عززت الحكومة المؤقتة في بنجلاديش الإجراءات الأمنية في العاصمة وغيرها من المناطق، الاثنين، استعداداً لصدور الحكم المتوقع على رئيسة الوزراء المعزولة الشيخة حسينة، التي تواجه اتهامات بارتكاب “جرائم ضد الإنسانية” أودت بحياة المئات وأنهت حكمها الذي دام 15 عاماً، حسبما أفادت وكالة “أسوشيتد برس”.
ونُشرت قوات حرس الحدود شبه العسكرية والشرطة في دكا ومناطق أخرى عدة من البلاد، حيث دعا حزب “رابطة عوامي” بزعامة حسينة إلى إغلاق عام احتجاجاً على الحكم، فيما وصف المحكمة بأنها “صورية”.
وطالب الادعاء في محكمة خاصة بإنزال عقوبة الإعدام بحق حسينة، المنفية في الهند، ووزير داخلية سابق، يُحتمل وجوده أيضاً في الهند. ولم يُوصِ بأي عقوبة على مشتبه به ثالث، وهو قائد شرطة سابق أصبح شاهداً للدولة وأقر بالذنب، فيما من المتوقع صدور الأحكام على الثلاثة الاثنين.
وتواجه حسينة ووزير الداخلية السابق أسد الزمان خان اتهامات بارتكاب “جرائم ضد الإنسانية”، لقتلهما مئات الأشخاص خلال انتفاضة قادها الطلاب في يوليو وأغسطس من عام 2024، ويحاكم كل منهما غيابياً.
دعوات إلى الإغلاق
ومع انعقاد المحكمة، دعا الحزب الحاكم السابق إلى الإغلاق مرة أخرى، حيث حثت حسينة في رسالة صوتية مؤيديها على عدم “القلق” بشأن الحكم، إذ يصدر الحكم في وقت شهدت دكا، الأحد، وقوع انفجارات جديدة لقنابل بدائية الصنع، منها انفجار أمام منزل مستشار، وهو ما يعادل وزيراً في الحكومة.
في غضون ذلك، أصدر قائد شرطة دكا، الشيخ محمد سزات علي، أمراً بإطلاق النار فوراً على أي شخص يحاول إحراق المركبات أو إلقاء قنابل بدائية الصنع.
وجاء هذا التوجيه في وقت أُبلغ فيه عن وقوع ما يقرب من 50 هجوماً بالحرق العمد، معظمها استهدف مركبات، وعشرات انفجارات القنابل البدائية الصنع في جميع أنحاء البلاد خلال الأسبوع الماضي، فيما ذكرت وسائل إعلام محلية أن شخصين قُتلا في هجمات الحرق العمد.
وطلبت سلطات المحكمة العليا، في رسالة إلى مقر الجيش، الأحد، نشر جنود حول مقر المحكمة قبل النطق بالحكم. وأفادت النيابة العامة بأنه يمكن بث مداولات المحكمة بشأن الحكم مباشرةً على تلفزيون بنجلاديش الحكومي وقنوات تلفزيونية أخرى.
انتخابات فبراير
وذكرت الأمم المتحدة في تقرير صدر فبراير الماضي، أن ما يصل إلى 1400 شخص ربما قُتلوا في أعمال العنف، بينما قال مستشار الصحة في البلاد في ظل الحكومة المؤقتة، إن أكثر من 800 شخص قُتلوا وأصيب حوالي 14 ألفاً آخرين.
وحددت المحكمة الأسبوع الماضي، الاثنين، للنطق بالحكم، حيث أدت تقارير عن انفجارات قنابل بدائية وحرائق متعمدة إلى تعطيل الدراسة والنقل في جميع أنحاء البلاد بعد “الإغلاق” الذي دعا إليه حزب حسينة.
ونجت حسينة من 19 محاولة اغتيال على الأقل خلال مسيرتها السياسية التي استمرت عقوداً منذ عام 1981. وعُزلت في 5 أغسطس العام الماضي وهربت إلى الهند.
وتولى محمد يونس، الحائز على جائزة “نوبل للسلام”، رئاسة حكومة مؤقتة بعد 3 أيام من سقوطها، إذ تعهد بمعاقبة حسينة وحظر أنشطة حزب “رابطة عوامي” الذي تتزعمه.
وصرح يونس بأن حكومته المؤقتة ستُجري الانتخابات المقبلة في فبراير، وأن حزب حسينة لن يحصل على فرصة خوض السباق. وظلت السياسة في بنجلاديش في عهد يونس عند مفترق طرق، مع وجود بوادر استقرار محدودة.