قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الأحد، إن سياسة إسرائيل “واضحة”، وهي أنه لن تقام دولة فلسطينية، وأن الجيش الإسرائيلي سيظل في قمة جبل الشيخ والمنطقة الأمنية العازلة في سوريا، وذلك، بعد أيام من قول الرئيس السوري أحمد الشرع إن التوصل لاتفاق نهائي مع إسرائيل رهن بانسحابها من المناطق التي سيطرت عليها منذ 8 ديسمبر الماضي.
وتعهد كاتس في منشور على منصة “إكس”، بهدم ما سماها بـ”التحصينات” في قطاع غزة “حتى آخر نفق”.
وقال كاتس: “سننزع سلاح حماس داخل الخط الأصفر بواسطة الجيش الإسرائيلي، أما في غزة القديمة، ستتم عملية نزع السلاح عبر قوة الدولية، أو بواسطة الجيش الإسرائيلي”.
بدوره، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، إنه قبل تصويت مجلس الأمن المقرر الاثنين، على مشروع القرار الأميركي الذي يرسخ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب في غزة، ويشمل مساراً إلى إقامة دولة فلسطينية، فإن تل أبيب “لن تسمح بإنشاء أي كيان كهذا”.
وأضاف: “إسرائيل لن توافق على تأسيس دولة (…) فلسطينية في قلب أراض إسرائيل، على مسافة ضئيلة من جميع مراكز سكنها ومع سيطرة طبوغرافية عليها”، على حد وصفه.
نزع سلاح حماس.. وطريق مسدود للمحادثات
وجاءت تصريحات كاتس، وسط دفع أميركي للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة، وبعد تقارير إعلامية إسرائيلية نقلت عن مسؤولين شاركوا في مناقشات مع واشنطن لقناتي “13”، و”أي 24″ الإسرائيليتين قولهم إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تدرس تخطي مسألة نزع سلاح “حماس” وبدء تنفيذ إعادة إعمار القطاع.
ويرى المسؤولون، أن هذا التغيير المحتمل في الاتجاه يدفع المحادثات مع إسرائيل حول مستقبل غزة إلى “طريق مسدود”.
وقال مسؤول أمني لـ”القناة 13″ إنه “لا يمكن أن يكون هناك إعادة إعمار قبل نزع السلاح، وهذا يتعارض مع خطة الرئيس دونالد ترمب، ويجب نزع سلاح غزة”.
ويرى مسؤول إسرائيلي كبير أن هذا التغير في الاتجاه “لن ينجح”، معتبراً أنها “في النهاية تنزع سلاح إسرائيل، تماماً كما حدث في لبنان، حيث لم يفعل الفرنسيون كما هو متوقع شيئاً”.
وذكرت قناة “أي 24” أن إسرائيل تشعر بالقلق وخيبة الأمل من التغيير المفاجئ في لغة مشروع القرار، الذي يتحدّث عن “مسار نحو تحقيق تقرير المصير الفلسطيني وإقامة دولة”.
وقال مسؤولون في واشنطن لنظرائهم الإسرائيليين إنّ “تغيير الصياغة كان ضرورياً لإقناع الدول بالمساهمة بقوات في قوة الاستقرار الدولية”.
تصويت في مجلس الأمن على القرار الأميركي
وفيما يستعد مجلس الأمن الدولي للتصويت على مشروع قرار أميركي يتضمن إنشاء قوة دولية في غزة، تكثف الولايات المتحدة لجهودها لدفع المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، في وقت تتصاعد فيه المخاوف الإسرائيلية من احتمالية توجه واشنطن لبدء إعادة إعمار القطاع قبل نزع سلاح حركة “حماس”.
ويصوت مجلس الأمن، الاثنين، على مشروع قرار أميركي يتضمن إنشاء قوة دولية في غزة تنتشر تحت قيادة موحدة مقبولة لدى “مجلس السلام” الذي وصفه القرار بأنه “إدارة حكم انتقالي يتمتع بشخصية قانونية دولية تتولى وضع إطار العمل وتنسيق التمويل لإعادة تطوير غزة وفقاً للخطة الشاملة”.
كما يشمل مشروع القرار “ضرورة الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة”، وإنشاء “مسار حوار بين إسرائيل والفلسطينيين للاتفاق على أفق سياسي يضمن التعايش السلمي والمزدهر”.
وأعربت الولايات المتحدة، والسعودية، ومصر، وقطر، والإمارات، وإندونيسيا، وباكستان، والأردن، وتركيا، في بيان مشترك عن دعمها لمشروع القرار الأميركي، مشيرةً إلى أن هذه العملية “تُمهد الطريق لتقرير المصير الفلسطيني وإقامة الدولة”.
وتضمن مشروع القرار الأميركي كذلك “قيام القوة الدولية في غزة ببسط السيطرة والاستقرار، وانسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة استناداً إلى معايير ومعالم وأطر زمنية مرتبطة بنزع السلاح”.
وتعد خطوة إنشاء قوة أمنية دولية في غزة جزء من المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار والتي تتضمن كذلك نزع سلاح “حماس”، وتنفيذ انسحاب إضافي للقوات الإسرائيلية.