فرضت وزارة الخزانة الأميركية، الثلاثاء، عقوبات على 8 أفراد وكيانين قالت إنهم متورطون في مخططات كورية شمالية لغسل الأموال، مشيرةً إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى قطع التمويل عن برامج الأسلحة في كوريا الشمالية.
وقال جون هيرلي، وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، في بيان: “من خلال توليد الإيرادات لتطوير أسلحة بيونج يانج، فإن هذه الجهات الفاعلة تهدد بشكل مباشر الأمن الأميركي والعالمي”.
وأضاف: “ستواصل وزارة الخزانة ملاحقة من يسهلون هذه المخططات، ويجعلونها ممكنة لقطع مصادر الإيرادات غير المشروعة لكوريا الشمالية”.
وتخضع كوريا الشمالية لعقوبات دولية صارمة فُرضت عليها، بسبب برنامجيها للأسلحة النووية والصواريخ الباليستية التي تم تطويرها في انتهاك لقرارات مجلس الأمن الدولي.
“منظومة أسلحة متطورة”
والأسبوع الماضي، قالت كوريا الشمالية إنها اختبرت بنجاح “منظومة أسلحة متطورة جديدة” تتضمن مقذوفات تفوق سرعتها سرعة الصوت، في إطار برنامج دفاعي لتعزيز الردع الاستراتيجي ضد الأعداء.
وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية، أن مقذوفين فرط صوتيين أطلقا من منطقة قريبة من العاصمة بيونج يانج، وأصابا هدفاً في شمال شرق البلاد.
ولم تذكر الوكالة أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون كان حاضراً خلال الاختبار.
وتعمل كوريا الشمالية على تطوير صواريخ فرط صوتية مصممة للمناورة والإفلات من الدفاعات الصاروخية للهدف.
وقال الجيش الكوري الجنوبي، قبل أيام، إن كوريا الشمالية أطلقت ما بدت أنها عدة صواريخ باليستية قصيرة المدى، وذلك قبل أسبوع من اجتماع رئيسي لزعماء آسيا والمحيط الهادئ في كوريا الجنوبية، وزيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لبوسان.