قضت محكمة الفجيرة الاتحادية الابتدائية بإلزام متهمين من جنسية دولة آسيوية بردّ مبلغ 120 ألف درهم إلى أحد الأشخاص، بعد تعرضه لعملية نصب إلكتروني من خلال إعلان وهمي عبر تطبيق «تيليغرام»، يدّعي تحقيق أرباح يومية مقابل تنفيذ معاملات إلكترونية.
وتعود تفاصيل القضية إلى أن المجني عليه شاهد إعلاناً على أحد التطبيقات الإلكترونية، يدعي توفير فرص عمل واستثمار مالي بعوائد يومية، فتواصل مع المعلنين عبر «تيليغرام»، وأقدم على تحويل 100 ألف درهم من حسابه البنكي إلى حسابات تبيّن لاحقاً أنها تخص المتهمين، اللذين استوليا على المبلغ بطرق احتيالية.
وبعد تلقي البلاغ، باشرت النيابة العامة في الفجيرة تحقيقاتها، وأحالت المتهمين إلى محكمة الفجيرة الاتحادية الابتدائية (دائرة الجنح والمخالفات الأولى)، التي أسندت إليهما تهمة الاستيلاء على مال الغير بغير حق باستخدام وسائل تقنية المعلومات، وأحالتهما إلى المحكمة.
وأدانت محكمة الفجيرة الاتحادية الابتدائية المتهمين، بعد ثبوت ارتكابهما فعل الاستيلاء على أموال المجني عليه عبر وسائل تقنية المعلومات، وقضت بحبس كل منهما سنة واحدة، وإبعادهما عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة، مع إلزامهما برسوم الدعوى الجزائية، ولم يرتضِ أحد المتهمين الحكم الابتدائي، فاستأنف أمام محكمة الفجيرة الاستئنافية، التي نظرت القضية مجدداً وأحاطت بملابساتها وظروفها، وقرّرت تعديل العقوبة المقضي بها بجعلها الحبس ستة أشهر بدلاً من سنة، مع تأييد الإدانة وبقية الأحكام.
إلى ذلك أقام المجني عليه دعوى مدنية ضد المتهمين بعد صدور الأحكام الجزائية النهائية، طالب فيها بردّ المبلغ المالي الذي استولى عليه المتهمان وقدره 100 ألف درهم، إضافة إلى تعويض مادي ومعنوي عن الأضرار التي لحقت به نتيجة الواقعة.
ونظرت دائرة اليوم الواحد المدنية الدعوى، وبعد الاطلاع على أوراق القضية والأحكام الجزائية السابقة التي أدانت المتهمين، رأت المحكمة أن تلك الأحكام تُعد حجة أمام القضاء المدني في ثبوت الفعل الضار والمسؤولية، وأن الأفعال الثابتة بالأحكام الجزائية تُشكل فعلاً ضاراً متكامل الأركان يوجب المسؤولية المدنية طبقاً لأحكام القانون المدني، وأن الضرر الذي لحق بالمدعي شمل خسارته المالية ونفقاته القضائية وتأثره النفسي والمعنوي نتيجة تعرضه للاحتيال.
كما أوضحت أن قاعدة «لا ضرر ولا ضرار» تمثل الأساس الشرعي والقانوني للتعويض، باعتبار أن ما لحق بالمدعي من أضرار هو نتيجة مباشرة للفعل غير المشروع الصادر عن المدعى عليهما، ومن ثم استحق التعويض عنه.
وقضت المحكمة بإلزام المدعى عليهما بالتضامن في ما بينهما بأن يؤديا للمدعي 100 ألف درهم تمثل أصل المبلغ المستولى عليه، و20 ألف درهم تعويضاً شاملاً عن الأضرار المادية والمعنوية والنفسية، مع إلزامهما بالرسوم والمصروفات و200 درهم أتعاب محاماة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news