أكد أعضاء المجالس التشريعية بدول مجلس التعاون الخليجي أهمية تنسيق المواقف الخليجية لتشكيل قوة في الملفات الحساسة، وأهمها الملف الاقتصادي.
جاء ذلك في تصريحات لهم على هامش الاجتماع الدوري التاسع عشر لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب البحريني أحمد السلوم: «أهمية عقد الاجتماع في البحرين يؤكد أن البحرين لديها مكانة استراتيجية ما بين دول مجلس التعاون، وأهمية احتضانها لهذا النوع من الاجتماعات على مستوى رؤساء المجالس التشريعية في المنطقة. الاجتماع اليوم يناقش عدداً من الأمور المهمة، أهمها تعميق العلاقات ما بين برلمانات دول مجلس التعاون والبرلمانات الأخرى، خصوصاً البرلمان الأوروبي ودول أمريكا اللاتينية، وسيناقش حوكمة التشريعات بالذكاء الاصطناعي وكيفية تنفيذها على مستوى دول مجلس التعاون». وأضاف: «هذا النوع من الاجتماعات يناقش المواضيع بشكل إطاري، ولا تدخل في المواضيع بشكل تفصيلي، وعلى جدول الأعمال توجد مناقشة لحوكمة الذكاء الاصطناعي والتشريعات اللازمة لضبط الموضوع على مستوى دول مجلس التعاون لأهميته، وستتم مناقشة أهمية التعاون والعلاقات ما بين البرلمانات الخليجية والبرلمانات الأخرى، وأهمها البرلمان الأوروبي، حيث كان هناك اجتماع قبل 4 شهور حضرته رئيسة البرلمان الأوروبي، إلى جانب طلب تبادل وفود مع أمريكيا اللاتينية».
وأكدت عضو المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي منى الحماد أن مشاركة دولة الإمارات في الاجتماع الدوري التاسع عشر جاء استكمالاً للاجتماع الدوري الذي عقد العام الماضي في العاصمة أبوظبي، وبينت أن مملكة البحرين دولة لها علاقات فعالة على مستوى الخليج والوطن العربي، ووجود الأعضاء من دول مجلس التعاون يُعد تأكيداً على وجود الترابط القوي بين دول مجلس التعاون. أما عضو مكتب مجلس الشورى العماني طلال المحاربي، فقد قال: «في هذا الاجتماع ستتم مناقشة العديد من المواضيع، وأبرزها التعاون مع الدول الإقليمية والمحلية، والتي لها تجارب رائدة في مجال البرلمانات، وفيما يتعلق بالاقتصاد الرقمي، هذه مواضيع ستتم مناقشتها».
وقال عضو مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية فضل البوعينين: «اجتماعات دول مجلس التعاون الخليجي في جميع مستوياتها لها أهمية بالغة لما لها من انعكاسات إيجابية على التنسيق الخليجي ومواجهة التحديات واقتناص الفرص وتعزيز الروابط الخليجية، فالخليج أسرة واحدة، وتكتسب هذه الاجتماعات أهمية قصوى خاصة في الجانب الاقتصادي، فدول الخليج تواجه تحديات اقتصادية عالمية وفي الوقت نفسه تطلق مبادرات اقتصادية، وجميع دول الخليج لديها رؤى اقتصادية، ومن المهم التنسيق بين هذه الرؤى واقتناص الفرص وتعزيز التكامل، فالتكامل يجعل دول الخليج قوة اقتصادية قادرة على التفاوض مع دول العالم بأكمله، وبالتالي ينعكس ذلك على أهداف دول مجلس التعاون».
وأضاف: «اليوم رؤساء مجالس الشورى والنواب بدول مجلس التعاون هم جزء من المنظومة التي تدير الجانب الاقتصادي وكل ما له علاقة بجوانب تطويرية مستقبلية؛ لأن بناء البنية التشريعية هو القاعدة الأساسية التي تنطلق عليها كل برامج التنمية، وخاصة التنمية المستدامة».وفي السياق ذاته، أكد الأمين العام لمجلس النواب بمملكة البحرين محمد السيسي البوعينين أن الاجتماع يأتي في وقت يواجه فيه العالم والمنطقة تحديات اقتصادية متزايدة. وبيّن أن البحرين حرصت خلال هذا اللقاء على مناقشة قضايا محورية مثل تنوّع مصادر الدخل لتحقيق التنمية المستدامة في منطقة الخليج، إضافة إلى قضايا أخرى مثل الذكاء الاصطناعي وحماية البيئة.
وأشار السيسي البوعينين إلى أن تنوّع مصادر الدخل يُعدّ واحداً من أهم المحاور التي ركزت عليها البحرين نظراً للضغوط التي يواجهها الاقتصاد العالمي.
وأشاد باستمرار المملكة في تحقيق النمو الاقتصادي وفقاً للمؤشرات الرسمية، ما يسهم بشكل كبير في دعم اقتصاد الخليج بشكل عام. كما أوضح أن الاجتماعات الخليجية تعتبر منصة مهمة لتبادل الخبرات وإيجاد حلول للتحديات الاقتصادية المشتركة، مؤكداً إيمان البحرين بأهمية العمل الخليجي المشترك لتحقيق التكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة.