حذّر جهاز الاستخبارات الداخلية البريطاني MI5، الثلاثاء، النواب وموظفي البرلمان من عملاء صينيين يستهدفون “المؤسسات الديمقراطية” البريطانية، بما في ذلك عبر مواقع التواصل.
وقال وزير الأمن الداخلي البريطاني، دان جارفيس، خلال جلسة برلمانية في مجلس العموم إن ضباط المخابرات الصينيين يحاولون “تجنيد” أعضاء البرلمان البريطاني، وغالباً ما يدعون بأنهم من شركات أو مكاتب استشارات دولية.
وأعلن جارفيس، خطة عمل لمكافحة التدخل السياسي والتجسس، بهدف مواجهة التهديدات من الصين وجهات حكومية أخرى.
وحدد جارفيس إجراءات لردع المحاولات “السرية والمدروسة” من قبل قوى أجنبية للتدخل في الشؤون السيادية لبريطانيا وتقويض مؤسساتها الديمقراطية.
وشدد على أن “الأمن القومي كان الشغل الشاغل للحكومة خلال عملية اتخاذ القرار بشأن خطة الصين لبناء سفارة جديدة في لندن”.
وأضاف جارڤيس للنواب: “يمكنني القول، كما قلت سابقاً، إن الأمن القومي كان الأولوية الأساسية طوال هذا العملية تحديداً”، في الوقت الذي تدرس فيه الحكومة ما إذا كانت ستوافق على خطة بكين لبناء سفارة جديدة في لندن.
وأضاف: “في وقت سابق، الثلاثاء، أصدر جهاز المخابرات البريطاني MI5 تنبيهاً بشأن التجسس، لفائدة أعضاء هذا المجلس، وأعضاء المجلس الآخر (اللوردات)، وموظفي البرلمان، لتحذيرهم من الاستهداف المستمر لمؤسساتنا الديمقراطية من قبل الجهات الفاعلة الصينية”.
وجاء التحذير بعد اكتشاف سلسلة من المحاولات من قبل الجواسيس الصينيين لتجنيد وتنمية المطلعين على أشغال البرلمان.
وقال ليندسي هويل، رئيس مجلس العموم، للنواب، بأن وزارة أمن الدولة الصينية تحاول التواصل مع أفراد في البرلمان لـ”جمع أكبر قدر من المعلومات”، مما دفع جهاز الاستخبارات البريطاني إلى إصدار هذا التحذير.
وأضاف هويل في رسالة، إن بكين “تستخدم مواقع التواصل الاجتماعي المهنية، ووكلاء التوظيف، والمستشارين للوصول إلى أعضاء البرلمان”.
تدقيق جديد للأنشطة الاستخباراتية الصينية
وكان نائب مستشار الأمن القومي البريطاني، ماثيو كولينز، قال إن العمليات الاستخباراتية الصينية “تهدد الازدهار الاقتصادي لبريطانيا ومرونتها وسلامة مؤسساتها الديمقراطية”، واصفاً الصين بأنها “أكبر تهديد دولة قائم على الأمن الاقتصادي للمملكة المتحدة”.
وشدد مسؤولون مطلعون في تصريحات لـ”بلومبرغ”، على أن محاولات الصين لاختراق أنظمة الحكومة البريطانية على مدار العقد الماضي، أظهرت أن بكين تشكل تهديداً كبيراً للأمن القومي، مؤكدين أن المعلومات الحساسة لم تتعرض للاختراق.
ويُصنف النظام الرسمي للمملكة المتحدة، الوثائق الحكومية إلى 3 مستويات: رسمية، وتشمل العمليات والخدمات الروتينية، والتي قد تسبب ضرراً إذا فقدت أو سُرقت أو نشرت، لكنها ليست تحت تهديد مرتفع. وسرية، قد يؤدي اختراقها إلى أضرار جسيمة في القدرات العسكرية أو العلاقات الدولية أو التحقيق في الجريمة المنظمة الخطيرة، وبعض هذه المعلومات تم الوصول إليها من قبل الصين.
ثم وثائق أعلى سرية Top Secret وهي الأكثر حساسية، تحتاج إلى أعلى مستويات الحماية، حيث قد يؤدي الاختراق إلى خسائر بشرية واسعة أو تهديد الأمن الاقتصادي للبلاد، وهذه المعلومات لم تتعرض للاختراق.
وتعرض رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، لانتقادات من سياسيين معارضين بسبب سعيه لتطبيع العلاقات مع بكين، رغم تكرر الاتهامات لبكين بمحاولات التجسس والهجمات السيبرانية ودعمها لروسيا في حرب أوكرانيا.
ويواجه رئيس الوزراء البريطاني أيضاً ضغوطاً من أعضاء حكومته بعدم الموافقة على طلب الصين إنشاء “سفارة ضخمة جديدة” في لندن، فيما يقوم كبار مسؤولي الخارجية البريطانية بزيارة بكين لدفع المسؤولين هناك للسماح ببناء وتجديد سفارة بريطانيا في الصين.