أكد رئيس جمعية رجال الأعمال البحرينية أحمد بن هندي أن مشروع تنظيم عمليات شحن المركبات الكهربائية في مملكة البحرين، بات ضرورة اقتصادية وتنظيمية ملحة لضمان نمو هذا القطاع الواعد بطريقة آمنة وجاذبة للاستثمار، منوهاً إلى أن واردات البحرين من تلك المركبات بلغت 16 مليون دولار أمريكي في عام 2024، مع التوقع بأن تشهد نمواً بمعدل سنوي يفوق 15% في السنوات الخمس المقبلة، ليصل لقرابة 20 مليون دولار بحلول 2030.
ودعا إلى إنشاء منصّة وطنية موحدة لبيانات محطات الشحن تُمكن السائقين من معرفة المواقع والسعر مع إتاحة فرص لبرمجة تطبيقات الهواتف النقالة خاصة للشركات الناشئة.
وقال بن هندي في تصريح خاص لـ«الوطن» إن تبنّي إطار تنظيمي واضح لمنظومة الشحن يشمل الترخيص والمعايير الفنية للسلامة سيحمي المستهلك ويخفّض كلفة تبني المركبات الكهربائية على المدى المتوسط.
وأضاف أن البحرين بدأت بالفعل خطوات عملية لبناء البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية إذ وقعت هيئة الكهرباء والماء اتفاقاً لتوريد خمس محطات شحن فائقة السرعة وهو ما يعكس جدية التوجه الوطني لخفض الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2035 والوصول للحياد الكربوني بحلول 2060.
وحول حجم السوق الراهن، ذكر بن هندي أن واردات مملكة البحرين من المركبات الكهربائية بلغت حوالي 16 مليون دولار أمريكي في العام الماضي مع نمو لافت في الواردات القادمة من ألمانيا والإمارات العربية المتحدة في السنوات الأخيرة، في حين تمثل الصين وألمانيا وكوريا الجنوبية أبرز الدول المُصدرة عالمياً لهذه المركبات.
وأشار إلى أن السوق البحريني للمركبات الكهربائية، من المتوقع أن يشهد نمواً بمعدل سنوي يفوق 15% في السنوات الخمس القادمة، مع ارتفاع قيمة السوق إلى قرابة 20 مليون دولار بحلول 2030 مدفوعاً بتوسع المعروض من المركبات الكهربائية وتراجع كلفة البطاريات وتحسّن شبكة الشحن، وأضاف بأن توفر منظومة تنظيمية متينة سيحول البحرين إلى وجهة مفضلة لمزودي الخدمة والمستثمرين في هذا القطاع الحيوي والمهم.
وعن حجم وعدد السيارات الكهربائية في البحرين العام الجاري 2025، لفت بن هندي بأنه العدد أقل من 200 مركبة معظمها مستورة مثل سيارات تسلا وbyd، وتم بيع ما لا يقل عن 45 وحدة هذا العام حتى سبتمبر 2025.
وأوضح بأن تنظيم سوق عمليات شحن المركبات الكهربائية سيعالج تحديات متوقعة، وأهمها إدارة الأحمال على الشبكة، وسيسمح بإطلاق نماذج أعمال مبتكرة في هذا القطاع المهم.
ولفت إلى أن المؤشرات تؤكد أن مملكة البحرين سوق مفتوح وقابل للنمو السريع حالما تكتمل المنظومة التنظيمية والخدمية لشحن المركبات الكهربائية.
إلى ذلك، ثمّن بن هندي المبادرات الحكومية الداعمة لهذا القطاع، ومن بينها التوجه لفرض تجهيزات الشحن في المباني التجارية الجديدة باعتباره خطوة تعزز جاهزية البنية التحتية، وتشجع الطلب على المركبات الكهربائية داعياً إلى استكمال ذلك بإصدار لوائح تفصيلية تشمل: معايير الاعتماد الفني لمحطات الشحن وحقوق وواجبات المشغل والمستهلك وآليات الترخيص والرقابة.
كما دعا إلى إنشاء منصّة وطنية موحدة لبيانات محطات الشحن تُمكن السائقين من معرفة المواقع والسعر مع إتاحة فرص لبرمجة تطبيقات الهواتف النقالة خاصة للشركات الناشئة لتشجيعهم على الاستثمار في هذا المجال وتقديم خدمات مبتكرة.
وأضاف بن هندي «بأننا شهدنا في السنوات الأخيرة تزايداً ملحوظاً في إقبال المواطنين في المملكة على شراء السيارات الكهربائية مدفوعاً بنمو الوعي البيئي وتوسع عروض السيارات الصديقة للبيئة، وتشير دراسات إلى نمو سوق السيارات الكهربائية عاما بعد عام، إلا أن أسعار السيارات الكهربائية مازالت مرتفعة نسبياً؛ مما يحد من انتشارها في السوق البحريني».
من جهة أخرى أقدمت الحكومة الموقرة على تطوير البنية التحتية لهذا القطاع بوتيرة متسارعة حيث كشفت الحكومة عن شراكات استراتيجية لتوسعة شبكة محطات الشحن عالية السرعة وتعزيز الأطر التنظيمية لتشجيع الاستثمار في السيارات الكهربائية.
وشدد على أهمية تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، بما يتيح تسريع نشر محطات الشحن في الطرق السريعة والمجمعات التجارية والمواقف العامة وربط ذلك بحوافز استثمارية وتمويلية، وبرامج توطين للمهارات الفنية في التركيب والصيانة وخدمات ما بعد البيع بما يخلق فرص عمل نوعية للمواطنين.
ونوه إلى أن اهتمام المستهلك البحريني بقطاع السيارات الكهربائية لايزال منخفضاً نسبياً، مرجعاً ذلك إلى محدودية محطات الشحن، وارتفاع قيمة التأمين، ومعظم عمليات شراء السيارات الكهربائية مدفوعة بالاهتمام الفردي وليس بالطلب الواسع النطاق.
وختم بن هندي تصريحه بالتأكيد على أن تنظيم عمليات الشحن ليس خياراً ثانوياً بل هو حجر الأساس لنجاح التحول إلى المركبات الكهربائية، مؤكداً أنه « كلما أسرعنا في استكمال المنظومة التشريعية والفنية والرقابية زادت ثقة المستهلكين والمستثمرين، وانعكس ذلك إيجاباً على تنافسية الاقتصاد الوطني واستدامته».