بحضور سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك، وزير شؤون البلديات والزراعة، والشيخة مرام بنت عيسى آل خليفة، الأمين العام للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي، وقّعت وزارة شؤون البلديات والزراعة اتفاقيات لتخصيص (6) أراضٍ زراعية للمزارعين البحرينيين في منطقة هورة عالي، بمساحة إجمالية تبلغ 40,138.20 مترًا مربعًا، وذلك في إطار الجهود الوطنية لتعزيز الأمن الغذائي ودعم المزارع البحريني.
ووقّع الاتفاقية من جانب الوزارة المهندس عاصم عبداللطيف عبدالله، وكيل شؤون الزراعة والثروة الحيوانية، مع ستة مزارعين بحرينيين، حيث تم بموجب الاتفاقية تخصيص ست أراضٍ زراعية تتراوح مساحتها بين 5,000 و7,000 متر مربع لكل موقع، وذلك ضمن مزايدة عامة عبر منصة استثمار الأراضي الحكومية، خُصصت حصريًا للمزارعين البحرينيين، بعقود تمتد لعشر سنوات وتشمل فترة سماح لمدة عام واحد لتمكين المزارعين من إنشاء المرافق الزراعية وتجهيزها.
وبهذه المناسبة، أكّد سعادة وزير شؤون البلديات والزراعة أن هذه الخطوة تأتي تحقيقًا لرؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، في تعزيز الأمن الغذائي الوطني وتنمية القطاع الزراعي، وتنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، في دعم المزارع البحريني وتمكينه من الاستمرار في الإنتاج والمنافسة.
كما نوّه سعادته باهتمام ومتابعة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة عاهل البلاد المعظم، رئيسة المجلس الاستشاري للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي، التي تولي القطاع الزراعي اهتمامًا خاصًا وتسهم في تطويره ودعم العاملين فيه، تعزيزًا لاستدامة الزراعة في مملكة البحرين.
وبيّن سعادته أن وزارة شؤون البلديات والزراعة تعمل على تزويد هذه الأراضي بخدمات البنية التحتية الأساسية من مياه معالجة ومياه محلاة وشبكات ري، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية الوزارة لتوسيع رقعة النشاط الزراعي المستدام ورفع كفاءة الإنتاج المحلي من المحاصيل، بما يسهم في تعزيز منظومة الأمن الغذائي.
بدورها، أكدت الشيخة مرام بنت عيسى آل خليفة، الأمين العام للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي، أن تخصيص الأراضي في هورة عالي يمثل نموذجًا عمليًا للشراكة الفاعلة بين وزارة شؤون البلديات والزراعة والمبادرة الوطنية، بهدف تمكين المزارعين البحرينيين من التوسع في الإنتاج ورفع كفاءتهم التشغيلية، بما يعزز من تطوير القطاع الزراعي وزيادة مساهمته في تحقيق الأمن الغذائي.
وأوضحت الشيخة مرام أن المبادرة الوطنية مستمرة في تطوير البرامج والخطط الرامية إلى دعم المزارعين البحرينيين من خلال توفير الأراضي والخدمات الزراعية، مشيرةً إلى أن المزارع البحريني هو الركيزة الأساسية في منظومة الأمن الغذائي الوطني.
من جانبه، أوضح المهندس عاصم عبداللطيف عبدالله، وكيل الوزارة لشؤون الزراعة والثروة الحيوانية، أن الوزارة تهدف إلى دعم المزارع البحريني وتعزيز مساهمته في تحقيق الأمن الغذائي الوطني، وذلك من خلال توفير البيئة المناسبة وتقديم البنية التحتية والخدمات الفنية اللازمة، وتشجيع الابتكار في أساليب الإنتاج.
وأضاف الوكيل أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بتقديم الدعم الفني والإرشادي للمزارعين من خلال فرق الإشراف الزراعي في هورة عالي، والتي تقوم بزيارات ميدانية أسبوعية لتقديم الاستشارات الفنية ومتابعة عمليات الري والإنتاج، بما يضمن جودة المحاصيل واستدامة الإنتاج المحلي.