اتفقت سوريا والعراق على تكليف مستشار لتقييم وضع خط النفط العراقي مع سوريا بعد توقفه منذ عام 2003 بسبب الحرب والأزمات السياسية.
ونقلت وكالة “رويترز” اليوم، الثلاثاء 4 من تشرين الثاني، عن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، قوله، إن العراق وسوريا اتفقا على تكليف مستشار لتقييم وضع خط أنابيب كركوك- بانياس بهدف السعي إلى إحيائه.
وكان رئيس الوزراء العراقي التقى وزير الطاقة السوري، محمد البشير في آب الماضي، لإعادة إحياء الحط.
وبينما اكتفى رئيس الوزراء العراقي بهذا التصريح المقتضب، لم تعلق وزارة الطاقة السورية على ما قاله السوداني حتى لحظة تحرير هذا الخبر.
في 13 من تشرين الأول الماضي، كشف مستشار وزير النفط العراقي، عبد الباقي خلف، عن القيام بأكثر من محاولة لإعادة تشغيل خط النفط العراقي مع سوريا (كركوك– بانياس)، إلا أن تقادم الأنابيب يحول دون تحقيق ذلك.
وقال خلف في مقابلة مع موقع “الشرق”، إن هناك رغبة حقيقية لدى سوريا والعراق لتشغيل الخط النفطي، كاشفًا عن حاجة هذا الخط إلى تقييم فني جديد.
في آب الماضي، بحث وزير الطاقة السوري، محمد البشير، مع رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، إحياء خط نقل النفط كركوك- بانياس.
وتطرق الاجتماع، بحسب بيان نشرته وزارة الطاقة السورية، في 12 من آب الماضي، إلى “تشكيل لجنة فنية مشتركة لدراسة حالة الخط وتحديد خيارات تأهيله بما يعود بالنفع على اقتصاد البلدين”.
ويحمل الحديث عن إعادة تأهيل وتشغيل خط أنابيب كركوك- بانياس، أبعادًا استراتيجية عميقة، قد تعيد رسم خريطة تدفقات النفط الإقليمية، وتؤثر على التحالفات الاقتصادية في المدى المتوسط والبعيد، لكن هذا الاحتمال مرهون بشروط أمنية وسياسية وتقنية ليست سهلة التحقق، وفق ما قال مدير مركز البحوث في جامعة “جيهان” بالعراق والدكتور بالاقتصاد الدولي، نوار السعدي،في حديث سابق إلى.
ما خط كركوك ـ بانياس
أُنشئ الخط عام 1952، بطول يقارب 800 كيلومتر، وبطاقة ضخ تصل إلى 300 ألف برميل يوميًا، ويعد من أقدم مسارات تصدير النفط في المنطقة.
وتشير تقديرات إلى أن تكلفة إعادة تأهيل هذا الخط قد تصل إلى حوالي ثمانية مليارات دولار، لاستيعاب طاقة تصدير تقارب 700 ألف برميل يوميًا، وهناك تقديرات أقل إذا كانت عمليات التأهيل جزئية فقط.
المشروع يمكن أن يكون مجديًا، بحسب ما قاله الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة “حلب” الدكتور حسن حزوري، خلال حديث سابق إلى، إذا تحققت عدة شروط هي:
• ضمانات أمنية مستقرة.
• استثمار أولي كبير من طرفين (العراق وسوريا، وربما شركاء دوليين).
• تأكيد عدم وجود عقوبات تمنع المشترين الأوروبيين.
• عقود شراء مطمئنة لفترات طويلة.
لكن إذ كانت الفجوة بين التكاليف والمخاطر من جهة، والعائدات المحتملة من جهة أخرى كبيرة، فإن الجدوى قد يكون مشكوكًا بها.
خط كركوك- بانياس ينبئ بخريطة جديدة للطاقة الإقليمية
مرتبط
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
المصدر: عنب بلدي