قالت بريطانيا، الخميس، إنها ستلغي نظام مفوضي الشرطة على الطريقة الأميركية الذي استُقدم قبل 13 عاماً لإدارة القوات المحلية، ما يوفر 100 مليون جنيه إسترليني (134 مليون دولار) سيعاد توجيهها للمساعدة في تمويل المزيد من الضباط على الجبهة الأمامية.
وتريد حكومة حزب العمال، التي تطبّق سياسات تقشفية بسبب الركود الاقتصادي، إجراء تحسينات واضحة على خدمات مثل الرعاية الصحية ومكافحة الجريمة، في الوقت الذي تسعى فيه إلى استعادة تأييد الناخبين الذي تراجع هذا العام.
ويتأخر حزب العمال منذ أشهر عن حزب الإصلاح البريطاني، الذي قام بحملته الانتخابية على أساس خطط التشدد في مكافحة الجريمة وزيادة أعداد قوات الشرطة، في استطلاعات الرأي بنحو عشر نقاط.
وتخطط وزارة الداخلية لإلغاء مفوضي الشرطة والجريمة المنتخبين محلياً خلال السنوات القادمة مع انتهاء فترة ولايتهم، قائلة إن ذلك سيزيل عقبات بيروقراطية غير ضرورية.
وتم استقدام مفوضي الشرطة والجريمة من قِبَل حكومة المحافظين السابقة في عام 2012 مع صلاحيات تعيين وإقالة قادة الشرطة المحليين، لكن الوزارة قالت إن معرفة الجمهور بطبيعة عملهم أو حتى بوجودهم “ضئيلة للغاية”.
وسيتولى رؤساء البلديات وقادة المجالس الحاليون أدوارهم، التي تشمل محاسبة الشرطة ووضع الميزانية وتنفيذ استراتيجيات مكافحة الجريمة.
وقالت وزيرة الداخلية شبانة محمود: “ستُستخدم هذه الوفورات لتمويل زيادة شرطة الأحياء”، مضيفة أن إنشاء نظام مفوضي الشرطة والجريمة كان “تجربة فاشلة”.
ومع ذلك، قالت إميلي سبوريل، رئيسة رابطة مفوضي الشرطة والجريمة، إنهم أحدثوا تحولاً في آليات مساءلة الشرطة.
وأضافت: “وجود قائد محلي واحد واضح المسؤولية أمام الجمهور عزّز الرقابة والشفافية، وضَمِن أن تُركّز أجهزة الشرطة على القضايا التي تهمّ المجتمعات المحلية أكثر من غيرها”.
ومنذ فوزها في انتخابات يوليو 2024، أعلنت حكومة حزب العمال عزمها على تقليص الإجراءات البيروقراطية، وكشفت هذا العام عن خطط لإلغاء هيئة “الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا” (NHS England)، وهي الجهة المشرفة على نظام الرعاية الصحية في البلاد.