◄ المحروقي: الصعوبات التي تواجه أصحاب المشاريع تجعل بيئة العمل “صعبة”
◄ المسكري: دعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص يعزز قدرة الشركات على النمو
◄ اليعقوبي: نحتاج إلى حزم تحفيزية للمشروعات التي تخلق فرص عمل مستدامة
◄ الخصيبية: نطالب بنظام إلكتروني موحّد يربط بين جميع الجهات للتخلص من تعقيدات الإجراءات
◄ العمرانية: توفير “المحطة الواحدة” للإجراءات يُعزز نمو المشاريع
اخبار عمان ناصر العبري
أكد عدد من رجال الأعمال وأصحاب المشاريع ضرورة إيجاد بيئة تنافسية لتعزيز نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تسهيل الإجراءات وتوفير نظام تمويلي مرن لمساعدة روّاد الأعمال على الانطلاق والتوسع.
وأشاروا في تصريحات لـ”اخبار عمان” إلى أنه في ظل التطور الرقمي، بات من الضروري التحول إلى نظام “المحطة الواحدة” لتسهيل الإجراءات على أصحاب الأعمال وتوفير الوقت والمال والجهد، وربط كافة الجهات بهذه المنصة لإنهاء المعاملات في أسرع وقت.
وقال أحمد بن ثابت المحروقي صاحب مؤسسة صغيرة تعمل في مجال مقاولات البناء والتصميم، عن قطاع المقاولات يعد من أهم القطاعات المحركة للاقتصاد الوطني، لكنه يواجه بالفعل صعوبات في التمويل والبيروقراطية والمنافسة غير العادلة لوجود التجارة المستترة التي تديرها العمالة الوافدة، كما أن الصعوبات والعقبات التي يواجهها أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة تجعل بيئة العمل صعبة وغير مريحة، مضيفا: “نأمل من الحكومة النظر في الكثير من القوانين وتقديم جملة من التسهيلات لتحسين بيئة العمل وتنشيط القطاع الخاص”.
ويطالب المحروقي بتقديم المزيد من التسهيلات التنظيمية وتبسيط الإجراءات واعتماد منصة موحدة رقمية والسماح للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالتنافس على المناقصات والمشاريع الحكومية بشروط مرنة، إلى جانب تقديم التسهيلات المالية وتوفير برامج تمويل مخصصة للمقاولين وتخفيض رسوم الاستيراد على المواد الأساسية للبناء والديكور، وتعزيز مبادرات التطوير والتدريب، وإنشاء مراكز تدريب وطنية لتأهيل الكوادر ودعم التحول الرقمي في المقاولات مما يسهم في جعل بيئة المقاولات مزدهرة .
ويشدد رجل الأعمال عباس المسكري على ضرورة إيجاد بيئة أعمال قائمة على الثقة والاستقرار والمرونة ليقوم القطاع الخاص بدوره التنموي، إلى جانب أهمية تخفيض تكاليف الخدمات الأساسية ومراجعة أسعار الاستثمار في المناطق الصناعية والبنية التحتية لتخفيف العبء على المستثمرين وتعزيز التوسع والإنتاجية، وتسهيل الإجراءات وتسريع التراخيص والإسراع في استكمال جهود التحول الرقمي الشامل لتقليل البيروقراطية وتوفير بيئة أعمال مرنة تمنح المستثمرين الثقة في بدء مشاريعهم، وكذلك أهمية القوانين الواضحة والنظام الضريبي المستقر الذي يشجع على استثمارات طويلة الأجل.
وأضاف المسكري أن دعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص يعزز قدرة الشركات على النمو، إلى جانب تطوير برامج تمويل مرنة ومشروعات ذات قيمة مضافة لتنويع الاقتصاد، وتحسين البنية التحتية والخدمات اللوجستية، وتعزيز مهارات الكفاءات الوطنية وتحفيز الابتكار، وتسهيل التصدير والوصول إلى الأسواق الدولية وتبسيط الإجراءات الجمركية وتفعيل اتفاقيات التجارة، والترويج للسلطنة كبيئة صناعية وسياحية جاذبة، وبناء هوية استثمارية واضحة لعُمان لتسليط الضوء على استقرارها وموقعها ومزاياها، وتعزيز الحوكمة والشفافية في بيئة الاستثمار عبر ترسيخ النزاهة وتفعيل الرقابة وتمكين المحافظات من جذب الاستثمارات وتحفيز التنمية المحلية.
بدوره، أشار رجل الأعمال عبيد بن محمد بن حمد اليعقوبي، إلى أن القطاع الخاص يعد من القطاعات المهمة في الاقتصاد لأي دولة، مبينا: “لكي نعزز من دور القطاع الخاص علينا إجراء مسح دوري لآراء ومشكلات القطاع الخاص فيما يخص بيئة الأعمال وتحديث السياسات بناءً على النتائج، وإطلاق منصات رقمية موحدة لإجراءات الاستثمار والتراخيص والضرائب والتأشيرات، وإنشاء صندوق دعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بآليات تمويل ميسرة وضمانات ائتمانية وتوفير برامج استشارات مالية وإدارية.
وحث اليعقوبي على منح حزم تحفيزية للمشروعات التي تخلق فرص عمل مستدامة وتدعم التنويع الاقتصادي، وتعزيز الشفافية بإتاحة تقارير الأداء وخريطة طريق السياسات الاقتصادية على مدار العام، وتطوير حزم بنية تحتية متكاملة تشمل النقل والموانئ واللوجستيات مع ربطها بخطة التحول الرقمي الوطني، ووضع برنامج تدريب وطني يركز على المهارات التقنية والتجارة الدولية وإدارة سلسلة الإمداد واللوجستيات تطوير المهارات وتوفير تدريب مهنـي يتوافق مع احتياجات القطاعات الحيوية، وتشجيع التوظيف المحلي مع حفظ الحقوق وتنظيم برامج استدامة المواهب، وتسهيل استقدام العمالة الماهرة مع ضبط إجراءات الإقامة والتوظيف وفق أسس محددة”.
وفي السياق، قالت حميدة الخصيبية رائدة الأعمال بمحافظة الداخلية: “من واقع تجربتي في إدارة مشروعي في مجال التجميل والسبا، أرى أنَّ ازدهار القطاع الخاص في عُمان يحتاج إلى مزيج من التسهيلات والمرونة والدعم العملي الذي يشجع على الاستمرارية والنمو، وأول ما نحتاجه هو بيئة أعمال أكثر سلاسة وتنظيمًا، إذ لا يزال العديد من رواد الأعمال يواجهون تحديات تتعلق بتعدد الجهات وطول فترة إنجاز المعاملات، وتعقيد بعض الإجراءات المرتبطة بالتصاريح والتجديدات، لذلك أتمنى أن يكون هناك نظام إلكتروني موحد يربط بين الجهات الحكومية المعنية، بحيث يتمكن صاحب المشروع من إتمام كل إجراءاته بسهولة وسرعة، دون أن يفقد الوقت أو الحماس”.
وأضافت: ” المشاريع الصغيرة والمتوسطة تحتاج إلى دعم تمويلي في بدايتها، وأعتقد أن وجود برامج تمويلية أكثر مرونة، سواء عبر البنوك أو الجهات الحكومية، سيُسهم في تشجيع الشباب على خوض التجربة بثقة أكبر، كما أرى أن ازدهار القطاع الخاص يرتبط أيضًا بتحسين بيئة الاستثمار، وهذا لا يعني فقط البنية التحتية والخدمات، بل يشمل كذلك سهولة الوصول إلى الأسواق، وتبسيط استخدام الكفاءات المتخصصة عند الحاجة، مع توفير التدريب والتأهيل للكوادر الوطنية لتكون قادرة على المنافسة والابتكار في مختلف القطاعات، وكذلك أهمية تعزيز التواصل بين رواد الأعمال والجهات الحكومية من خلال منصات حوار منتظمة، يتم فيها الاستماع للتحديات والمقترحات مباشرة من أصحاب المشاريع، فنحن لا نبحث فقط عن التسهيلات، بل عن شراكة صادقة بين الحكومة ورواد الأعمال، تقوم على الفهم المتبادل والتكامل في الأدوار، وأنا مُؤمنة بأن مستقبل الاقتصاد العُماني سيكون أكثر إشراقًا حين نمنح رواد الأعمال الأدوات التي يحتاجونها ليزدهروا؛ فنجاح المشاريع الصغيرة ليس إنجازًا فرديًا فحسب، بل هو قصة وطنية تُروى في كل إنجاز، وكل فرصة تُمنح، وكل حلم يتحقق على أرض عُمان”.
بدورها، ذكرت رائدة الأعمال نجلاء العمرانية، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحتاج إلى تخفيض الرسوم المرتبطة بالتراخيص الحكومية وتوحيد نوافذ تقديم الخدمة الحكومية (المحطة الواحدة) لتسريع الإجراءات، وكذلك تحديث القوانين التجارية لتواكب متغيرات السوق والاقتصاد الرقمي، وتبسيط وتسهيلات متطلبات تأسيس المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتمكينها من التوسع التدريجي ومن جهة التسهيلات المطلوبة من الحكومة، والعمل على طرح لمبادرة إعفاءات الضريبية للشركات الصغيرة، واستحداث مبادرات تمويلية مرنة بحيث تسهّل إجراءات إقراض رواد الأعمال وتدعم توسع مشاريعهم.
وتابعت قائلة: “هذا القطاع يحتاج إلى بيئة أعمال محفزة ومستقرة، وسياسات واضحة تحفز الاستثمار والإنتاجية، إلى جانب التعاون الحكومي مع رواد الأعمال والمستثمرين لضمان بناء اقتصاد وطني أكثر تنوعاً وتنافسية، يسهم في تحقيق الازدهار المستدام لوطننا”.