على مدار تسع سنوات، يعمل مئات المحصلين في شركة مياه الشرب التابعة لقطاع الأعمال بمدينة حلوان والتبين والمعصرة وضواحيها تحت ظروف شاقة، دون أي تثبيت رسمي لعقودهم، أو تطبيق الحد الأدنى للأجور، أو احترام حقوقهم الأساسية كعاملين.
الأزمة التي بدأت تتفاقم مؤخرًا دفعت المحصلين إلى الامتناع عن العمل احتجاجًا على ما وصفوه بالسياسات التعسفية والإجراءات الإدارية غير العادلة.
معاناة المحصلين اليومية
المحصلون الذين يعملون في أكثر من ٣٠ فرعًا بالقاهرة، يواجهون تحديات تتجاوز مجرد الوظيفة اليومية. وفقًا لشهادات العاملين، فإن بدل المواصلات الرمزي الذي تمنحه الشركة لا يتجاوز جنيهًا واحدًا يوميًا، في حين أن تكاليف التنقل الفعلية تتعدى ذلك بعشرات، بل مئات الجنيهات.
إضافة لذلك، تفرض الشركة على المحصلين تحقيق مستهدفات مالية قد لا تكون قابلة للتحقيق عمليًا إلا من خلال التوتر والمشاكل مع المواطنين، كما تُلزمهم بجمع صور بطاقات شخصية للمشتركين لعمل مخالفات لهم، ما يزيد من حدة الخلافات اليومية ويضعهم تحت ضغط نفسي شديد.
تجاوزات إدارية وقانونية
من أبرز الشكاوى التي رفعها المحصلون: العمل بعقود مؤقتة منذ حوالي تسع سنوات دون تثبيت رسمي، والنقل التعسفي إلى فروع بعيدة دون أسباب قانونية، وخصم ثلاثة أيام عن كل يوم غياب، حتى لو كان الموظف لديه حصيلة إجازات، وإجبارهم على العمل أثناء المرض وطوال أيام الشهر.
هذه الممارسات، حسب العاملين، لا تتوافق مع قوانين العمل أو معايير حقوق العاملين في القطاع العام، وتؤدي إلى استياء جماعي بين المحصلين، ما دفعهم إلى الامتناع عن العمل مؤقتًا.
المطالب العاجلة
طالب المحصلون بحقوقهم التي اعتبروها مشروعة، وهي: تثبيت العمالة المؤقتة وإقرار عقود رسمية، صرف العلاوات المتأخرة، وإعادة النظر في المستهدفات المالية المفروضة على الفروع، ومنح المحصل حق الإجازة مثل باقي موظفي الشركة، واحترام العطلات الرسمية وعدم العمل يوم الجمعة، ورفع بدل الانتقال وبدل الغذاء لتغطية تكاليف المعيشة، وصرف فرق الضرائب المستحق.
خلفية الأزمة
أوضاع المحصلين ليست حالة فردية، بل تعكس تحديات أكبر تواجه قطاع الأعمال وشركات المرافق العامة في القاهرة. الفروق بين الأجور والعلاوات، وغياب التثبيت الوظيفي، إضافة إلى الضغط المستمر لتحقيق مستهدفات مالية، كلها عوامل تزيد من الاحتقان بين العاملين وتؤثر على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.
مصادر داخل الشركة أكدت أن الإدارة على علم بالمشاكل، لكنها لم تتخذ حتى الآن أي خطوات جادة لتعديل الوضع أو الاستجابة لمطالب الموظفين، ما يرفع احتمالية تصاعد الأزمة وامتدادها إلى فروع أخرى.
انعكاسات على المواطنين
أزمة المحصلين لم تؤثر فقط على الموظفين، بل امتدت تأثيراتها إلى المواطنين، حيث يؤدي الضغط لتحقيق المستهدفات وجمع بطاقات شخصية لإصدار مخالفات إلى توترات ومشاكل يومية مع المشتركين، ما يضع صورة شركة مياه الشرب في دائرة النقد العام ويقلل من رضا المواطنين عن خدماتها.
دعوات للتدخل العاجل
يأمل المحصلون في تدخل الجهات المختصة، سواء وزارة القوى العاملة أو إدارة الشركة، لحل هذه المشكلات بشكل عاجل. ويشددون على ضرورة احترام حقوقهم القانونية والإنسانية، وضمان بيئة عمل عادلة ومستقرة تساعدهم على تقديم خدمة أفضل للمواطنين دون ضغوط غير قانونية.
