اعتماد توصيات ببرامج زمنية لتعزيز تنافسية الإمارات في قطاعات اقتصادية حيوية

شهدت الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2025 عقد «الحوار الحكومي مع القطاع الخاص»، بمشاركة نخبة من كبار القيادات، من بينهم وزراء ودبلوماسيون ورؤساء تنفيذيون، ضمن جلسات بأجندات متخصصة استهدفت صياغة مستقبل اقتصادي أكثر تكاملًا وابتكاراً.

ويُعدّ الحوار، الذي يُعقد للمرة الأولى ضمن الاجتماعات الحكومية السنوية، خطوة نوعية لترسيخ الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وصياغة حلول عملية تدعم مسيرة التنمية المستدامة في دولة الإمارات.

وجاء هذا الحوار في إطار توجه وطني استراتيجي، لربط خبرات القطاع الخاص وابتكاراته وشبكاته ومعرفته بما توفره حكومة دولة الإمارات من بيئة تمكينية، وبنية تحتية ورقمية وتشريعية بمستويات عالمية تنافسية، وذلك في سبيل ضمان مواءمة الرؤى وتوحيد الجهود نحو تحقيق مستهدفات رؤية الإمارات 2031، ويُعدّ هذا التفاعل المباشر بين القيادات الحكومية وقادة الأعمال تجسيداً عملياً لفلسفة الدولة في اعتبار القطاع الخاص شريكاً استراتيجياً في صياغة السياسات.

وقال المبعوث الخاص لوزير الخارجية لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية الرئيس التنفيذي لشركة «الهلال للمشاريع»، بدر جعفر: «تنظيم الحوار الحكومي مع القطاع الخاص لأول مرة ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات لعام 2025، يعطي هذا الحوار أهمية وزخماً استراتيجياً، ويترجم رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ نهج الحوار الفاعل والمثمر بين القطاعين، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني، ويحفّز النمو المستدام في القطاعات الحيوية التي تأتي في صدارة الأولويات الوطنية».

وأضاف: «نجحت دولة الإمارات برؤية قيادتها في ترسيخ شراكة قوية ونموذجية بين القطاعين الحكومي والخاص، ويأتي هذا الحوار بمخرجاته النوعية ليشكل اليوم ركيزة أساسية لاستمرار تنمية هذه الشراكة، وإيجاد قنوات جديدة للعمل معاً على ابتكار حلول خلاقة، وتوحيد الجهود لتسريع وتيرة الإنجاز في القطاعات الحيوية التي تشكّل عماد المستقبل، لاسيما في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة التي تتطلب مرونة مؤسسية، ورؤية اقتصادية متجددة».

وخرجت القيادات المشاركة في الاجتماعات بتوصيات عملية مشتركة، لتسريع وتيرة النمو والتطور في مختلف القطاعات، حيث سيسهم التفاعل المباشر بين القطاعين في مواءمة رؤى قطاع الأعمال مع المحفزات والسياسات الحكومية لإطلاق مبادرات طموحة مشتركة، تسهم في دفع مسيرة الإمارات نحو المستقبل.

وتضمنت الأجندة الرئيسة للحوار دراسة الاتجاهات العالمية والمحلية التي تؤثر في النمو والتنافسية، وتحديد الخيارات الأساسية للنقاش وأولويات تسريع التقدّم نحو تحقيق رؤية «نحن الإمارات 2031»، وتحديد المجالات التي تتطلب التنسيق الفوري بين الجهود المشتركة، وصياغة مبادرة أو مبادرتين تعاونيتين لتحويل الأولويات المشتركة إلى إجراءات ملموسة، وتحقيق أثر وطني قابل للقياس.

وتم تصميم الحوار بآليات تضمن الخروج بنتائج فاعلة، وتطوير مبادرات عملية قابلة للتنفيذ، وتطوير خطط متابعة سنوية ونصف سنوية، مع وضع خطوات فعلية لضمان التنفيذ على أرض الواقع.

ويعكس الحوار الحكومي مع القطاع الخاص التزام دولة الإمارات بتعزيز مكانتها كواحدة من أكثر مراكز الأعمال ديناميكية وتنافسية في العالم، حيث تواصل الدولة ترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين، انطلاقاً من إيمانها بأن بناء المستقبل، في عصر التحول السريع والمنافسة العالمية الكبيرة، يتطلب شراكة أعمق بين الحكومة والقطاع الخاص، قائمة على الابتكار والجرأة والتكامل في الرؤى والسياسات.

ومن خلال هذا الحوار، تُرسّخ الإمارات نموذجاً فريداً في صياغة السياسات الاقتصادية، حيث تتلاقى رؤى السوق مع عوامل التمكين التي توفرها الحكومة، لتُنتج محفزات مشتركة تدفع مسيرة التنمية الملهمة نحو المستقبل، وتُعزز جاهزية الدولة لتحقيق قفزات نوعية في التنمية المستدامة والريادة العالمية.

وتناول الحوار أربعة محاور رئيسة تمثّل ركائز النمو الاقتصادي والتحول الوطني، ضمن أربع جلسات رئيسة.

وناقشت القيادات المشاركة في جلسة «توسيع نطاق الاستثمارات»، آليات توسيع حجم وسرعة تدفق رؤوس الأموال الخاصة نحو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والقطاعات الواعدة.

وناقش المشاركون فرص توسيع إقراض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدين أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الرغم من أنها تشكل 95% من الشركات في دولة الإمارات، وتوفر 86% من الوظائف في القطاع الخاص، إلا أنها لاتزال تعاني محدودية التمويل، وقد بلغت حصة قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حتى منتصف عام 2024، ما نسبته 9.5% فقط من إجمالي القروض التجارية والصناعية.

وناقشت جلسة «النمو التجاري وسلاسل الإمداد» تعزيز التجارة غير النفطية، وترسيخ سلاسل الإمداد، وآليات رفع الاستفادة من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA)، لضمان استمرارية النمو.

وبحث المشاركون التحدي المتمثّل في إنشاء نظام موحد لتطبيق معايير سلسة، وتقليل العوائق الناتجة عن اختلاف المعايير بين الدول، ومتطلبات الاختبار والتوثيق، وطرق المشاركة الممكنة في بناء «الشبكة الرقمية» للتجارة، للربط بين أنظمة الحكومة وسلاسل الإمداد، وشركاء اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لضمان تعزيز النمو.

وتناولت جلسة تسريع تبني التقنيات المستقبلية، طرق تعزيز مسار وصول الأفكار المبتكرة والنماذج الأولية إلى عقود تجارية عبر مبادرات يقودها القطاع الخاص، بما يعزز طموح دولة الإمارات في قطاع التقنيات المتقدمة، وأكدت القيادات أن السياسات الحكومية ركزت على رفع الإنتاجية الوطنية، عبر استخدام التقنيات المتقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي والأتمتة.

وتناولت جلسة «الاستثمارات ذات الأثر» استقطاب وتوجيه رأس المال الخاص نحو أولويات وطنية ذات بعد مجتمعي، حيث أكد المشاركون أهمية تبني إطار وطني متكامل ومرن للاستثمار المؤثر في دولة الإمارات.

بدر جعفر:

. نجحت دولة الإمارات، برؤية قيادتها، في ترسيخ شراكة قوية ونموذجية بين القطاعين الحكومي والخاص.