دعا النائب الدكتور منير سرور إلى تأسيس مدارس نموذجية مشتركة بين القطاعين العام والخاص (PPP) تطبق أفضل الممارسات التعليمية، وتسهم في تخفيف العبء على الدولة، مشدداً على أن هذه المدارس ستوفر مقاعد بأسعار معقولة، وترفع من معدلات البحرنة في القطاع التعليمي.
جاء ذلك خلال مناقشة مجلس النواب في جلسته الماضية مشروع قانون بإصدار قانون المؤسسات التعليمية الخاصة، والذي انتهى بالموافقة عليه.
وأشاد د. سرور بمشروع القانون، واصفاً إياه بأنه خطوة تأسيسية مهمة لتحقيق تعليم خاص عادل وميسر وعالي الجودة، مشيراً إلى أن المشروع يتضمن العديد من الإيجابيات التي تسهم في تحديث الإطار القانوني بعد مضي نحو 25 عاماً على صدور القانون السابق.
ونوّه عضو مجلس النواب بالتنظيم الواضح لأنواع المؤسسات التعليمية في مشروع القانون، حيث وضع تعريفات دقيقة للفئات المشمولة مثل: المدارس، والحضانات، ومدارس الجاليات، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن القانون يعزز الرقابة والجودة، ويؤكد الهوية الوطنية والتعليم القيمي. وأشار إلى أن التعديلات الجديدة وضعت ضوابط واضحة لتحديد الرسوم الدراسية ورفعها، وشددت العقوبات والغرامات بما يحمي الطلبة والمجتمع.
وقدم د. سرور عدة مقترحات لتفعيل القانون وتوسيع أثره، من أهمها: العمل على تأسيس مدارس نموذجية بالشراكة بين القطاعين، مؤكداً أن هذه الخطوة ستعزز الشراكة، وتولد فرص عمل للمواطنين، وتوفر تعليماً عالي الجودة بأسعار معتدلة.
وأشار إلى أن العديد من الدول في المنطقة والعالم خاضت تجارب ناجحة في تأسيس مدارس نموذجية، مثل: دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وسنغافورة، وبريطانيا.
وأوضح أن المدرسة النموذجية هي مؤسسة تعليمية تعتمد معايير متميزة في البناء، والمناهج، والتدريس، والإدارة، وتوفير بيئة تعليمية متكاملة، بحيث تشكل نموذجاً للتطبيق الأمثل للسياسات التعليمية ومرجعاً لبقية المدارس.
وقال د. سرور: “إن المدارس النموذجية التي تُنشأ عبر الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص ستكون قادرة على الاستفادة من التجارب الدولية، وسوف تتمتع بهامش من الاستقلالية، إضافة إلى قدرتها على تطبيق أنظمة الإدارة الحديثة في المؤسسات التعليمية”.
وفي السياق نفسه، شدد النائب البرلماني على أهمية أن يتضمن مشروع القانون أو لائحته التنفيذية بنوداً تنص على بحرنة الوظائف في مؤسسات التعليم الخاص، وتوطين المهن التعليمية في المواد الأساسية: اللغة العربية، والتربية الإسلامية، والدراسات الاجتماعية، والمواطنة.