يستعد الاتحاد الأوروبي لزيادة تشديد قواعد التأشيرات للمواطنين الروس، ما يعني فعلياً إنهاء إصدار تأشيرات شنجن متعددة الدخول في معظم الحالات، حسبما ذكر 3 مسؤولين أوروبيين لمجلة “بوليتيكو”.
وأشارت المجلة إلى أن الإجراء، الذي يمثل خطوة أخرى في إطار جهود الاتحاد الأوروبي لمعاقبة موسكو على حربها المستمرة في أوكرانيا، سيعني أن الروس بشكل عام سيحصلون على تأشيرات دخول لمرة واحدة فقط، مع بعض الاستثناءات لأسباب إنسانية أو للأفراد الذين يحملون أيضاً جنسية الاتحاد الأوروبي.
وكانت بروكسل قد جعلت بالفعل حصول الروس على التأشيرات أكثر صعوبة وأكثر تكلفة، حيث علقت اتفاقية تسهيل التأشيرات مع موسكو في أواخر عام 2022 بعد الغزو الروسي لأوكرانيا. وذهبت بعض الدول الأعضاء، مثل دول البلطيق (إستونيا ولاتفيا وليتوانيا)، إلى أبعد من ذلك من خلال حظر أو فرض قيود مشددة على دخول الروس أراضيها.
مع ذلك، يظل إصدار التأشيرات في نطاق الاختصاص الوطني، ما يعني أنه في حين أن المفوضية الأوروبية يمكنها أن تجعل العملية أكثر صعوبة، إلا أنها لا تستطيع فرض حظر شامل وكامل على الزوار الروس.
في عام 2024، حصل أكثر من نصف مليون روسي على تأشيرات شنجن، وفقاً لبيانات المفوضية، وهي زيادة ملحوظة عن عام 2023، على الرغم من أنها لا تزال أقل بكثير من مستويات ما قبل الحرب، حيث أصدرت أكثر من 4 ملايين تأشيرة في عام 2019.
فيما تواصل المجر وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا، منح تأشيرات سياحية للمواطنين الروس.
قواعد جديدة أشد صرامة
ومن المتوقع اعتماد وتنفيذ القواعد الجديدة الأشد صرامة، رسمياً هذا الأسبوع، وهي جزء من حزمة تدابير تهدف إلى تقليل عدد الروس الذين يدخلون الاتحاد.
كما يخطط الاتحاد الأوروبي بشكل منفصل، وفي إطار الحزمة التاسعة عشرة من العقوبات، لتقييد تحركات الدبلوماسيين الروس، ويطلب منهم إبلاغ الدول مسبقاً إذا سافروا عبر منطقة شنجن كوسيلة لمواجهة “أنشطة الكرملين الاستخباراتية العدائية المتزايدة”.
ومن المقرر أن تكشف المفوضية أيضاً عن استراتيجيتها الجديدة للتأشيرات على مستوى التكتل الشهر المقبل، والتي ستحدد توصيات مشتركة، بما في ذلك تشجيع الدول الأعضاء على الاستفادة بشكل أفضل من سياسة التأشيرات ضد “دول معادية”، وتطبيق معايير أكثر صرامة على الروس، وغيرهم من المواطنين.
وفي نهاية أكتوبر الماضي، أعلنت الخارجية الروسية، حظر دخول المزيد من مسؤولي الاتحاد الأوروبي رداً على العقوبات الأوروبية الجديدة المفروضة على موسكو، دون توضيح قائمة الأفراد المحظورين.
وقالت الوزارة الروسية، في بيان ردها على الحزمة التاسعة عشرة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا، إن “الإجراءات العدائية للاتحاد الأوروبي لا تؤثر على سياسات بلادنا. ستواصل روسيا الدفاع عن مصالحها، وحماية حقوق وحريات مواطنيها، والدفاع عن النظام العالمي متعدد الأقطاب الناشئ”.
واعتمدت المفوضية الأوروبية في 23 أكتوبر الجاري الحزمة التاسعة عشرة من العقوبات على روسيا بسبب غزو أوكرانيا في عام 2022. وتشمل الحزمة آلية جديدة للحد من حركة الدبلوماسيين الروس داخل الاتحاد الأوروبي.