أوصت لجنة الخدمات النيابية برفض الاقتراح بقانون بتعديل المادة (1) من القانون رقم (11) لسنة 2004 بشأن الفحص الطبي للمقبلين على الزواج من الجنسين، حيث يتضمن المقترح التوسع في إجراءات الفحص ما قبل الزواج لتشمل الصحة النفسية واختبارات الكشف عن تعاطي أو استخدام الأدوية غير المشروعة أو المخدرات.
وفي مرئياتهما حول الاقتراح بقانون، أعربت وزارة الصحة والمجلس الأعلى للصحة عن تقديرهما للأهداف المرجوة من التعديل، لكنهما أكدا أن القانون رقم (11) لسنة 2004 يقتصر على فحص الأمراض المعدية والوراثية التي تنتقل بين الزوجين، أو إلى الأبناء، وأن التعديل المقترح لا يحقق الغاية المرجوة من حماية الصحة العامة، كما أنه قد يواجه صعوبات في التطبيق، خاصة فيما يتعلق بسرية المعلومات وتشخيص بعض الحالات النفسية.
إلى ذلك، بررت اللجنة رفضها للمقترح بأن الهدف من القانون القائم هو حماية الصحة العامة ومنع انتشار الأمراض المعدية والوراثية بين الزوجين والأبناء، وهو ما يضمن السلامة الصحية للمجتمع، في حين أن التعديل المقترح يتجاوز هذا الإطار من خلال إدخال حالات أو أمراض لا تُنقل عبر الزواج، مثل بعض الاضطرابات النفسية أو حالات تعاطي أو استخدام المخدرات أو الأدوية غير المشروعة، وهو ما يخرج عن نطاق أهداف القانون الأصلي.
ولفتت إلى أن الإجراءات الطبية المتعلقة بفحص التعاطي أو الإدمان والأمراض النفسية تختلف باختلاف الظروف والتوقيت، مما يجعلها غير موحدة أو ثابتة في جميع الحالات.