قرر الائتلاف الحاكم في ألمانيا، تخصيص تمويل إضافي بقيمة 3 مليارات يورو لمساعدة أوكرانيا، ما يرفع إلى حد كبير من قيمة المساعدات العسكرية لكييف بعد تراجع الدعم الأميركي لكييف، وفق مجلة “بوليتيكو”.
وذكرت المجلة الأميركية في نسختها الأوروبية، السبت، أنه بعد مفاوضات ماراثونية حول مشروع موازنة عام 2026 استمرت حتى صباح الجمعة، وافق المشرعون في الائتلاف الحاكم المكوّن من “التحالف المسيحي”، و”الحزب الاشتراكي الديمقراطي” على زيادة المساعدات لأوكرانيا إلى 11.5 مليار يورو، ليبلغ الدعم الألماني لكييف أعلى مستوى له منذ الغزو الروسي في عام 2022.
ومن المقرر إنفاق الأموال الإضافية على المدفعية والطائرات المسيرة والمركبات المدرعة ومنظومتي دفاع جوي من طراز “باتريوت”، وفق تقارير وسائل إعلام ألمانية نقلاً عن وزارة الدفاع.
وألمانيا هي أكبر مانح للمساعدات العسكرية لأوكرانيا، بعد الولايات المتحدة، لكن مع توقف تدفقات المساعدات الأميركية إلى أوكرانيا، حاولت الدول الأوروبية تعويض هذا الركود.
مع ذلك، انخفضت المساعدات العسكرية لأوكرانيا إلى حد كبير خلال الصيف، على الرغم من صفقة تسمح للدول الأوروبية الأعضاء في حلف شمال الأطلسي “الناتو”، بالحصول على أسلحة من المخزونات الأميركية.
وتتوقع مسودة اتفاق الميزانية الإجمالية لألمانيا، إنفاقاً إجمالياً يبلغ نحو 524.5 مليار يورو في عام 2026، بزيادة 4 مليارات يورو عما كان متوقعاً في البداية.
رفع سقف الدين
ووافق المشرعون في لجنة الميزانية التابعة للائتلاف الحاكم، على ديون تزيد عن 180 مليار يورو، وهو مستوى أصبح ممكناً بفضل إصلاح تاريخي لقواعد الإنفاق تم تمريره في وقت سابق من العام الجاري، أعفى إلى حد كبير نفقات الدفاع والمساعدات الأوكرانية من قواعد “كبح الديون” في الدستور الألماني.
ولا يزال يتعين أن يوافق المشرعون في البرلمان الاتحادي الألماني “البوندستاج”، على مشروع الميزانية.
ومع استمرار الغزو الروسي لأوكرانيا، تتراجع موارد صندوق الحرب الأوكراني بشكل متزايد. فيما انخفضت المساعدات العسكرية التي تقدمها الدول الأوروبية إلى كييف بنسبة 57% هذا الصيف مقارنة ببداية العام، وفق تقرير صادر عن “معهد كيل للاقتصاد العالمي”، ومقره مدينة كيل بشمال ألمانيا.
ويأتي هذا الانخفاض في أعقاب تعليق الرئيس الأميركي دونالد ترمب، لحزم المساعدات الجديدة لأوكرانيا في وقت سابق من العام الجاري.
وترغب المفوضية الأوروبية في استخدام الأصول الروسية المجمدة بموجب العقوبات، لتمويل قرض تعويضي بقيمة 140 مليار يورو لأوكرانيا، ولكن الخطة متوقفة بسبب اعتراضات بلجيكية.
ويقول الزعماء الأوروبيون إنهم سيحاولون التوصل إلى اتفاق للإفراج عن الأصول الروسية المجمدة خلال قمة مقررة في ديسمبر المقبل على أقصى تقدير.