يناقش مجلس الشورى في جلسته المقبلة اقتراحاً بقانون بشأن الطاقة المتجددة لترشيد الطاقة الكهربائية وتشجيع إنتاجها من مصادر متجددة، والذي يسمح بتقديم حوافز لمن يملك أنظمة طاقة متجددة، باستخدامها للاستهلاك الشخصي، وإمكانية بيع الفائض منها على الشبكة الوطنية.وناقشت لجنة المرافق العامة والبيئة في مجلس الشورى الاقتراح بقانون، والذي يهدف إلى ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية وتشجيع إنتاجها من مصادر متجددة، وتنظيم عملية ربط وحدات الإنتاج من الطاقة المتجددة بنظام توزيع الكهرباء، وتنويع مصادر الطاقة عبر زيادة حصة الطاقة المتجددة في الإنتاج، وحماية البيئة من الانبعاثات الكربونية.
وتقرر المادة 3 أعمال الوزارة التي تختص بها بالتنسيق مع الجهات المعنية، فيما تلزم المادة 5 الهيئة بالتعاون مع الجهات المختصة بإنشاء منصة إلكترونية تتضمن بياناتٍ ومعلوماتٍ حول فرص الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة، والشركات المحلية المعتمدة في هذا المجال، ودليلاً فنياً للمستهلك حول تركيب وتشغيل أنظمة الطاقة المتجددة.
وتحظر المادة 6 ربط وحدة إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة بنظام توزيع الكهرباء دون موافقة مسبقة من الهيئة، وللهيئة تنظيم إجراءات تقديم طلبات الربط واعتمادها، فيما منحت المادة 8 الوزير سلطة إصدار قرار بتحديد أسعار خدمات ربط وحدات الإنتاج بنظام توزيع الكهرباء.وألزمت المادة 9 المنتِج بالضوابط الفنية والإدارية المعتمدة من الهيئة، والتقيد بالمعايير المعتمدة لضمان سلامة وكفاءة نظام التوزيع، كما منحت المادة 10 الوزير سلطة إصدار قرار لتنظيم عملية استهلاك وتصدير الطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقة المتجددة. وأجازت المادة 11 للوزير إصدار القرارات اللازمة لتقديم الحوافز والتسهيلات للأفراد والشركات المحلية وذلك في سبيل تشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة، كما أعفت المادة 12 أنظمة وأجهزة ومعدات مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة ومدخلات إنتاجها من الرسوم الجمركية.ويعاقب الاقتراح بقانون في مادته 18 كل من يخالف أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له بالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف دينار، مع إلزام المخالف بإزالة أسباب المخالفة على نفقته الخاصة.
وأكدت اللجنة بأن الاقتراح بقانون يسعى إلى تعزيز قدرة المملكة على تنمية موارد الطاقة المتجددة والمستدامة، من خلال تحفيز إنتاج الطاقة النظيفة ليقابله تقليلٌ في إنتاج الطاقة المولدة من المصادر التقليدية المتمثلة في الوقود الأحفوري، مما يعزز قدرة المملكة على بلوغ الحياد الكربوني وتحقيق أهدافها المتعلقة بخفض الانبعاثات الكربونية. وهو ما يكرس خطوات المملكة المتحدة تجاه التحديات البيئية التي تواجهها دول العالم، وتعظيم خطواتها في استمرار الوفاء بالتزاماتها الدولية في المجال البيئي.
وألزم الاقتراح بقانون الشخص الذي يرغب بربط وحدة إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة بنظام التوزيع بالحصول على الموافقة المسبقة من الهيئة، وفقاً للضوابط التي يحددها قرار من الوزير، وذلك بهدف ضمان أن تتم عملية الربط وفقًا للاشتراطات الفنية التي لا تؤثر سلباً على نظام التوزيع، والمحافظة على انسيابية عمل نظام التوزيع وتفادي الأعطال الفنية التي قد تنجم إزاء عملية الربط دون اعتبار للجوانب الفنية.
ويمنح الاقتراح بقانون الوزير صلاحية تقديم الحوافز لمن يملك أنظمة طاقة متجددة بالسماح لهم باستخدامها للاستهلاك الشخصي، إلى جانب إمكانية بيع الفائض منها على الشبكة الوطنية، مما يشجع المستهلكين على التوفير في الطاقة الكهربائية والسعي لرفد الشبكة الوطنية بالفائض، وهو أمر يقابله تخفيف الضغط على محطات الإنتاج التي تعمل بالوقود الأحفوري، وما يجره من تخفيض في كلفة إنتاج الطاقة الكهربائية بشكل عام في مملكة البحرين.