أقرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النيابية الاقتراح بقانون بتعديل المادة (53) من المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2018 بإصدار قانون القيمة المضافة، متضمنا إعفاء الجمعيات والأندية من هذه الضريبة.
ويتضمن الاقتراح إضافة بند جديد برقم (16) إلى المادة (53) من قانون القيمة المضافة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2018، يقضي بتطبيق نسبة الصفر بالمئة على معاملات توريد خدمات الرعاية الاجتماعية والسلع والخدمات الة بها للجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة. ويأتي المقترح لمنح الدعم والمساندة لمؤسسات المجتمع المدني التي لها اتصال مباشر بتقديم الخدمات الة بالرعاية الاجتماعية شأنها شأن المؤسسات التعليمية والصحية، ودعم الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة لما تحمله من رسالة سامية في عمل الخير للمجتمع والفرد على حد سواء، وتعزيز المجهود الكبير والدور الحيوي لهذه الجمعيات والأندية والهيئات في تنمية وتطوير المجتمع بصورة غير تجارية وغير ربحية. وطالبت وزارة المالية والاقتصاد الوطني والجهاز الوطني للإيرادات بإعادة النظر في الاقتراح بقانون، وذلك لأن التزام مملكة البحرين بتطبيق القيمة المضافة يأتي استناداً إلى الاتفاقية الموحدة للقيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك تماشياً مع أهداف الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس، حيث يأتي الالتزام بتطبيق ما حددته الاتفاقية بشأن معاملات القيمة المضافة في مختلف القطاعات.
وبيّنا أنه يترتب على إضافة أي خدمات جديدة إلى الخدمات الخاضعة للقيمة المضافة بنسبة الصفر بالمئة آثار غير إيجابية تنعكس على الإيرادات الكلية للقيمة المضافة باعتبارها أحد أهم روافد الميزانية العامة للدولة، مما قد يؤثر على تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية والمشاريع التي تم التوافق عليها بين الحكومة الموقرة والسلطة التشريعية عند إقرار الميزانية العامة.
وذكرا أن الخدمات التي تخضع للقيمة المضافة بنسبة الصفر بالمئة وفقاً للمادة (53) من قانون القيمة المضافة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2018 تتمثل في القطاعات التي تمس بشكل مباشر الاحتياجات الأساسية للمواطنين في مملكة البحرين، كما يتولى الجهاز مسؤولية رد القيمة المضافة المسددة عن أي توريد تقوم به القطاعات المسجلة للقيمة المضافة في حال استيفاء الشروط المتعلقة بذلك.