حذرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) وبرنامج الأغذية العالمي من حالة طوارئ غذائية كبرى، مع توقعات بتفاقم انعدام الأمن الغذائي الحاد في الفترة الواقعة بين تشرين الثاني الحالي وأيار 2026.
وذكرت المنظمتان الأمميتان في تقريرهما، الصادر الأربعاء 12 من تشرين الثاني، أن التهديد يشمل 16 دولة عبر العالم، مما يعرض ملايين الأرواح للخطر.
وتضمنت قائمة الدول المعرّضة لخطر المجاعة أو الجوع الكارثي، بحسب تقرير الأمم المتحدة، السودان وفلسطين وجنوب السودان ومالي وهايتي واليمن، متوقعًا أن تصل بعض المجتمعات في هذه البلدان إلى حالة المجاعة أو ما يقاربها.
وشملت الدول التي يثير فيها الوضع “قلقًا شديدًا”، سوريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وميانمار ونيجيريا والصومال وأفغانستان، بالإضافة إلى بعض بؤر الجوع الساخنة الأخرى مثل، بوركينا فاسو وتشاد وكينيا، ولاجئي الروهينجا في بنغلاديش.
المجاعة ليست حتمية
حذر التقرير من أن التأخر في اتخاذ الإجراءات سيودي بحياة الناس ويزيد من التكاليف الإنسانية.
ونوه إلى أن الأطفال مُعرّضون للخطر بشكل خاص، حيث يضعف سوء التغذية مناعتهم، الأمر الذي يجعلهم أكثر عرضة للأمراض والوفاة.
المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، سيندي ماكين، قالت إن “المجاعة ليست حتمية، لدينا الأدوات والمعرفة اللازمة للوقاية منها، لكننا بحاجة إلى الموارد والإرادة السياسية للتحرك فورًا”.
وأضحت المنظمتان الأمميتان أن انعدام الأمن الغذائي لا يؤدي بالضرورة إلى المجاعة، مشيرتين إلى أربع مراحل يمر بها انعدام الأمن الغذائي تتضمن:
- عدم قدرة الأسر على تلبية احتياجاتها الغذائية الأساسية، في المرحلة الأولى.
- اللجوء إلى تدابير يائسة، مثل الاستغناء عن بعض الوجبات أو بيع مُقتنياتها الأساسية، في المرحلة الثانية.
- الطوارئ في المرحلة الثالثة.
- الكارثة/المجاعة في المرحلة الرابعة، عندما يصبح الجوع مهددًا للحياة.
أسباب انعدام الأمن الغذائي
سلط التقرير الضوء على أربعة عوامل تشجع على وصول بعض البلدان إلى حالة انعدام الأمن الغذائي شملت:
- الصراع والعنف، وهو السبب الرئيس في 14 من أصل 16 بؤرة جوع ساخنة.
- الصدمات الاقتصادية مثل هشاشة الاقتصادات، ارتفاع الديون، وزيادة أسعار المواد الغذائية.
- الظواهر المناخية الشديدة مثل الفيضانات والجفاف والأعاصير المُرتبطة بظاهرة النينيا.
- انخفاض المساعدات الإنسانية الذي يؤدي إلى خفض الحصص الغذائية، ومحدودية علاج سوء التغذية نتيجة نقص التمويل.
ودعت منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للوقاية من المجاعة تضمنت:
- تقديم مساعدة إنسانية لإنقاذ الأرواح وسبل العيش.
- إجراءات استباقية تشمل تدخلات مبكرة قبل تفاقم الأزمات.
- الاستثمار في بناء القدرة على الصمود لمعالجة الأسباب الجذرية، وليس فقط الأعراض.
وأكدت المنظمتان أن المجتمع الدولي يواجه فرصة ضيقة للتحرك، وشددتا على أن عدم الاستجابة سيفاقم الجوع، ويزعزع استقرار المناطق، ويؤدي إلى وفيات كان من الممكن الوقاية منها.
ودعت المنظمتان إلى دعم جهود مكافحة الجوع، عبر التبرع لبرنامج الأغذية العالمي، ودعم برامج الطوارئ التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة.
كما أكدتا على ضرورة مشاركة المعلومات وحث القادة على إعطاء الأولوية للوقاية من المجاعة، مشيرتين إلى أن كل مساهمة ستساعد في توفير الغذاء والتغذية والدعم المعيشي لمن هم في أمس الحاجة إليها.
تحديات سياسية واقتصادية وأمنية
أصدرت منظمة الهلال الأزرق الدولية للإغاثة والتنمية (IBC) تقريرًا، في 8 من أيلول الماضي، تناولت فيه ملامح الوضع في سوريا بعد سقوط نظام الأسد في أواخر عام 2024، مشيرةً إلى مزيج معقد من التحديات السياسية والاقتصادية والإنسانية والأمنية التي تواجه البلاد.
وسلّط التقرير الضوء على الانكماش الحاد للاقتصاد، واستمرار الأزمة الإنسانية، وتزايد الحاجة إلى المساعدات في مختلف القطاعات، إلى جانب عودة مئات الآلاف من اللاجئين والنازحين، وسط مشهد متقلب يتسم بالهشاشة وعدم اليقين حول مستقبل سوريا.
وقالت المنظمة في تقريرها، إن الاقتصاد السوري انكمش إلى ما يُقدر بـ17.5 مليار دولار في عام 2023، مقارنة بـ60 مليار دولار قبل عام 2011، بينما يحتاج حوالي 16.7 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية، كما يعاني أكثر من 14 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي.
وذكر التقرير أن سوريا بدأت تواجه سلسلة من التحديات المعقدة بعد سقوط النظام، بدءًا من “التشرذم” السياسي والإقليمي، وصولًا إلى التدخلات الأجنبية، والتوترات الطائفية والعنف، بالترافق مع التحول الديمقراطي، وهو ما يلقي بظلاله على الواقع الاقتصادي، ويجعل مسار التعافي “صعبًا”.
مرتبط
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
المصدر: عنب بلدي
