صوّت مجلس الشيوخ الأميركي على مشروع قانون بشأن “تمويل مؤقت” للحكومة الفيدرالية، لإنهاء الإغلاق الحكومي المستمر منذ 40 يوماً، وهو الأطول في تاريخ الولايات المتحدة، بعد أن وافق عدد من الديمقراطيين على تمرير مقترح جمهوري، دون ضمان تمديد إعانات الرعاية الصحية، ما أثار غضب العديد من زملائهم، الذين أرادوا مواصلة “المعركة” مع الجمهوريين.
وصوت 8 ديمقراطيين لصالح “التمويل المؤقت”، بينما كان الحزب الجمهوري يحتاج فقط إلى 5 أصوات ديمقراطية، فيما عارض المشروع جمهوري واحد.
وقبل التصويت، الذي عقد مساء الأحد إلى الاثنين، أعلن أولاً 3 أعضاء في مجلس الشيوخ أنهم سيصوتون لإعادة فتح الحكومة، وهم الديمقراطيتان، جين شاهين، وماجي حسن، والمستقل أنجوس كينج (من التيار الديمقراطي)، واشترطوا فقط إقرار المجلس ثلاثة مشاريع قوانين إنفاق سنوية، وتمديد تمويل باقي الحكومة حتى أواخر يناير، وفق ما أوردت وكالة “أسوشيتد برس”.
وإلى جانب شاهين وكينج وحسن، قال السيناتور الديمقراطي، تيم كين، من ولاية فرجينيا، التي تضم ملايين الموظفين الفيدراليين، إنه سيدعم الاتفاق.
ويشمل الاتفاق تصويتاً مستقبلياً على إعانات الرعاية الصحية، دون ضمان النتيجة، إضافةً إلى إلغاء عمليات الفصل الجماعي للموظفين الفيدراليين التي حدثت منذ بدء الإغلاق في الأول من أكتوبر.
معارضة ديمقراطية
وبعد اجتماع الديمقراطيين لأكثر من ساعتين لمناقشة مقترح الجمهوريين، قال زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، إنه لا يستطيع “بحسن نية” دعمه.
وأضاف شومر قبل التصويت: “أميركا في خضم أزمة رعاية صحية صنعها الجمهوريون”، معتبراً أن الأميركيين “سيعانون بشكل كبير”، وأن “الأزمة ستزداد سوءاً”. وتابع شومر: “لقد دقّ الديمقراطيون ناقوس الخطر، ولن نتخلى عن المعركة”.
وانخرط الجمهوريون في العمل مع عدد من الديمقراطيين الذين قرروا التصويت لفتح الحكومة، بينما استمر الإغلاق في تعطيل الرحلات الجوية على مستوى البلاد، وتهديد المساعدات الغذائية لملايين الأميركيين، وترك الموظفين الفيدراليين من دون رواتب.
لكن العديد من الديمقراطيين حذروا زملاءهم من التنازل، بحجة أنه لا يمكنهم إنهاء المعركة دون اتفاق على تمديد إعانات الرعاية الصحية.
تفاصيل المقترح الجمهوري
وصوت الديمقراطيون 14 مرة ضد إعادة فتح الحكومة، إذ أنهم يطالبون بتمديد الاعتمادات الضريبية التي تجعل التأمين الصحي أكثر ميسورية ضمن خطط “قانون الرعاية الميسرة”.
ورفض الجمهوريون التفاوض بشأن إعانات الرعاية الصحية مع استمرار الإغلاق الحكومي، لكنهم أبدوا دعمهم للمقترح الذي قدمه “الديمقراطيون المعتدلون” خلال الأيام الأخيرة.
وسيمول الاتفاق أجزاء من الحكومة، تشمل المساعدات الغذائية، البرامج الخاصة بالمحاربين القدامى، والسلطة التشريعية، وغيرها، ويمدد تمويل بقية الوكالات حتى نهاية يناير.
كما يتضمن المقترح الجمهوري القائم منذ فترة طويلة، إجراء تصويت مستقبلي على إعانات الرعاية الصحية بحلول منتصف ديسمبر المقبل.
وسيُعاد الموظفون الفيدراليون الذين تلقوا إشعارات تخفيض قوة العمل أو الاستغناء عن الخدمة، إلى أعمالهم، وستُعوَّض الولايات التي أنفقت أموالها الخاصة للحفاظ على عمل البرامج الفيدرالية خلال الإغلاق.
كما يمنع الاتفاق أي تخفيضات مستقبلية في قوة العمل الفيدرالية حتى يناير، ويضمن دفع رواتب جميع الموظفين الفيدراليين بمجرد انتهاء الإغلاق.
وبالتوازي مع حل التمويل، أصدر الجمهوريون، الأحد، النص التشريعي النهائي لثلاثة مشاريع قوانين إنفاق كاملة لعام واحد.