عقدت منظمة “وحدة دعم الاستقرار” (منظمة مجتمع مدني مستقلة وغير ربحية)، اليوم الاثنين 17 من تشرين الثاني، جلسة حوارية بعنوان “قافلة الأمل: خارطة الطريق نحو إدماج مستدام للعائلات الخارجة من مخيم الهول” بالشراكة مع “المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين” (UNHCR)، وبحضور ممثلين عن الوزارات المعنية وعدد من المنظمات الدولية والمحلية، وممثلين عن التحالف الدولي وذلك ضمن جهود تنسيق العودة الآمنة للعائلات العائدة من المخيم.

وقال المدير التنفيذي للمنظمة، منذر سلال، في تصريح لـ”للوكالة السورية للأنباء” (سانا)، إن الجلسة جاءت بالتنسيق مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بهدف بحث أوضاع المخيم، وتحديد الاحتياجات الأساسية للعائلات العائدة، والعمل على إخراج بقية الأسر التي لا تزال في المخيم، والتي يزيد عدد أفرادها على 14 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال.

وأوضح سلال أن النقاشات ركزت على وضع خطة وطنية متكاملة لإعادة دمج قاطني المخيم، وتسريع إجراءات إخراجهم ودعمهم، مع تعزيز آليات التنسيق بين جميع الجهات لضمان تحقيق النتائج المرجوة.

نائبة رئيس بعثة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في سوريا، عسير المضاعين، قالت إن الهدف من اللقاء هو دعم المقيمين في مخيم الهول، الذي يضم سوريين وسوريات إلى جانب جنسيات أخرى، لتمكينهم من العودة مستقبلًا إلى قراهم ومدنهم.

وأضافت أن مفوضية اللاجئين ستلعب دورًا أكبر في إدارة المخيم، وتقديم الخدمات الضرورية وتأهيل المقيمين فيه ليكونوا جاهزين للخروج من المخيم في المستقبل.

ومن جانبه، أكد مدير إدارة الشؤون الأمريكية في وزارة الخارجية والمغتربين، قتيبة إدلبي، أن دور الوزارة في ملف عودة اللاجئين يتركز على التنسيق والتكامل مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية، لا سيما وزارتي الداخلية والشؤون الاجتماعية والعمل، لتأمين الخدمات والإجراءات اللوجستية اللازمة لعودة العائلات إلى مناطقها الأصلية.

وأضاف أن الوزارة تعمل على تنسيق الجهود بين مختلف الجهات لتخفيف الضغط عن المديريات والنواحي في المحافظات المستقبلة للعائدين، وضمان أفضل استجابة ممكنة لاحتياجاتهم.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية، نور الدين البابا، أن عمل الوزارة في هذا الملف يقوم على ثلاثة مسارات رئيسية، أولها المسار التوعوي – التثقيفي لتأكيد كرامة العائدين وحقوقهم الإنسانية، وثانيها تسهيل حصولهم على الأوراق الرسمية لتمكينهم من العودة للاندماج بالمجتمع، فيما يركز المسار الثالث على تتبع الخلايا الأمنية التابعة لتنظيم داعش التي قد تهدد الناجين.

وأكد البابا أن سوريا اليوم تعمل كدولة إنسانية تضمن حقوق الإنسان وتدعم دور المجتمع المدني في تنسيق جهودها مع مؤسسات الدولة لخدمة المواطن السوري.

كما أكدت ممثلة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لشؤون اللاجئين والنازحين، مي برازي، أن ملف مخيم الهول حساس ومعقد، ويتطلب تعاملًا دقيقًا من مختلف الجهات، موضحة أن الدولة والحكومة تتحمل المسؤولية كاملة في هذا الملف.

وأشارت برازي إلى أن العمل جارٍ على تصميم برامج تعليمية واقتصادية ودعم نفسي، مع الحفاظ على حقوق الأطفال والنساء والرجال، بهدف تمكينهم من الاندماج بشكل نافع في المجتمع، مؤكدة أن الشراكة مع المنظمات والوزارات تُعد خطوة مهمة لتعزيز جهود معالجة التحديات المرتبطة بالملف.

وكانت “قافلة الأمل 3” وصلت إلى محافظة حلب نهاية تشرين الأول الماضي قادمة من مخيم الهول، وهي تقل نساءً وأطفالًا تمهيدًا لنقلهم إلى مناطقهم في شمال غرب سوريا، ضمن خطة الحكومة لإعادة دمج العائلات العائدة وضمان تأمين مسارات العودة بأمان.

وخلصت الجلسة إلى عدد من التوصيات الأساسية، أبرزها:
  • وضع نظام متابعة وتقييم لعمليات الإجلاء وإعادة الدمج.
  • إنشاء قنوات تنسيق مشتركة بين الوزارات والمنظمات.
  • اعتماد معايير حماية موحدة للأطفال والنساء.
  • توفير برامج تمكين اقتصادي للعائلات الخارجة.
  • دعم المجتمعات المضيفة وتخفيف ضغط الاستقبال.

ما قوافل الأمل؟

أطلقت منظمة “وحدة دعم الاستقرار” (SSU)، بالتعاون مع المركز السوري للدراسات والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، مبادرة تهدف إلى إجلاء 99 عائلة من مخيم الهول في شمال شرق سوريا، ضمن اتفاقية تم التوصل إليها بين الحكومة السورية و”الإدارة الذاتية” في المنطقة.

تضمنت القافلة الأولى 42 عائلة، تم نقلهم في 18 من حزيران الماضي، معظمهم من النساء والأطفال وكبار السن، إلى مناطق أكثر أمانًا، مع التركيز على الحالات الطبية الخاصة.

فيما شملت قافلة الأمل الثانية 36 عائلة تم نقلهم إلى محافظتي حلب وإدلب في 30 من تموز الماضي.

وشملت قافلة الأمل الثالثة، 37 امرأة و16 طفلًا ويافعًا، إضافة إلى رجلين، تم نقلهم من مخيم الهول إلى منازلهم الأصلية في محافظات حمص والرقة وإدلب ودرعا في 26 من تشرين الأول الماضي.

25 ألفًا في “الهول”

كشفت إدارة مخيم “الهول” في شمال شرقي سوريا، أن عدد القاطنين في المخيم بلغ 25241 شخصًا، يتوزعون على 7125 عائلة من جنسيات مختلفة.

وقالت الرئيسة المشاركة لإدارة المخيم، جيهان حنان، في تصريح لموقع “نورث برس”، إن السوريين يشكلون العدد الأكبر بـ14955 نازحًا ضمن 4123 عائلة، بينما يضم المخيم 4007 عراقيين موزعين على 1131 عائلة، إضافة إلى 6279 شخصًا من عائلات مقاتلي تنظيم “الدولة” ينتمون إلى 1871 عائلة.

وأوضحت حنان أن “الإدارة الذاتية” تواصل تنفيذ مبادرة “العودة الطوعية” التي أطلقتها مطلع العام، والتي سمحت بخروج 30 دفعة من اللاجئين العراقيين بالتنسيق مع بغداد، من بينها 13 رحلة خلال العام الحالي، إلى جانب ثلاث دفعات من السوريين أعيدوا إلى مناطقهم بالتنسيق مع الحكومة السورية.

المصدر: عنب بلدي

شاركها.