عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب، اليوم الاثنين اجتماعها برئاسة النائب محمود ميرزا فردان رئيس اللجنة، وبحضور النواب أعضاء اللجنة.
وخلال الاجتماع استعرضت اللجنة عدداً من مشاريع القوانين الواردة في بند الإخطارات وأقرت سلامتهم الدستورية وهم كالتالي:
مشروع قانون رقم ( ) لسنة بتعديل المادة (6) من قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014 (المُعد بناءً على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس النواب الموقر)
مشروع قانون رقم ( ) لسنة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي (المُعد بناءً على الاقتراح بقانون (بصيغته المُعدلة) المقدم من مجلس النواب الموقر)
مشروع قانون رقم ( ) لسنة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (37) لسنة 2012 (المعد بناءً على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس الشورى الموقر)
مشروع قانون رقم ( ) لسنة بتعديل المادة (63) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012 (المُعد بناءً على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس النواب الموقر)
مشروع قانون رقم ( ) بتعديل المادة الخامسة من القانون رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم (المُعد بناءً على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس النواب الموقر)
مشروع قانون رقم ( ) لسنة بشأن تشجيع الاستثمار النوعي في مملكة البحرين (المُعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر)
مشروع قانون رقم ( ) لسنة بإنشاء صندوق التنمية الصناعية المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر
مشروع قانون رقم ( ) لسنة بتعديل المادة (32) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012 (المعد بناءً على الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب الموقر)
مشروع قانون رقم ( ) لسنة بتعديل المادة (25) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل (المعد بناءً على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس النواب الموقر)
مشروع قانون رقم ( ) لسنة بتعديل المادة (4) من المرسوم بقانون رقم (41) لسنة 2002 بشأن سياسات وضوابط الخصخصة (المُعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر)
مشروع قانون رقم ( ) لسنة بالتصديق على الاتفاقية بين مملكة البحرين والمجلس الدولي للتمور بشإن إنشاء مقر المرصد الدولي للتمور في مملكة البحرين، المرافق للمرسوم رقم (64) لسنة 2025
مشروع قانون رقم ( ) لسنة بالموافقة على النظام (القانون) الموحد بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم رقم (65) لسنة 2025
أما في بند مشاريع القوانين فقد ناقشت اللجنة مشروع قانون رقم ( ) لسنة بإصدار قانون المحاماة، المرافق للمرسوم رقم (16) لسنة 2025 وارتأت اللجنة الاجتماع مع جمعية المحامين البحرينية الأسبوع القادم، كما استعرضت اللجنة مشروع قانون رقم ( ) لسنة بشأن كادر الأئمة والمؤذنين والقيَّمين المعيَّنين في وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف “المُعد بناءً على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس النواب الموقر” ومشروع قانون رقم ( ) لسنة بتعديل المادة (10) من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1972 بشأن الرسوم القضائية (المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر) وقررت تأجيلهما لمزيد من الدراسة.
و في بند الاقتراحات بقوانين ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل نص المادة (199) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 وقررت الموافقة عليه ورفع التقرير لهيئة المكتب، فيما ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بتعديل المادة (7) من قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 وارتأت تأجيله لمزيد من الدراسة.
وفي بند الاقتراحات برغبة ناقشت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن السماح للزوجة أو الجدين بإنجاز معاملات الأبناء القاصرين في الجهات الحكومية في حال وجود دعوى أو نزاع قائم في المحاكم، والاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بالتنسيق مع دول مجلس التعاون الخليجي لوضع استراتيجية موحدة لتحقيق الريادة في الذكاء الاصطناعي، وقررت الموافقة عليهما ورفع تقريرهما لهيئة المكتب.
وتتكون لجنة الشؤون التشريعية والقانونية خلال دور الانعقاد الحالي من النواب: النائب محمود ميرزا فردان رئيساً، و النائب محمد سلمان الأحمد نائباً للرئيس، و النائب عبدالحكيم محمد الشنو، و النائب د.هشام أحمد العشيري، و النائب جلال كاظم المحفوظ، و النائب محسن علي العسبول، و النائب علي صقر الدوسري، و النائب د.علي ماجد النعيمي.