- «التنمية الاقتصادية»: الذكاء الاصطناعي ركيزة لبناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار
- السياسة الوطنية للذكاء الاصطناعي لتعزيز التحول الرقمي ورفع كفاءة الأداء
- «تمكين» يستهدف تدريب 50 ألف بحريني على مهارات الذكاء الاصطناعي
- «مركز ناصر العلمي»: الذكاء الاصطناعي مفتاح تنافسية البحرين في القطاعات الحيوية
- 48 مبادرة في استراتيجية الاقتصاد الرقمي الجديدة لتنويع الاقتصاد وتعزيز الابتكار
أقرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس النواب الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بوضع استراتيجية وطنية متكاملة لتفعيل تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاعات الاقتصادية الأكثر نموّاً في مملكة البحرين وعالميّاً. من جهته، أكد مجلس التنمية الاقتصادية دعمه للجهود الوطنية الهادفة إلى تعزيز استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، مع أهمية التنسيق مع الجهات المعنية، وعلى رأسها هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، وذلك لضمان التكامل وتحقيق الأثر المنشود على الاقتصاد الوطني.
كما يتفق المجلس على أن التحول الرقمي وتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي يُعدّان من الركائز الأساسية لبناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة والابتكار، ويسهمان في الدفع بعجلة التنمية وتعزيز الإنتاجية وخلق فرص جديدة للأفراد والشركات.
ويُشيد المجلس بالخطوات والمبادرات التي اتخذتها الحكومة الموقرة لتيسير التحول نحو الاقتصاد الرقمي وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات والمجالات، حيث تضمنت خطة التعافي الاقتصادي التي تم إطلاقها في العام 2021م ما يلي:
أ. الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي التي تعتمد في جوهرها على توظيف التقنيات الحديثة لتعزيز التحول الرقمي ورفع جاهزية الاقتصاد الوطني.ب. استراتيجية تطوير قطاع الخدمات المالية التي تهدف إلى تطوير منظومة مالية مبتكرة تستخدم تقنيات متقدمة لتعزيز الشمول المالي وتحسين تجربة العملاء.ج. استراتيجية قطاع الصناعة التي تسعى إلى دمج الحلول الذكية في عمليات الإنتاج لتعزيز الكفاءة والإنتاجية.
كما يشير المجلس إلى أنه منذ إطلاق خطة التعافي الاقتصادي وحتى الآن، فقد تم استحداث العديد من المبادرات والمشاريع على المستوى الوطني، وعلى مستوى المؤسسات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، وهو الأمر الذي يسهم في خلق بيئة مناسبة لدعم واستقطاب الشركات العاملة في هذا المجال، ومنها على سبيل المثال:
أ. إطلاق صندوق العمل (تمكين) حزمة تستهدف تدريب (50) ألف بحريني على مهارات الذكاء الاصطناعي بحلول العام 2023.ب. استثمار التقنيات الحديثة وتوظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحسين الخدمات الحكومية وزيادة فاعليتها.ج. إطلاق هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية السياسة الوطنية للذكاء الاصطناعي والدليل الاسترشادي لأخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي.د. ساهمت الحكومة الموقرة في إصدار الدليل الاسترشادي لأخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي يُعد وثيقة مرجعية شاملة تعكس القيم والمبادئ الأخلاقية لاستخدام هذه التقنية، كما تتضمن مجموعة من التوصيات التي تضمن التوازن بين تبني الابتكار التكنولوجي وحماية المصالح الوطنية وحقوق الأفراد.
ويُفيد المجلس بقيامه بإدماج الذكاء الاصطناعي ضمن أولويات خطته الاستراتيجية إدراكًا منه للدور المحوري الذي سيلعبه الذكاء الاصطناعي خلال المرحلة القادمة، وذلك بما يعكس ما تحقق على أرض الواقع، إضافة إلى الخطط الجارية والمستقبلية لتعزيز جاهزية المملكة من النواحي التشريعية، والبُنى التحتية، وتنمية رأس المال البشري.
وأخيرًا يؤكد المجلس في هذا الجانب على تزايد أعداد الشركات التي توظف الذكاء الاصطناعي في أعمالها، والتي تعمل في مجالات تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
وأشارت وزارة المالية والاقتصاد الوطني إلى أن برنامج الحكومة قد اشتمل على ركيزة أساسية تُعنى بتطوير الخدمات الحكومية وتعزيز التحول الرقمي، بما يعكس التزام الدولة الراسخ بتبني أحدث التقنيات الداعمة لمسيرة التحديث والتطوير، حيث تولي الحكومة أهمية خاصة لتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية في هذا القطاع الواعد.
وفي هذا الصدد، أعلنت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية مؤخراً عن إطلاق السياسة الوطنية للذكاء الاصطناعي وتبني الميثاق الاسترشادي لأخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي، بهدف ضمان استخدام آمن ومسؤول للتقنيات الحديثة بما يدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويرفع كفاءة الأداء الحكومي.
كما اتخذت الحكومة خلال الأعوام الماضية خطوات عملية لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات الحيوية، ومنها:
أ. النمذجة الاقتصادية: تستخدم وزارة المالية والاقتصاد الوطني أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي للقيام بالنمذجة الاقتصادية لتحليل الأداء الاقتصادي وتحديد توقعات النمو.ب. القطاع التعليمي: إطلاق أكاديمية الذكاء الاصطناعي في كلية البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين)، بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة، بهدف إعداد كوادر وطنية مؤهلة في مجالات الابتكار الرقمي والتقنيات الحديثة.ج. قطاع الشباب: عبر مبادرات مبتكرة كمسابقة خالد بن حمد للابتكار والذكاء الاصطناعي وفعاليات Hackfest التي تشجع الشباب على تطوير حلول تقنية مبتكرة تلبي احتياجات القطاعين الحكومي والخاص.د. القطاع العقاري: أطلق جهاز المساحة والتسجيل العقاري نظامًا يعتمد على الذكاء الاصطناعي لرصد التغيرات على المباني ومتابعة المخالفات العمرانية بشكل دوري، مما أسهم في تحسين التخطيط العمراني وإدارة البيئة الحضرية ودعم توجهات المدن الذكية.
كما تم تضمين الذكاء الاصطناعي ضمن الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي، والتي تندرج بدورها تحت استراتيجية الاتصالات وتقنية المعلومات والاقتصاد الرقمي، وتعتمد في جوهرها على توظيف التقنيات الحديثة لتعزيز التحول الرقمي ورفع جاهزية الاقتصاد الوطني.
وبجانب ذلك شملت خطة التعافي أيضاً استراتيجيات أخرى ركزت على توظيف الذكاء الاصطناعي، منها استراتيجية قطاع الصناعة التي تسعى إلى دمج الحلول الذكية في عمليات الإنتاج لتعزيز الكفاءة والإنتاجية.
إضافةً إلى ذلك، يجري العمل على تضمين الذكاء الاصطناعي ضمن الأطر التمكينية لرؤية البحرين الاقتصادية 2050 إلى جانب تنمية القطاعات الواعدة، وذلك إدراكًا لدوره البارز في بناء اقتصاد متنوع قائم على الابتكار والمعرفة، ومواكبة التطورات العالمية وتسريع وتيرة النمو المستدام.
وتُبيّن الوزارة أن الجوانب الفنية والتقنية والتشغيلية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي تندرج ضمن اختصاص هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بصفتها الجهة المسؤولة عن وضع السياسات واللوائح الخاصة بالتحول الرقمي والتقني في المملكة، حيث قامت الهيئة مؤخرًا بإطلاق السياسة الوطنية للذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى الدليل الاسترشادي لأخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي، كما تحرص الوزارة على التنسيق المستمر مع الهيئة والجهات ذات العلاقة لضمان التكامل في توظيف التقنيات الحديثة بما يعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني ويخدم مصالح المملكة على المدى الطويل.
من جانبها، أشارت وزارة شؤون مجلس الوزراء إلى أن التعاون بين الجهات الحكومية المختصة، والذي يجب أن يتضافر مع جهود القطاع الخاص، سيؤدي إلى تحقيق الاستفادة المنشودة في مجال الذكاء الاصطناعي، بناءً على السياسات والمبادرات الرامية إلى تعزيز القدرات في هذا الصدد.
وأفادت الوزارة بأن برنامج الحكومة الموقرة (20232026) يتضمن مجموعة من المحاور، من بينها محور الأداء الحكومي والتحول الرقمي، وما يتضمنه من مبادرات تهدف إلى تعزيز التخطيط الاستراتيجي والتحول الرقمي، وذلك بهدف دعم الجهود الرامية إلى رقمنة الخدمات والمعاملات الحكومية وجعلها إلكترونية بشكل شامل تدريجيًّا، بالإضافة إلى تعزيز أداء الجهات الحكومية في الأنظمة الحكومية الرقمية، ومواصلة تطوير الأنظمة وتبني التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي لتحسين جودة وكفاءة الخدمات الحكومية.
كما تم اعتماد استراتيجية الاقتصاد الرقمي في عام 2023م، والتي تقوم على مشاركة كافة المؤسسات الوطنية في تنفيذها، حيث تستند إلى عدة محاور على النحو التالي:أ. اقتصاد رقمي مبتكر بلا حدود.ب. حكومة رقمية متطورة مرنة.ج. مركز رقمي عالمي متصل وجذاب.
وتتضمن الاستراتيجية (48) مبادرة بهدف تنويع الاقتصاد الوطني في المجالات الرقمية وتشجيع الابتكار وتطوير المهارات اللازمة وتجهيز البيئة الملائمة من بنية تحتية وتشريعات يتم تنفيذها خلال (3 5) سنوات.
أما مركز ناصر العلمي والتقني، فقد رأى أن وضع استراتيجية وطنية لتفعيل تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاعات الاقتصادية الأكثر نموًّا يمثل خطوة استراتيجية حيوية لتعزيز التنافسية الاقتصادية لمملكة البحرين وتحقيق رؤية مملكة البحرين الاقتصادية (2030)، حيث إن تبني هذه التقنيات المتقدمة يمكّن البلاد من تحقيق نقلة نوعية في كفاءة القطاعات الحيوية مثل الخدمات المالية والرعاية الصحية والتعليم، مما يسهم في جذب الاستثمارات، وخلق فرص عمل جديدة، ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وهو الأمر الذي من شأنه وضع المملكة في مصاف الدول الرائدة في مجال الابتكار التكنولوجي على المستويين الإقليمي والدولي.
وعليه، فإن المركز يقترح العمل بالأفكار التالية:أ. وضع رؤية واسعة تهدف إلى ترسيخ مكانة مملكة البحرين كمركز إقليمي رائد في المنطقة من خلال تطوير الحلول المحلية المدعومة بأحدث أنظمة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي عبر تعزيز الشراكات الدولية بما من شأنه تحفيز الابتكار والتعاون بين مختلف القطاعات.ب. إعطاء الأولوية للقطاعات الحيوية فيما يتعلق بتطبيق حلول الذكاء الاصطناعي، والتي تشمل:
القطاع الصناعي: تعزيز كفاءة عمليات القطاع بشكل كبير، وبالتحديد في قطاعات النفط والغاز والألمنيوم وإصلاح السفن، إذ يمكن للذكاء الاصطناعي أن يقدم حلولًا متطورة مثل التنبؤ الدقيق بجودة المواد والإنتاجية، وتحليل البيانات الضخمة لاستكشاف أنماط إنتاج الغاز والنفط، وتحسين الصيانة التنبؤية للمعدات، وهو الأمر الذي يسهم في تقليل التكاليف وتعزيز الكفاءة التشغيلية وتحسين السلامة في بيئات العمل الصناعية.
القطاع المالي: تُعد مجالات القطاع المالي من أبرز الجهات المستفيدة من حلول الذكاء الاصطناعي، لما توفره تلك الحلول من إمكانيات متقدمة في تعزيز الأمان وتحسين اتخاذ القرارات، وهو الأمر الذي يسهم في دعم استقرار الأنظمة المالية، وتعزيز ثقة العملاء، وتحسين جودة الخدمات المصرفية.
قطاع التعليم: تعزيز هذا القطاع بشكل كبير من خلال القيام بدراسات حول الصفوف الافتراضية التفاعلية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتطوير حلول محلية متقدمة تضمن توفير تجارب تعلم مخصصة، بالإضافة إلى توفير معلمين افتراضيين على مدار الساعة للطلاب.
قطاع الصحة: يمثل الذكاء الاصطناعي محركًا رئيسيًا لتطوير الرعاية الصحية وتحسين نتائج المرضى بشكل جذري، حيث إن من أبرز تطبيقاته القدرة على التنبؤ بالأمراض الوراثية والمزمنة وتشخيصها في المراحل الأولى، مع تخصيص البيانات لكل فرد والتأكد من الفحوصات الدورية، كما يمكن للذكاء الاصطناعي أيضاً التنبؤ باحتمالية إصابة الأفراد بالأمراض مستقبلاً مع تحديد التواريخ المتوقعة لظهور تلك الأمراض، مما يسهم في تعزيز الوقاية والتدخلات المبكرة.
ج. دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية كخطوة استراتيجية نحو تحسين كفاءة الأداء وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، وذلك من خلال دمج أنظمة تدقيق مالي ذكية ومنصات تحليل بيانات صناعية وتجارية وأنظمة تقييم أداء الموظفين ومنصات خدمة عملاء ذكية.
د. الاستفادة من مركز ناصر للبحوث والتطوير في الذكاء الاصطناعي ككيان قائم ومجهز جيدًا يمكن أن يكون خيارًا فعالًا، بالنظر إلى خبرة المركز الواسعة في تطوير حلول الذكاء الاصطناعي عبر مختلف القطاعات، وهو الأمر الذي يجعله شريكًا مثاليًا لقيادة هذه المبادرة.
هـ. إرساء الجودة اللازمة للمواصفات المناسبة لمنظومة بيانات متكاملة وبنية تحتية محدثة لمراكز الذكاء الاصطناعي في مملكة البحرين، بحيث يشمل ذلك المراجعة المستمرة للبنية التحتية الحالية والالتزام الصارم بالخصوصية والأمن السيبراني لضمان نجاح مبادرات الذكاء الاصطناعي.
و. تطوير حلول محلية مدعومة بالذكاء الاصطناعي للمؤسسات في مملكة البحرين، من خلال توظيف تقنيات متقدمة مثل جمع البيانات (Web Scraping)، وتصميم مدخلات (Prompts) فعّالة، والاستفادة من البيانات الداخلية للمؤسسات، بما يضمن خصوصية المعلومات وتعزيز التخصيص وفقًًا لاحتياجات كل جهة.