من المنتظر أن تتلقى مصر 3.5 مليار دولار من قطر قبل نهاية عام 2025، مقابل استحواذ شركة الديار، المملوكة لصندوق الثروة السيادي “جهاز قطر للاستثمار”، على 4900 فدان (نحو 20.5 مليون متر مربع) في منطقتي سملا وعلم الروم بالساحل الشمالي الغربي.
وأعلن رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، خلال كلمته على هامش توقيع عقد شراكة المشروع بالعاصمة الإدارية، أن مصر ستحصل أيضاً على حصة عينية من الوحدات السكنية المقرر تشييدها ضمن المشروع بمساحة 397 ألف متر مربع، بقيمة تقديرية تبلغ 1.8 مليار دولار.
وأشار إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية، المملوكة للحكومة المصرية، ستحصل على 15% من صافي أرباح المشروع، بعد أن تسترد قطر التكاليف الاستثمارية التي تحملها لتنفيذ المشروع.
تطوير الساحل الشمالي في مصر
أضاف مدبولي أن منطقة علم الروم السياحية ستكون منطقة عمرانية متكاملة تعمل على مدار العام، وتضم أحياء سكنية ومناطق خدمية تشمل مستشفيات ومدارس وجامعات، فضلًا عن فنادق عالمية لم يسبق أن دخلت السوق المصرية.
ولفت إلى أن تحويل المنطقة إلى مدينة تعمل طوال العام، يأتي ضمن مستهدفات الدولة بأن يصبح الساحل الشمالي قادراً على استيعاب 17 مليون نسمة في إطار رؤية مصر 2030.
وأوضح مدبولي أن القاهرة تستهدف وصول قطاع السياحة إلى 50 مليون سائح سنوياً خلال العشر سنوات التالية لعام 2030.
وتابع: “أنا على ثقة بأننا سنحقق ذلك بدعم المشروعات الكبرى مثل هذا المشروع ورأس الحكمة”.
عام على “رأس الحكمة”
يأتي ذلك بعدما أطلقت مصر والإمارات، العام الماضي، مشروع “رأس الحكمة” على الساحل الشمالي أيضاً باستثمارات تُقدَّر بـ35 مليار دولار، بموجب اتفاقية استثمارية بين البلدين، إذ استحوذت شركة “القابضة ADQ” الإماراتية على حقوق التطوير مقابل 24 مليار دولار مخصصة للتنمية، مع احتفاظ الحكومة المصرية بحصة تبلغ 35% من المشروع وعائداته.
ويفصل منطقة علم الروم نحو 50 كيلومتراً عن مدينة “رأس الحكمة”.
ومن شأن هذه الاستثمارات أن تسهم في توفير العملة الصعبة لمصر، التي تنهض من أسوأ أزمة عملات أجنبية شهدتها البلاد في الفترة الماضية، والتي دفعتها لخفض قيمة العملة، كما تسهم أيضاً في الدفع قدماً بجهود جذب الاستثمار الأجنبي المباشر على نطاق واسع، بينما تتعهّد الدولة بتمكين القطاع الخاص؛ ويُعدّ هذان العنصران ركيزتين أساسيتين في برنامج صندوق النقد الدولي الموسَّع البالغ قيمته 8 مليارات دولار.
وأجّل صندوق النقد الدولي ودمج المراجعتين الأخيرتين لبرنامجه مع مصر، في انتظار تحقيق السلطات تقدّماً أكبر في تعهّداتها ببيع أصول مملوكة للدولة وتقليص الدور الحكومي في الاقتصاد.
ويُعدّ الاتفاق مع قطر بمثابة خطوة مهمة بهذا الاتجاه، ما يمهّد الطريق للتوصّل إلى اتفاق على مستوى الخبراء؛ ومن ثم صرف شرائح قرض صندوق النقد البالغة 2.5 مليار دولار.