أقرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس النواب الاقتراح برغبة بمدّ إجازة الوضع بمدد أخرى بضوابط عادلة تحقق مصلحة الأسرة وجهة العمل، فيما أوضح جهاز الخدمة المدنية حرص المشرّع على تحقيق التوازن القائم بين مصلحة العمل ومقتضيات الحياة الأسرية للموظفة، وأشار إلى الآثار السلبية المستقبلية المترتبة على زيادة مدد إجازة الوضع للموظفة العاملة في القطاع الحكومي، منها: التكلفة المالية الإضافية التي ستقع على عاتق الحكومة نظرًا لارتفاع تكلفة منح الإجازات والمزايا الوظيفية، حيث تمثل نسبة المرأة (57.4%) من إجمالي القوى العاملة في الخدمة المدنية، إضافةً إلى التأثير المترتب على الإنتاجية وسير العمل في القطاعات الحكومية، لا سيما الحساسة منها، مثل: قطاع التعليم، والصحة، والكهرباء والماء، وغيرها، في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة إلى زيادة الإنتاجية، وخفض الإنفاق وترشيده؛ لتحقيق التوازن المالي.
وأشار الجهاز إلى عدد من القوانين والتشريعات واللوائح التي تؤكد حرص مملكة البحرين على تحقيق العناية الكاملة بالموظفة البحرينية وأسرتها، وتحديدًا في حالة الوضع، بما يضمن مراعاة مصلحة الموظفة ومولودها من جانب، ومصلحة العمل من جانب آخر، وجاءت على النحو الآتي:
أ. حدّد قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 وتعديلاته في المادة (20) الإجازات التي يحصل عليها الموظفون العاملون في الجهات الحكومية الخاضعة لأحكام هذا القانون.
ب. نظّمت اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (51) لسنة 2012 وتعديلاتها كافة قواعد وشروط ومدد استحقاق الإجازات المقررة في الخدمة المدنية، وذلك من خلال المواد (28) إلى (33)، وأفردت لكل نوع أحكامًا خاصة، شملت الإجازات السنوية، والمرضية، والإجازات الخاصة براتب أو بدون راتب.
ج. أوضح البند رقم (3) من المادة (31) من اللائحة التنفيذية المشار إليها أعلاه الإجازات الخاصة براتب، حيث إن الموظفة التي تضع مولوداً تستحق إجازة وضع لمدة ستين يوماً تُمنح لها براتب شامل جميع العلاوات المستحقة، ويبدأ سريانها من اليوم الأول للوضع المدون في الشهادة الطبية المعتمدة، على أن تقوم الموظفة بإبلاغ جهة عملها، ويجوز بناءً على طلب منها الحصول عليها قبل التاريخ المقدر للوضع بمدة لا تتجاوز (15) يوماً.