مبادرات المملكة أصبحت اليوم مرجعيات دولية معتمدة في تعزيز ثقافة السلام
جهود البحرين أكدت أن التسامح ليس شعارًا وإنما ممارسة حضارية ومنظومة قيمية تُترجم في السياسات العامة
أكد النائب أحمد السلوم، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، أن احتفاء العالم في السادس عشر من نوفمبر بـ«اليوم العالمي للتسامح» يشكّل مناسبة لإبراز الجهود الرائدة لمملكة البحرين في مجال تعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي، وهي الجهود التي أرساها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المعظم، ضمن نهج ملكي ثابت وشامل وضع المملكة في مقدمة الدول الداعمة للحوار بين الشعوب والثقافات.
وقال السلوم إن مملكة البحرين، بقيادة جلالة الملك، استطاعت أن تقدم نموذجًا حضاريًا متقدمًا في بناء مجتمع يقوم على احترام الإنسان وصون كرامته وإعلاء قيم المحبة والوئام، مستندة بذلك إلى تاريخٍ طويل من الانفتاح والتعددية واحتضان مختلف الأديان والثقافات.
وأشار إلى أن المبادرات الملكية—ومن أبرزها «إعلان مملكة البحرين» و«مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي»—أصبحت اليوم مرجعيات دولية معتمدة في تعزيز ثقافة السلام والتسامح، وأسهمت في ترسيخ موقع البحرين على الخارطة العالمية كدولة داعمة للتعايش والتفاهم بين الحضارات.
وأوضح أن المملكة قدّمت على مدار الأعوام الماضية سلسلة من الخطوات النوعية التي عززت حضورها الإقليمي والدولي في هذا المجال، بدءًا من استضافتها للحوارات الدولية بين القيادات الدينية وصناع القرار، مرورًا بإطلاق المبادرات التوعوية والمجتمعية لتعزيز ثقافة التعايش داخل المجتمع البحريني، وصولًا إلى مشاركاتها الفاعلة في المحافل الدولية المعنية بفضّ النزاعات والحدّ من خطاب الكراهية.
وأشار إلى أن تلك الجهود عكست رؤية واضحة مفادها أن البحرين تؤمن بأن التسامح ليس شعارًا، بل ممارسة حضارية ومنظومة قيمية تُترجم في السياسات العامة وفي العلاقات بين الأمم.
وثمّن السلوم الدور الكبير الذي تضطلع به الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في دعم المبادرات الهادفة إلى تعزيز وحدة النسيج الوطني وترسيخ نهج الاعتدال والانفتاح، مؤكدًا أن الخطط والبرامج الحكومية تعكس التزامًا راسخًا بإشاعة ثقافة السلام داخل المجتمع، وتعزيز بيئة تقوم على احترام القانون ونبذ التطرف.
وفي ختام تصريحه، أكد السلوم أن مجلس النواب يدعم بصورة كاملة جميع الجهود والمبادرات الهادفة إلى ترسيخ قيم التسامح والتعايش الإنساني، مشيرًا إلى استعداد المجلس لمناقشة مشروع قانون تجريم خطاب الكراهية، الذي ناقشه مجلس الوزراء مؤخرًا، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية لحماية المجتمع وصون السلم الأهلي.
وشدد على أنه سيدفع بقوة نحو تسريع مناقشة المشروع بقانون حال وصوله إلى السلطة التشريعية، لضمان خروجه إلى النور في أقرب وقت ممكن، باعتباره خطوة تشريعية مهمة تعزز مسيرة البحرين الرائدة في مجال التسامح وتعكس حرص الدولة على حماية وحدتها الوطنية ومكتسباتها الحضارية.