· شملت الدفعة الأخيرة من الرخصة الذهبية مشاريع في قطاعات متنوعة وهي التكنولوجيا والعقارات والصناعة الخضراء، مما يساهم في دعم التنوع الاقتصادي والنمو

أعلنت مملكة البحرين عن منح الرخصة الذهبية لأربعة مشاريع جديدة بلغ إجمالي حجم استثماراتها في المملكة 4.4 مليار دولار أمريكي.

وستساهم هذه المشاريع الأربعة الجديدة، والتي من المتوقع أن توفر أكثر من 1100 فرصة عمل، في نمو وتنويع الاقتصاد الوطني بفضل تأثيرها في قطاعات متعددة تشمل التكنولوجيا والعقارات والصناعة الخضراء. جاء هذا الإعلان خلال منتدى بوابة الخليج 2025 الذي يعقد يومي 2 و3 نوفمبر 2025 في فندق فورسيزونز خليج البحرين، حيث جمع هذا المنتدى أكثر من 200 ضيف من بينهم مستثمرون عالميون وقادة أعمال ومسؤولين حكوميون ورواد أعمال بهدف استكشاف فرص استثمارية وشراكات قيّمة في الخليج.

وتضمنت المشروعات الحاصل على الرخص الذهبية الجديدة التي أُعْلِن عنها في منتدى بوابة الخليج 2025:

· الشراكة بين “أوراكل” كمزود للتكنولوجيا، ومجموعة “بيون” في مملكة البحرين لإطلاق مركز بيانات سحابي سيادي لاستضافة العملاء الذين يستخدمون تطبيقات “أوراكل”.

· الشراكة العقارية بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة في”بناء البحرين” والتي تحظى بدعم من “إيجل هيلز”، وستساهم في رسم ملامح مستقبل التمدين الحضاري في البحرين من خلال مشاريع استراتيجية تدعم طموحات البحرين الأوسع نحو تحقيق التقدم المستدام والتحديث.

· توسعة خط إنتاج شركة “آرلا فودز” وهي شركة الألبان متعددة الجنسيات التي تتخذ من البحرين مقراً لها، ومن شأن هذا المشروع أن يساهم في تعزيز مكانة “آرلا” كثاني أكبر شركة لمنتجات الألبان في المنطقة، ويلعب دوراً محورياً في الأمن الغذائي للبحرين وزيادة طموحاتها في مجال التصدير، وستُصدّر “آرلا” من خلال هذا المشروع منتجاتها إلى أسواق جديدة، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، وأفريقيا، والصين، واليابان، وإندونيسيا.

· شركة فولاذ القابضة، وهي شركة قابضة صناعية ذات استثمارات كبيرة في مجال الصلب والشركة الأم لشركتي حديد البحرين و”صلب”، والتي ستوسع أعمالها في منشأة قائمة بهدف تطوير مشروع للطاقة الشمسية من خلال بناء هيكل متخصص.

وفي تصريح لسعادة السيدة نور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية بهذه المناسبة قالت فيه: “أثبتت مملكة البحرين مكانتها كوجهة استثمارية مفضلة للشركات العالمية تلتقي فيها طموحات الأعمال بالفرص بفضل حكومتها وكوادرها المؤهلة. وتُضيف الرخص الذهبية الممنوحة لهذه المشاريع المحورية الأربعة تنوعًا إلى المشاريع التي مُنحت منذ إطلاق المبادرة لأول مرة في أبريل 2023، ليصل إجمالي قيمة الاستثمارات إلى أكثر من 6 مليارات دولار أمريكي للمحفظة التراكمية. كما أن الرخصة الذهبية ليست مجرد مبادرة، بل هي تعكس أسلوب فريق البحرين والتزامنا في المملكة الراسخ بتشجيع النمو، وتسريع النجاح، والشراكة مع مختلف قطاعات الأعمال لبناء مستقبل اقتصادي مزدهر”.

ويُجسّد أسلوب “فريق البحرين” التعاون بين القطاعين العام والخاص لخلق بيئة ابتكارية تُمكّن الشركات من النجاح من خلال الاستثمار في تطوير اقتصاد قوي وجاهز رقمي، وتحقيق الريادة المستمرة في السياسات التنظيمية والأطر التشريعية. ويلعب مجلس التنمية الاقتصادية دورًا حيويًا في هذا الإطار، حيث يربط المجلس بين الحكومة والمستثمرين.

وقد واصلت مملكة البحرين إعطاء الأولوية للتحول الرقمي والنمو الاقتصادي، والاستثمار في تأهيل قواها العاملة التي تتقن اللغتين العربية والإنجليزية، والتي تحظى بتأهيل عال لمواكبة متطلبات المستقبل، إذ حققت مملكة البحرين تقدمًا كبيرًا في مسيرتها نحو التنويع الاقتصادي، حيث ساهم الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 85.3% من إجمالي الناتج المحلي من عام 2024.

ويُعد قطاع الخدمات المالية المساهم الأكبر في الناتج المحلي الإجمالي، حيث بلغت مساهمته 17.2%، يليه قطاع الصناعة (15.1%) في عام 2024. وتشمل الإنجازات الأخيرة ارتفاعًا في الرصيد التراكمي للاستثمار المباشر ليصل إلى 45.5 مليار دولار أمريكي، مما أدى إلى ارتفاع نسبة الرصيد التراكمي للاستثمار المباشر إلى الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 96.5% في عام 2024، وهو أعلى بكثير من المتوسط العالمي الذي يبلغ نحو 45.8%، مما يعكس ثقة المستثمرين الدوليين في اقتصاد المملكة.

شاركها.