أكدت الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان رئيس لجنة الخدمات بمجلس الشورى أن تدشين محكمة البحرين التجارية الدولية يأتي تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، الرامية إلى تعزيز نهج العدالة المؤسسية ومبادئ سيادة القانون، واستدامة البيئة العدلية القائمة على الحياد والاستقلالية، بما يجسّد الرؤية الملكية السديدة في بناء منظومة قضائية حديثة تسهم في دعم التنمية المستدامة.
وأشادت الدكتورة السلمان برعاية جلالة الملك المعظم أيده الله، لمنتدى الملك حمد للعدالة، والذي تفضّل بافتتاحه نيابة عن جلالته صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، مشيرةً إلى ما تضمّنته كلمة سموّه من مضامين جوهرية تعكس رؤية القيادة في ترسيخ قيم العدالة والأمن والثقة، وتعزيز المناخ الاقتصادي والتجاري القائم على التطور التكنولوجي والحوكمة الرشيدة، بما يرسّخ مكانة البحرين كمركز إقليمي متقدّم في مجال العدالة التجارية.
وأضافت الدكتورة السلمان أن إطلاق خدمات محكمة البحرين التجارية الدولية يؤكد الدور الحيوي والموقع المحوري لمملكة البحرين كمركز قانوني وتجاري متقدّم في المنطقة، ويعكس رؤيتها في دعم العدالة العابرة للحدود، مشيدةً في الوقت ذاته بالشراكة الإستراتيجية بين مملكة البحرين وجمهورية سنغافورة، التي تمخضت عن تأسيس هذه المحكمة بالتعاون مع المحكمة التجارية الدولية في سنغافورة، بما يعزز تبادل الخبرات ويرسّخ معايير العدالة العالمية.
ونوّهت الدكتورة السلمان إلى أن مجلس الشورى يدعم مخرجات منتدى الملك حمد للعدالة، الذي تتوافق أهدافه مع تطلعات مملكة البحرين في ترسيخ سيادة الحق والعدل والحرية في العالم، مؤكّدةً تبنّي المجلس لنتائج المنتدى وتوصياته ذات الصلة بالمجال التشريعي، تعزيزًا لمكانة البحرين كمحور إقليمي للعدالة التجارية والتعاون القانوني العالمي في مجال تسوية المنازعات العابرة للحدود.
واختتمت الدكتورة السلمان إلى أن مجلس الشورى وافق في جلسته الأخيرة على المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 2024 بشأن محكمة البحرين التجارية الدولية، والذي جاء استجابةً لمتطلبات النمو الاقتصادي المتسارع في المنطقة، وما يترتب عليه من ازدياد المنازعات التجارية الدولية التي تستدعي وجود محكمة متخصصة ومستقلة تُدار وفق معايير عالمية، تتسم بالسرعة والاحترافية، وتتيح للأطراف خيارات مرنة في فض النزاعات، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعزز التنافسية القانونية لمملكة البحرين وترسّخ موقعها كوجهة رائدة في العدالة التجارية الإقليمية والدولية.