أعلن رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل، جمعة العنزي، بدء أولى جلسات المحاكمات العلنية، للمتهمين بارتكاب الانتهاكات خلال أحداث الساحل في آذار الماضي، وستكون مفتوحة أمام وسائل الإعلام المحلية والدولية، صباح اليوم، الاثنين 17 من تشرين الثاني.
وأكد العنزي في حسابه عبر منصة “إكس” اليوم، أن هذه المحاكمات تمثل لحظات “فارقة” في تاريخ سوريا، وتعكس صورة سوريا التي ترسي أسس العدالة والشفافية، وتعزز الثقة بالنظام القضائي، وتشكل رادعًا لـ”المجرمين”، مع مراعاة حقوق المتهمين وضمان محاكمات عادلة.
“جهد عظيم بذلته وزارات العدل والداخلية والدفاع السورية، والمؤسسة القضائية والضابطة العدلية للوصول إلى هذه النتيجة”، قال العنزي، مشيرًا إلى ضخامة وتعقيد الملف وما يتطلبه من دقة وتمحيص في الإسناد القانوني والتجريم والملاحقة والقبض وما إلى ذلك من تفاصيل.
ويرى أنه أمر بالغ الأهمية لذوي الضحايا وكل مهتم بمسار العدالة والإنصاف، ويعني “اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري”، مضيفًا “كوننا نشاهد مخرجات اللجنة تطبق فعلًا على الأرض لنثبت للسوريين أولًا، ثم للمجتمع الدولي المتمدن، أننا نعيش في دولة تراعي العدالة وتطبق القانون.
إحالة 563 متهمًا
المتحدث الرسمي للجنة الوطنية المستقلة للتحقيق في أحداث الساحل، ياسر الفرحان، قد كشف عن إحالة 298 متهمًا بالاعتداءات على المدنيين، و265 متهمًا بالاعتداءات على عناصر الأمن العام، إلى القضاء.
وعزا الفرحان، في حديث إلى “القدس العربي”، في 28 من أيلول الماضي، أسباب عدم الكشف عن هوياتهم، إلى “حماية حقوقهم وحرصًا على عدم تواريهم عن العدالة وتجنبًا لأعمال انتقام قد تتطوّر إلى فتنة أهلية في مجتمعات متداخلة جغرافيًا”، على حد قوله.
وذكر الفرحان أنه جرى تسليم لوائح بأسماء المتهمين وخلفياتهم وكافة المعلومات المتعلّقة بهم إلى السلطات القضائية. غير أن اللجنة التزمت بمبدأ “عدم الإضرار”.
وأكّد الفرحان قناعته بأن النائب العام والدوائر القضائية في وزارة العدل تواصل مهامها في فحص الملفات المحالة وبأنها تباشر إجراءات التوقيف والتحقيق.
تقرير لجنة التقصي
المتحدث باسم لجنة التحقيق وتقصي أحداث الساحل السوري، ياسر الفرحان، أعلن نتائج تقريرها الذي سلمته إلى الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، في مؤتمر صحفي، في 22 من تموز الماضي، حول الأحداث التي شهدها الساحل السوري في آذار الماضي.
وبحسب الفرحان، بنت اللجنة استنتاجاتها على الشبهة، وليس الدليل القاطع الذي يكون عادة في المحاكم، وأنها لم تُظهر أسماء المشتبه بهم في سبيل عدم الإضرار، وقد نُظّمت أسماؤهم في جداول ملحقة بالتقرير، وأنها تكتمت على أسماء بعض الشهود الذين يخشون من كشف أسمائهم الصريحة.
كما توصلت اللجنة إلى أسماء أشخاص متهمين بارتكاب انتهاكات في أحداث الساحل، منهم 265 شخصًا منضمين إلى مجموعات مسلحة خارجة عن القانون مرتبطين بـ”فلول الأسد”، بالإضافة إلى 298 شخصًا هم عبارة عن أفراد ومجموعات يرتبطون ببعض المجاميع والفصائل العسكرية من مجمل القوات المشاركة، ممن خالفوا الأوامر العسكرية، ويُشتبه بارتكابهم انتهاكات بحق المدنيين.
آليات التحقق
ركزت اللجنة في تحقيقاتها على تقصي هوية الفاعلين وخلفيتهم بوسائل متعددة منها سؤال العائلات والاستماع لمئات الشهادات من ذوي الضحايا، وباستجابة وزارة الدفاع إلى طلب اللجنة في التعرف على الأشخاص في الصور والفيديوهات المحددة من قبلها، توصلت إلى معرفة 298 شخصًا بأسمائهم الصريحة من المشتبه بتورطهم في انتهاكات وهذا الرقم يبقى أوليًا.
من خلال فحص الأدلة الرقمية وبمساعدة مميزة من وزارة الدفاع، توصلت اللجنة إلى تحديد أفراد ومجموعات يرتبطون ببعض المجاميع والفصائل العسكرية من مجمل القوات المشاركة، وترجح اللجنة بأن هؤلاء الأفراد والمجموعات خالفوا الأوامر العسكرية ويشتبه بارتكابهم انتهاكات بحق المدنيين.
تتراوح الانتهاكات التي مورست بين أفعال القتل الواقع على أكثر من شخص، والقتل القصد، والسلب المسلح للممتلكات، وتخريب البيوت والمحال التجارية وحرقها، والشتم بعبارات طائفية ومخالفة الأوامر العسكرية الورادة في قانون العقوبات السوري العام.
ما أحداث الساحل؟
اندلعت أحداث الساحل، في 6 من آذار الماضي، عقب تحركات لبعض عناصر في جيش النظام السابق، استهدفت عناصر للأمن العام في ريف اللاذقية غربي سوريا.
وخلال ساعات، سيطر من تسميهم الأوساط الحكومية بـ”الفلول” على مناطق من مدينتي اللاذقية وطرطوس، مخلفين قتلى من الأمن العام.
دفعت هذه التحركات، وزارتي الدفاع والداخلية لاستقدام تعزيزات إلى المنطقة، تبعها مؤازرات من فصائل “منفلتة” موالية للحكومة إلى جانب مدنيين محليين مسلحين، ما خلّف انتهاكات كبيرة طالت مدنيين، أدت لمقتل المئات منهم، على خلفية انتماءات طائفية.
مع فجر يوم 7 من آذار، استعادت القوات التابعة للحكومة زمام الأمور، إلّا أن التوترات وعمليات القتل خارج نطاق القانون امتدت حتى 8 من ذات الشهر.
عقب أحداث الساحل، أصدر رئيس المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، لجنة لتقصي الحقائق، لبحث الأسباب التي أدت لاندلاع الأحداث وما تبعها من انتهاكات وقتل للمدنيين وعناصر الأمن العام.
منظمات تدعو دمشق لنشر تقرير أحداث الساحل كاملًا
مرتبط
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
المصدر: عنب بلدي