وليد صبري وأنس الأغبش
أكدت وزيرة الخارجية والمغتربين بدولة فلسطين الشقيقة، د. فارسين أغابكيان شاهين، أن مملكة البحرين تواصل التزامها الثابت والدائم بدعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، مشيرة إلى أن موقف المملكة يُعتبر نموذجاً عربياً رائداً في التضامن السياسي والإنساني والتنموي مع فلسطين على مدى عقود.
وأضافت في حوار مع “الوطن”، خلال مشاركتها في فعاليات “حوار المنامة 2025” الذي اختتم فعالياته مؤخراً، أن دعم البحرين لم يتوقف عند المستوى السياسي، بل تجلّى بشكل واضح في تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة، ودعم إعادة الإعمار، وتنفيذ المشاريع التنموية في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك قطاع غزة والضفة الغربية، الأمر الذي أسهم في تخفيف آثار الأزمات على المواطنين الفلسطينيين.
وأوضحت الوزيرة، أن البحرين كانت من ضمن أوائل الدول التي أكدت دعمها لفلسطين خلال الأزمات الأخيرة، وهو دعم يشمل كافة المجالات السياسية والإنسانية والاقتصادية، ويعكس التزام المملكة المستمر بالقضية الفلسطينية على المستويين الإقليمي والدولي، مشيرة إلى أن مواقف البحرين الحازمة في المحافل الدولية، سواء في الأمم المتحدة أو المؤسسات الإقليمية، تعكس حرص المملكة على حماية الحقوق الفلسطينية والعمل على تحقيق السلام العادل وفق القانون الدولي.
وأشارت فارسين شاهين، إلى أن فلسطين تواجه اليوم أكبر أزمة إنسانية منذ عقود، مؤكدة في الوقت ذاته أن العدوان الإسرائيلي المتواصل تسبّب بهدم آلاف المنازل بشكل كامل، ما أدى إلى نزوح أكثر من 1.5 مليون فلسطيني بسبب القصف والدمار.
ولفتت الوزيرة، إلى أن تكلفة إعادة إعمار غزة، تصل إلى نحو 67 مليار دولار، وهو مبلغ يحتاج إلى تضافر جهود المجتمع الدولي والدول العربية، لضمان عودة الحياة الطبيعية إلى القطاع، وإعادة بناء البنية التحتية المدمرة، والمدارس والمستشفيات، ومرافق المياه والكهرباء.
وبيّنت أن السلطة الوطنية الفلسطينية هي الجهة الشرعية الوحيدة المخوّلة بإدارة هذا الملف، وأن أي تدخل خارجي بدون إشرافها يمثل نسفاً للوحدة الوطنية الفلسطينية، مبينة أن الاعتراف الدولي بدولة فلسطين يتزايد باستمرار، إذ اعترفت حتى اليوم 160 دولة بالدولة الفلسطينية، أي ما يمثل 82% من العالم، وتسعى القيادة الفلسطينية لإنهاء ملف الدول المتبقية خلال الفترة المقبلة. وفيما يأتي نص الحوار:
مع استمرار الأزمات الإنسانية في دولة فلسطين، كيف تقيّمون الدعم الذي قدمته البحرين للشعب الفلسطيني خلال الفترة الماضية؟
دعم البحرين للشعب الفلسطيني هو واقع ملموس على أرض الواقع. فالمملكة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم، وبدعم من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء، دائماً تقف إلى جانب شعبنا الفلسطيني في أصعب الظروف، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية، من خلال تقديم مساعدات غذائية وطبية عاجلة للمتضررين، وكذلك دعم إعادة الإعمار والمشاريع التنموية، بما يشمل بناء المدارس والمستشفيات ومرافق البنية التحتية.
على المستوى السياسي، البحرين من الدول التي تتصدر المواقف المؤيدة لقضيتنا الفلسطينية في المحافل الدولية، ودعمت مبادرات السلام العادل، الأمر الذي أعطى الشعب الفلسطيني شعوراً حقيقياً بالدعم العربي الصادق. وهذا الدعم الشامل يعكس نموذجاً عربياً رائداً في التضامن، ويعزز الثقة بين الشعبين الفلسطيني والبحريني على مختلف الأصعدة.
ما أهمية هذا الدعم بالنسبة للموقف الفلسطيني على الساحة الدولية، خاصة في ظل التعقيدات السياسية والصراعات الإقليمية؟
يمثل دعم البحرين الدولي والسياسي دعامة قوية لموقف فلسطين في المحافل الدولية، فعندما تشهد الدول العربية تضامناً حقيقياً مع فلسطين، يصبح من الصعب على أي دولة أو جهة دولية تجاهل حقوق الفلسطينيين.
البحرين اليوم ليست فقط شريكاً في الدعم الإنساني، بل تعتبر إحدى الدول المؤثرة في تعزيز الشرعية الفلسطينية، حيث يساهم موقفها الثابت في الضغط على الجهات الدولية لتقديم حلول عادلة، ويساعد في تقوية موقف فلسطين خلال المفاوضات السياسية الدولية. وباختصار، فإن الدعم العربي، الذي تعتبر البحرين جزءاً أصيلاً منه، يُعد عنصراً حاسماً في الحفاظ على التوازن السياسي وضمان استمرار حقوق الشعب الفلسطيني.
القضية الفلسطينية كانت هي الشغل الشاغل لأعمال القمة العربية التي استضافتها مملكة البحرين في مايو 2024، وقد دعا جلالة الملك المعظم إلى مؤتمر دولي من أجل السلام في الشرق الأوسط.. ما رأيكم في ذلك؟
نحن نرحب بالخطوة البحرينية، ونؤيد إقامة المؤتمر، ليكون مكملاً للمؤتمرات التي تدعو إلى تمكين السلطة الفلسطينية، ودعم الاقتصاد الفلسطيني.
ما دور مؤتمر “حوار المنامة 2025” في دعم القضية الفلسطينية وإنهاء العدوان الإسرائيلي؟
العالم يريد من خلال مؤتمر «حوار المنامة 2025» إيصال رسالة واضحة بأن فلسطين أمام خيارين: إما مسار إقامة الدولة الفلسطينية والسلام الشامل والعادل، وإنهاء العدوان الإسرائيلي، أو السماح بمواصلة سياسات الحكومة الإسرائيلية التي تقود المنطقة إلى الدمار. فالممارسات الإسرائيلية الأخيرة، بما في ذلك العدوان على دول مجاورة وبينها دول كانت وسيطة، بالإضافة إلى مشاريع ضم الضفة الغربية وبناء المستوطنات، تتعارض مع القانون الدولي، وتظهر إسرائيل كـ”دولة مارقة” تتصرف وفق مصالحها الخاصة دون الالتزام بالقوانين الدولية. مؤتمر “حوار المنامة” يوفر منصة لتسليط الضوء على هذه الانتهاكات وتعزيز الدعم العربي والدولي لفلسطين، مع التأكيد على ضرورة احترام القانون الدولي وإنهاء العدوان لتحقيق السلام العادل.
إذا أراد الفلسطينيون أن يتخلصوا من الاحتلال فعليهم أن يكونوا هدفاً واحداً ورؤية واحدة.. من أجل فلسطين حرة واحدة.. كيف يتحقق ذلك الهدف على أرض الواقع؟
هناك مشروع اسمه المشروع الوطني الفلسطيني، الذي يؤدي إلى إقامة الدولة الحرة الفلسطينية ذات السيادة وعاصمتها القدس، والذي يتفق حوله معظم الفلسطينيين، ولكن، كل يفكر أن يصل إليه بطرق مختلفة، فإذا كان ذلك هو الهدف الأساس، فعلينا كلنا أن نلتف حول هذا المشروع، هذا المشروع قائم على دحر الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية، وحضورها على الأرض، وبسط السيطرة على تلك الدولة الفلسطينية، والحصول على الاعتراف من دول العالم، فإذا كان هذا هو الهدف، فعلينا جميعاً أن تكون بوصلتنا هي ذلك الهدف، وهو التخلص من هذا الاحتلال، وأن نحكم أنفسنا بأنفسنا نحن الفلسطينيين، والهدف يجب أن يكون فلسطينياً محضاً، لأنه يحاكي المطلب الفلسطيني، وكل الفلسطينيين جميعاً يرغبون بكل تأكيد في أن يتخلصوا من هذا الاحتلال، وبالتالي إذا كان هناك نية صادقة، يمكننا أن نسير في هذا الاتجاه، خاصة وأن أبناء الشعب الفلسطيني واعون ومنخرطون في السياسة منذ صغرهم.
حدثينا عن العلاقة بين الاعتراف الدولي بفلسطين والدعم العربي المستمر لقضيتها خاصة ما قدمته المملكة العربية السعودية في هذا الشأن؟
ما قدمته المملكة العربية السعودية جداً مهم، والتفاهم الكامل مع فرنسا في هذا الشأن، وجهود الدولتين في هذا الشأن كانت داعماً كبيراً، وهذا الزخم الكبير أعطانا اعترافات إضافية، لاسيما وأن الاعتراف الدولي بفلسطين يرتكز بشكل كبير على التضامن العربي المستمر مع فلسطين، عندما تشهد فلسطين دعماً عربياً قوياً وموحداً، يصبح من الصعب على أي دولة في العالم تجاهل الحقوق الفلسطينية. السعودية ومعها البحرين وكل دولنا العربية والإسلامية نموذج حيّ على أن الدعم المستمر، سواء سياسياً أو إنسانياً، يسهم بشكل كبير في تعزيز مكانة فلسطين الدولية، ويقوي موقفها السياسي على كافة الأصعدة.
نحن لدينا الآن نحو 160 دولة تعترف بالدولة الفلسطينية، من أصل 194 دولة، وبقي لنا نحو 34 دولة وتكون كل دول العالم معترفة بالدولة الفلسطينية، وبالتالي نستطيع أن نقول إن 82% من دول العالم تعترف بالدولة الفلسطينية المستقلة، وهناك من بين الـ34 دولة، دول لن تعترف بالدولة الفلسطينية، حتى لو بذلنا جهوداً مضاعفة، وبعض الدول تحتاج إلى جهود فلسطينية؛ لأنها قريبة من الاعتراف، وبعض الدول تؤكد أنها سوف تعترف بالدولة الفلسطينية، لكن تحتاج إلى الوقت المناسب. وتلك الاعترافات الدولية تؤكد أن إسرائيل ليست ضحية، بل إن الشعب الفلسطيني هو الضحية.
هذا الدعم الدولي يعكس شرعية الحقوق الفلسطينية في إقامة دولة مستقلة، ويعزز موقف فلسطين أمام العدوان الإسرائيلي، ويزيد من قدرتها على المشاركة الفاعلة في المحافل الدولية وتحقيق تسوية عادلة وشاملة.
هل يحتاج المجتمع الدولي إلى ممارسة مزيد من الضغوط على أمريكا وإسرائيل من أجل إقرار حل الدولتين؟
نعم، وإذا كانت هناك دول وازنة قد اعترفت بالدولة الفلسطينية، فهذا أمر مهم، لأن تلك الدول لها تأثير بالقطع على دول أخرى.
ما هي رسالتكم للمجتمع الدولي في هذه المرحلة الحساسة، فيما يتعلق بجهوده لتحقيق السلام والاستقرار وضمان حقوق الشعب الفلسطيني؟
رسالتنا واضحة ومباشرة، وهي: لا يمكن تحقيق السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط دون إنهاء العدوان الإسرائيلي، واحترام حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. المجتمع الدولي مدعو لتقديم دعم فعلي، ليس فقط عبر البيانات، بل من خلال خطوات عملية تشمل إعادة الإعمار، وتقديم المساعدات الإنسانية، وضمان الحقوق الأساسية للفلسطينيين. دعم الدول العربية، وعلى رأسها البحرين، يشكّل حافزاً إضافياً للمجتمع الدولي للقيام بدوره بفعالية، ويعكس التزام العرب بالقضية الفلسطينية على أرض الواقع.
ما رؤيتكم للسلام العادل في الشرق الأوسط، وما المبادئ الأساسية التي يجب أن تقوم عليه لضمان الاستقرار؟
السلام الحقيقي والعادل لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال إنهاء العدوان الإسرائيلي، واحترام الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. أي حلول مؤقتة أو غير عادلة ستؤدي إلى استمرار النزاعات والصراعات. نحن نؤكد على أن السلام المستدام يتطلب التزام المجتمع الدولي والدول العربية بالمعايير الدولية وحقوق الإنسان، ودعم الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع لإقامة دولته.
ما هو الدور الحصري للسلطة الوطنية الفلسطينية في إدارة الملفات الإنسانية والسياسية؟
السلطة الوطنية الفلسطينية هي الجهة الشرعية الوحيدة المخوّلة بإدارة الشؤون الفلسطينية، وأي تدخل خارجي بدون إشرافها قد يؤدي إلى نسف الوحدة الوطنية وإضعاف الموقف الفلسطيني على الصعيدين الإقليمي والدولي.
جميع المبادرات الإنسانية والسياسية يجب أن تتم بالتنسيق الكامل مع السلطة، لضمان فعالية المساعدات واستدامتها، ولتجنّب أي انقسام داخلي قد يضرّ بالقضية الفلسطينية. كما تعمل السلطة الوطنية أيضاً على ضمان توجيه الدعم إلى مستحقيه بشكل عادل وشفاف، وتعزيز دور المجتمع الدولي في إعادة بناء غزة والضفة الغربية.
كيف تقيّمون الأزمات الإنسانية الحالية في الأراضي الفلسطينية في ظل هذا الوضع المعقد؟
الأزمات الإنسانية في فلسطين معقدة ومتعددة الأبعاد، تشمل الغذاء والمياه والكهرباء والصحة والتعليم. فالوضع في غزة يحتاج إلى تدخل عاجل ومتكامل على المستويين المحلي والدولي. والبحرين وعدة دول عربية قدموا دعماً كبيراً في هذا السياق، سواء من خلال تمويل المشاريع الطارئة أو المساعدات المباشرة للفئات الأكثر تضرراً.
هذا الدعم لا يخفف المعاناة فحسب، بل يعزز قدرة الفلسطينيين على الصمود والمواجهة، ويشكّل رسالة قوية بأن فلسطين ليست وحيدة في محنتها، وأن هناك دعماً عربياً ودولياً مستمراً ومستداماً.
كيف تقيّمون مسار العملية السياسية الحالية، وما الشروط الضرورية لنجاحها وتحقيق سلام عادل؟
أي عملية سياسية يجب أن تراعي الثوابت الفلسطينية، بما في ذلك كما ذكرت احترام حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وحق العودة للنازحين. فأي تجاهل لهذه الثوابت لن يؤدي إلا إلى مزيد من الصراعات والتوتر في المنطقة. نحن نؤكد على أن حل القضية الفلسطينية يجب أن يكون عادلاً ومستداماً، ويضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة، بحيث يتمكن الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه بشكل كامل ودون أي قيود.
إذا تطرقنا للعدوان الإسرائيلي على غزة على مدار عامين، وما تعرّض له الشعب الفلسطيني من انتهاكات إسرائيلية مستمرة، كيف ترون الواقع بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر الماضي؟
الانتهاكات الإسرائيلية ليست جديدة، فهي تمتد لعقود، لكن وحشيتها تجلت بشكل كبير في حرب الإبادة على قطاع غزة. وعلى الرغم من توقيع اتفاقية وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر الماضي، مازالت الانتهاكات الإسرائيلية مستمرة. فقد تجاوز عدد الشهداء 100 شهيد، وأصيب أكثر من 200 جريح خلال 3 أسابيع منذ بدء سريان الاتفاق، والمطلوب اليوم خطوات فعلية للدفع باتجاه وقف إطلاق النار في قطاع غزة بشكل تام ومستدام.
في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي ووقف دخول المساعدات الإنسانية، ما هي الخطوات المقبلة لضمان وصولها إلى الشعب الفلسطيني؟
هناك اتفاق ينص على وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية، وحدد المرحلة الأولى بإدخال 600 شاحنة مساعدات يومياً، من خلال فتح المعابر وإدخال المعدات اللازمة. لكن بعد مرور أسبوعين أو 3 على الاتفاق، لم يتم تنفيذ بنود الاتفاق على أرض الواقع، ومازال العدوان الإسرائيلي مستمراً، بينما بقي معبر رفح مغلقاً، ولم تدخل المعدات والمساعدات الإنسانية بالشكل الكافي. المطلوب اليوم من الدول التي وافقت على اتفاق وقف إطلاق النار أن تُعلي أصواتها، وتُوضح الجهة التي تنتهك الاتفاق، مع أهمية مساءلة ومحاسبة هذه الجهة لضمان حماية المدنيين ووصول المساعدات.
بكم تُقدَّر كلفة إعادة إعمار غزة بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية؟ ومتى يُتوقع الانتهاء منها؟
كلفة إعادة الإعمار، وفق تقديرات البنك الدولي أشارت قبل نحو عام إلى أنها قد تصل إلى 53 مليار دولار؛ ومن ثم عدّلها البنك لتصبح 67 مليار دولار على مدار 5 أعوام، وهو مبلغ هائل يتطلب تضافر جهود المجتمع الدولي والدول العربية لضمان عودة الحياة الطبيعية. فالدعم الدولي سواء من خلال المساعدات المباشرة أو المشاريع التنموية، يلعب دوراً أساس في تلبية الاحتياجات العاجلة للمتضررين، وتأمين المأوى والغذاء والخدمات الأساسية، ويشكل نموذجاً يُحتذى به على مستوى الدعم العربي المستدام.
فيما يتعلق بإدارة قطاع غزة، هل هناك ترشيحات من السلطة الفلسطينية لتعيين شخصيات تكنوقراط، ومن هم أبرز المرشحين؟
الأهم ليس تحديد الشخصيات بحد ذاتها، بل الأهم هو التوافق على مبدأ تشكيل حكومة “تكنوقراط” تكون تحت قيادة السلطة الفلسطينية. هناك العديد من الشخصيات القادرة على تولي هذا الدور، لكن الهدف الأساس هو أن تكون السلطة الوطنية، ممثلة بمنظمة التحرير وحكومتها، هي من يقود جهود التعافي والإعمار والحكم في القطاع، كونها الجهة الوحيدة المخوّلة قانونياً وإدارياً بذلك، وليس أي طرف آخر.
هل سوف يكون هناك دور للسلطة الفلسطينية بشأن إدارة قطاع غزة؟
نحن نرى ذلك، وسوف نكافح من أجل ذلك، لأنه من غير المنطلق التخطيط لحكم غزة بدون وجود للسلطة الفلسطينية، ومن يحكم الفلسطيني هو الفلسطيني وليس أي طرف آخر، نحن لا نريد بديلاً للاحتلال أن يحكمنا، نحن نريد إزالة الاحتلال، وبسط سلطة القيادة الشرعية والممثلة في منظمة التحرير الفلسطينية.
ما هي الخطوة المقبلة للسلطة الفلسطينية بعد هذه المرحلة الصعبة، وكيف تخطّطون لتحقيق التقدم في ظل الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة؟
الخطوة القادمة تتمثّل في تعزيز الدعم العربي والدولي، واستكمال ملف الدول غير المعترفة، والمضي قُدماً في إعادة إعمار غزة والضفة الغربية، وإدارة الأزمات الإنسانية بشكل فعّال، والحفاظ على وحدة الصف الفلسطيني تحت إطار السلطة الوطنية. كما سنواصل التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة لتأمين التمويل اللازم، وتوسيع المشاريع التنموية، وتعزيز موقف فلسطين في المحافل الدولية لتحقيق أهدافها الوطنية.
الوضع في فلسطين سيئ، هناك حرب إبادة جماعية في غزة، وفي الضفة الغربية، الوضع هش، فهناك الاستيطان والمستوطنون وما يمارسونه من إرهاب، والوضع الاقتصادي الصعب، وفي القدس المحتلة، حدّث ولا حرج، وبالتالي لا يمكن فصل ما يحدث في غزة عما يحدث في الضفة والقدس المحتلة، وبالتالي نحن نتحدث عن سلام شامل.
قضية إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، تصدّرت المفاوضات بين إسرائيل وحماس.. ماذا عن جهود السلطة الفلسطينية في إطلاق الأسرى خاصة القيادات الفلسطينية البارزة؟
القيادة الفلسطينية تبذل جهوداً كبيرة بشأن قضية الأسرى الفلسطينيين، وهي قضية أساسية، ونحو 99% من الأسرى الفلسطينيين في المعتقلات والسجون الإسرائيلية هم أسرى سياسيون، وأي فلسطيني في المعتقلات الإسرائيلية يجب أن يتم إطلاق سراحه، نحن نطالب بإطلاق سراحهم منذ أن كان لدينا 5 آلاف أسير، الآن لدينا نحو 10 آلاف أسير فلسطيني في معتقلات الاحتلال، وفي وقت كانوا نحو 15 ألف أسير.
كيف تنظرون إلى جهود قطر ومصر في قيادة مفاوضات وقف إطلاق النار؟
نحن نرحب ونؤيد كل تلك الجهود التي تدعو إلى وقف المقتلة بحق شعبنا، وإلى تعزيز وحدة الشعب الفلسطيني.
كيف تنظرون إلى مفاوضات الفصائل الفلسطينية في مصر؟
لابد أن نكون جميعاً في توجه واحد، من أجل دولة فلسطينية واحدة، وحكومة واحدة، وسلاح واحد، ومشروعنا الوطني وتعافي الشعب الفلسطيني لابد أن يكون هو الأساس.
ما أبرز التحديات الحالية التي تواجه دولة فلسطين؟ وكيف يمكن التغلّب عليها؟
التحديات تشمل استمرار العدوان الإسرائيلي، الأزمات الإنسانية المتفاقمة، إعادة الإعمار، وتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية تحت إطار السلطة الوطنية. هناك أيضاً تحديات دولية لضمان الاعتراف بالدولة الفلسطينية وتعزيز الدعم المالي والسياسي. إن التغلب على هذه التحديات يتطلب تضافر الجهود العربية والدولية، واستمرار دعم الدول الشقيقة مثل البحرين، لضمان تحقيق التقدم السياسي، والاستقرار، وتلبية الاحتياجات الإنسانية.
كيف تسهم الجاليات الفلسطينية بالخارج في دعم القضية الوطنية وتعزيز موقف فلسطين على الصعيد الدولي؟
الجاليات الفلسطينية جزء لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني، وتُعدّ بوابته للخارج وسفراءه غير الرسميين، فهم يشكلون سنداً كبيراً لدعم فلسطين، سواء في تعزيز الموقف السياسي في المحافل الدولية أو المساهمة في جهود إعادة إعمار قطاع غزة وتقديم الدعم للشعب الفلسطيني في أوقات الأزمات.
كيف تقيّمون دور الإعلام في دعم القضية الفلسطينية ونقل الحقيقة؟
الإعلام له دور كبير وأساس في تعزيز القضية الفلسطينية، سواء على مستوى نقل الأحداث اليومية أو تسليط الضوء على المعاناة الإنسانية، فهو يعزّز الوعي العالمي تجاه قضية فلسطين، ويضغط على المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات عملية لدعم الفلسطينيين. من خلال الإعلام، يمكن أيضاً تسليط الضوء على جهود الدول العربية، وتوضيح الدعم المستمر على المستوى الإنساني والسياسي والتنموي.