أكدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، برئاسة المحامية دلال جاسم الزايد، السلامة الدستورية والقانونية للاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (10 مكررا) إلى القانون (60) لسنة 2014 بشأن جرائم تقنية المعلومات، والمقدم من الأعضاء: علي حسين الشهابي، جمال محمد فخرو، الدكتور محمد علي حسن، خالد حسين المسقطي, دلال جاسم الزايد.
ويهدف الاقتراح بقانون إلى إضافة مادة جديدة برقم (10) مكررًا للمرسوم بقانون رقم (60) لسنة 2014 بشأن جرائم تقنية المعلومات تعاقب على استخدام أي وسيلة أو نظام تقنية المعلومات في إنتاج أو تزييف مادة مرئية أو مسموعة وتداولها أو نقلها أو توزيعها أو إرسالها أو نشرها أو إتاحتها، ومن شأن ذلك أن تجعل الغير محلاً للازدراء أو العقاب، أو أن يكون في ذلك مساسا أو خادشا لسمعة العائلات أو كان ارتكاب ذلك لتحقيق غرض غير مشروع.
وقررت اللجنة إحالة رأيها بسلامة الاقتراح بقانون دستوريًا وقانونيًا إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، لدراسته بصفة أصلية.