة غير الحكومية، بما يشمل تدمير البنية التحتية العسكرية، ومنع إعادة بنائها”، في إشارة إلى تفكيك قدرات حركة “حماس” إذا لم تقم بذلك طوعاً، وفق “أكسيوس”.

وذكر أن القوة ستنفذ مهاماً إضافية وفقاً لمتطلبات اتفاق غزة.

وكان موقع “أكسيوس” نقل، قبل أيام، أن مسؤولين أميركيين يعتزمون تقديم خطة تشكيل القوة الدولية في غزة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، بعد أن أبدت دول مثل إندونيسيا وأذربيجان ومصر وتركيا استعدادها للمساهمة بقوات، حسبما نقل موقع “أكسيوس” عن 3 مصادر مطلعة.

وبموجب خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لوقف إطلاق النار في القطاع، يُعد نشر قوة حفظ الاستقرار الدولية شرطاً لانسحاب إسرائيل من الأراضي التي ما زالت تسيطر عليها والتي تشكل نحو 50% من غزة، وفق “أكسيوس”.