قالت وزارة الخارجية المصرية الأحد، إن الوزير بدر عبد العاطي شارك في اتصالات هاتفية مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ومدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل جروسي، لمتابعة مستجدات الملف النووي الإيراني.
وأشارت الخارجية المصرية إلى أن الاتصالات “جرت في إطار الجهود المصرية المتواصلة لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة”.
وذكرت أن الاتصالات “تناولت مسار التعاون القائم بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن الملف النووي”.
وأضافت أن عبد العاطي أكد “أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى خفض التصعيد وبناء الثقة وتهيئة الظروف اللازمة لاستمرار التعاون القائم، بما يتيح فرصة حقيقية للحلول الدبلوماسية واستئناف الحوار بهدف التوصل إلى اتفاق شامل للملف النووي الإيراني يأخذ في الاعتبار مصالح جميع الأطراف، ويسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي”.
وقالت الخارجية المصرية إن الاتصالات “تناولت التطورات المختلفة ذات الصلة بالدورة المقبلة لاجتماع مجلس المحافظين بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث شدد الوزير عبد العاطي على أهمية استمرار الحوار في إطار الآليات متعددة الأطراف، بما يدعم منظومة عدم الانتشار النووي على المستويين الإقليمي والدولي، ويعزز الأمن والاستقرار الدوليين”.
اتفاق القاهرة
ووقعت إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية في العاصمة المصرية القاهرة، في 10 سبتمبر الماضي، اتفاقاً لاستئناف التعاون الفني بين الجانبين، ومنها الإجراءات العملية لعودة أنشطة تفتيش المنشآت النووية، وسط تحذيرات إيرانية من أن تطبيق عقوبات الأمم المتحدة يعني نهاية “الخطوات العملية” المنصوص عليها في الاتفاق.
ولكن إيران اعتبرت أن الاتفاق بات لاغياً، بعد إعادة الدول الأوروبية تفعيل آلية “سناب باك”، لفرض العقوبات الأممية على طهران.
توتر مع الوكالة الذرية
والأربعاء، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير سري إن إيران لم تسمح بعد للمفتشين بدخول المواقع النووية التي قصفتها إسرائيل والولايات المتحدة في يونيو الماضي، مضيفةً أن التحقق من مخزون اليورانيوم المخصب “أمرٌ طال انتظاره”.
وأضافت الوكالة، في تقريرين فصليين موجهين إلى الدول الأعضاء، أن “عدم تمكن الوكالة من الوصول إلى هذه المواد النووية في إيران لمدة 5 أشهر يعني أن عملية التحقق… طال انتظارها”، مضيفةً أنه “من الضروري أن تتمكن من القيام بذلك في أقرب وقت ممكن”.
وتابعت الوكالة: “فتشنا بعض المنشآت النووية الإيرانية التي لم تتعرض لضربات إسرائيلية وأميركية في يونيو، لكننا لم نفتش أي منشأة تعرضت للقصف، وبما أن عمليات التفتيش التي تجريها الوكالة لم تستأنف بالكامل، فإن تقديرات مخزون إيران من اليورانيوم المخصب لم تتغير”.
وأكد تقرير الوكالة الثاني ما خلص إليه التقرير الفصلي السابق الصادر في 13 يونيو، إذ قُدر مخزون إيران من اليورانيوم المخصب عند 9874.9 كيلوجرام، مشيراً إلى أنه بموجب معاهدة “منع الانتشار النووي”، يتعين على إيران تقديم تقرير دون تأخير عن حالة المواد النووية والمرافق المتضررة من الهجمات، لكنها لم تفعل بعد.