اخبار تركيا
كشفت لائحة الاتهام التي أعدتها النيابة العامة في إسطنبول أن البيانات الشخصية لما يقرب من 4.7 ملايين مستخدم لتطبيق “İstanbul Senin” (إسطنبول لك)، الذي أطلقته بلدية إسطنبول الكبرى، قد تم إرسالها إلى مواقع إلكترونية في الولايات المتحدة وألمانيا دون الحصول على إذن مسبق.
وذكرت اللائحة أن التطبيق أُدرج ضمن تحقيقات موسعة تستهدف ما وصفته النيابة بـ”منظمة إجرامية أنشأها رئيس البلدية أكرم إمام أوغلو لتحقيق مكاسب غير مشروعة”، مشيرة إلى أن البيانات التي تم تسريبها تضمنت أسماء المستخدمين وأرقامهم الوطنية ومواقعهم الجغرافية ومعلومات حول سلوكهم اليومي، وتم نقلها إلى خوادم تابعة لشركات أجنبية مثل Mixpanel وSentry وAdjust.
وبحسب الوثائق، شمل التحقيق 407 مشتبهًا بهم، بينهم 105 موقوفين قيد التحقيق، فيما اعتبرت النيابة أن الهدف من جمع البيانات واستخدامها كان خدمة أغراض دعائية وسياسية ة بطموحات إمام أوغلو المستقبلية.
كما أشار تقرير صادر عن مركز الاستجابة للحوادث الإلكترونية الوطنية إلى أن بيانات نحو 11.3 مليون مواطن آخر، تضم أرقام الهوية والعناوين ومعلومات صناديق الاقتراع، سُرّبت إلى جهات خارجية عبر البريد الإلكتروني.
من جانبها، أكدت هيئة حماية البيانات الشخصية التركية أن الجهة المسؤولة لم تحصل على أي ترخيص رسمي لنقل البيانات إلى الخارج، معتبرة ذلك انتهاكًا جسيمًا لقانون حماية المعلومات الشخصية في تركيا.
ويُذكر أن تطبيق “إسطنبول لك” يقدم خدمات متنوعة لسكان المدينة، تشمل دفع الفواتير، وتعبئة بطاقات المواصلات، وتوفير خدمة الإنترنت المجاني، ومتابعة الأنشطة الثقافية والفنية في إسطنبول.
وفي وقت سابق من أمس الثلاثاء، كشف الادعاء العام في إسطنبول تفاصيل جديدة في القضية التي يواجهها رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، إذ وجهت إليه 142 تهمة تتعلق بالفساد والرشوة والاختلاس ضمن لائحة اتهام ضخمة تجاوزت أربعة آلاف صفحة. وطالب ممثل الادعاء بإنزال عقوبة السجن لأكثر من ألفي عام بحق إمام أوغلو.
وتتضمن لائحة الاتهام، التي قدمها المدعي العام في إسطنبول، إمام أوغلو و401 آخرين بالتورط في شبكة كسب غير مشروع يقال إنها تسببت في أضرار للدولة بقيمة 160 مليار ليرة (3.81 مليارات دولار) على مدى 10 سنوات.
ووجّهت النيابة العامة التركية الثلاثاء 142 تهمة لإمام أوغلو، وتشمل الاتهامات الواردة في لائحة من 4 آلاف صفحة: إدارة منظمة إجرامية والرشوة والاختلاس والابتزاز والتلاعب في المناقصات، بحسب ما نقلته شبكة الجزيرة القطرية.
في السياق ذاته، أظهرت وثيقة قالت رويترز إنها اطلعت عليها أن الادعاء في إسطنبول طلب من محكمة الاستئناف العليا في تركيا رفع دعوى قضائية لإغلاق حزب الشعب الجمهوري لاتهامه بالحصول على تمويل من مصادر غير مشروعة.
وواجه حزب الشعب الجمهوري حملة قانونية غير مسبوقة خلال العام الماضي وصفها الحزب بأن لها دوافع سياسية، بينما تنفي الحكومة هذه الاتهامات.
الأربعاء 22 مارس/ آذار 2025، أوقفت الشرطة التركية رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو في إطار تحقيقات أطلقتها النيابة العامة بتهم “الفساد” و”مساعدة تنظيم إرهابي”، في خطوة أثارت سخط أنصار حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة التركية، ما دفع زعيمه أوزغور أوزال للدعوة إلى النزول للشوارع والاعتصام أمام مبنى البلدية في منطقة الفاتح.
ولدى امتثاله أمام محكمة الصلح الجزائية بإسطنبول، حكم القضاء بإخلاء سبيل إمام أوغلو من تهم الإرهاب وسجنه على ذمة المحاكمة بتهم الفساد.
وبحسب بيان للنيابة العامة، فإن التهم الموجهة لـ إمام أوغلوتشمل “تأسيس وإدارة منظمة إجرامية”، “تلقي رشاوى”، “الابتزاز”، “تسجيل بيانات شخصية بشكل غير قانوني”، و”التلاعب بالمناقصات”.
وبعد يومين من قرار سجنه على ذمة المحاكمة، أجرى حزب الشعب الجمهوري انتخابات داخلية رشح بموجبها إمام أوغلو للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها عام 2028، فيما تطالب المعارضة بإجرائها مبكرا.
واحتُجز إمام أوغلو بعد يوم من إلغاء جامعة إسطنبول شهادته لأسباب سردتها في بيان خاص، الأمر الذي إذا تم تأييده فسيمنعه من الترشح للرئاسة بموجب القواعد الدستورية التي تشترط حصول المرشحين على شهادة جامعية بعد دراسة لـ4 سنوات.
وعلى خلفية تحقيقات الفساد التي أودت به إلى السجن، علقت وزارة الداخلية التركية عمل إمام أوغلو كرئيس لبلدية إسطنبول، ودعت مجلس البلدية إلى اختيار خلف له لحين الإفراج عنه من قبل القضاء.