أصدر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قرارًا يقضي بإنهاء تجميد أصول الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، ووزير الداخلية أنس خطاب، تنفيذًا لقرار مجلس الأمن الدولي الصادر بتاريخ 6 تشرين الثاني 2025.
ونشرت الجريدة الرسمية التركية، في 8 من تشرين الثاني، القرار الذي نص على إلغاء الأحكام المتعلقة بالرئيس الشرع والوزير أنس خطاب الصادرة عام 2013، مشيرة إلى أنه صدر بموجب المادة الخامسة من القانون رقم “6415” المتعلق بمنع تمويل الإرهاب.
وكانت وزارة الخارجية التركية، رحبت في بيان لها بقرار مجلس الأمن المتعلق بإزالة اسمي الرئيس الشرع وخطاب من قائمة العقوبات، وأكدت عزم أنقرة على مواصلة دعم رفع كامل العقوبات عن سوريا وتسهيل اندماجها في المجتمع الدولي وضمان الاستقرار والتنمية المستدامة فيها.
وأقر مجلس الأمن الدولي، خلال جلسته المعنونة بـ”التهديدات للسلم والأمن الدوليين الناجمة عن الأعمال الإرهابية”، مشروع القرار رقم “2799”، القاضي برفع اسم الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، ووزير الداخلية، أنس خطاب، من قائمة العقوبات الدولية.
وحظي القرار، الصادر الخميس 6 من تشرين الثاني، بتأييد 14 عضوًا من أصل 15، دون اعتراضات، مع امتناع الصين عن التصويت، ما سمح باعتماده رسميًا.
وأعلنت الحكومة البريطانية في 7 من تشرين الثاني، رفع العقوبات المفروضة على الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، وذلك بعد يوم واحد من قرار مجلس الأمن الدولي.
كما أزالت الولايات المتحدة الأمريكية العقوبات المفروضة على الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، ووزير الداخلية، أنس خطاب، قبيل لقاء الشرع المرتقب مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، المتوقع يوم غدٍ الاثنين .
وجاء ذلك بموجب إشعار تحديث على موقع الخزانة الأمريكية، في 7 من تشرين الثاني، والذي تضمن إزالة اسمي الشرع وخطاب.
ترحيب سوري
اعتبر مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، إبراهيم علبي، أن قرار مجلس الأمن يمثل “لحظة توحد نادرة في مجلس الأمن لدعم سوريا والوقوف إلى جانب شعبها”، متوجهًا بالشكر إلى المندوب الأمريكي على الجهود التي بُذلت في تمرير القرار، وقال إن القرار يجسد الثقة بسوريا وثمرة الانخراط الإيجابي للمجتمع الدولي خلال الأشهر الماضية.
وأكد علبي أن القرار يجدد التزام المجلس بسيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها، ويمثل انعكاسًا لإرادة السوريين في استعادة مكانة بلادهم بين الأمم والمضي بثقة نحو بناء سوريا جديدة جامعة لكل أبنائها، كما شدد على أن دمشق “تمد يدها لجميع دول العالم باحثة عن الشراكات والنجاحات والاستثمارات”.
كما رحّبت وزارة الخارجية والمغتربين السورية بقرار مجلس الأمن، واصفة إياه بأنه “أول قرار للمجلس بعد سقوط النظام البائد”، معتبرة أنه “يعكس وحدة الموقف الدولي تجاه دعم استقرار سوريا ووحدة أراضيها وسيادتها”.
وقالت الوزارة في بيان لها عبر منصة “إكس”، إن “القرار يثمن الدور الإيجابي للحكومة السورية وجهودها في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي وتهيئة المناخ لإعادة الإعمار والتنمية المستدامة بما يخدم الشعب السوري”، وأن شطب اسم الرئيس الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب من قوائم الجزاءات “يعكس الثقة المتزايدة بقيادة الرئيس الشرع”.
واعتبرت الخارجية السورية أن رفع التصنيف “يعد تأكيدًا قانونيًا وسياسيًا على توجه الدولة الثابت في صون حقوق السوريين وإرساء الأمن والسلم ومحاربة تجارة المخدرات والإرهاب”، مشيرة إلى أن توافق مجلس الأمن على القرار بعد سنوات من الانقسام “يمثل انتصارًا للدبلوماسية السورية التي نجحت في إعادة الاعتراف الدولي بمكانة سوريا ودورها المحوري في المنطقة”.
مرتبط
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
المصدر: عنب بلدي