انطلقت جلسات مؤتمر “بيروت واحد” “Beirut One”، بعنوان: “بيروت تنهض من جديد” بعد حفل الافتتاح الذي عقد برعاية رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ومشاركة عدد من الوزراء والنواب والسفراء ووفود رفيعة من عدد من الدول العربية منها السعودية، الامارات، قطر، مصر، العراق والبحرين، ورؤساء الهيئات الاقتصادية والنقابية وكبار المستثمرين ورواد من مختلف القطاعات، وذلك في واجهة بيروت البحرية Seaside Pavillon.
الجلسة الاولى
وفي اليوم الاول عقدت 6 جلسات متنوعة، الاولى كانت حول ” رؤية لبنان الاقتصادية ترسيخ المستقبل”، والتي اعلن فيها وزير المال ياسين جابر بأن لبنان سيحقق فائض مالي جيد جدا في بداية عام 2026، وذلك من خلال الموازنة التي تم ارسالها الى المجلس النيابي، وهذا ما سينعكس ايجابا على لبنان.
وشدد جابر على ان “لبنان من اوائل الدول في العالم الذي ادخل الشراكة بين القطاعين العام والخاص. واعلن بانه سيعاد هيكلة قطاع الكهرباء الى 3 اقسام، وسيكون هناك شراكة مع القطاع الخاص، كما يتطلع لبنان الى شراكات مع المستوى المحلي والعربي في العديد من المشاريع.
ولفت الى ان “هناك مشروع الاتيان بالغاز الى لبنان لتخفيض كلفة الكهرباء وتحسين التغذية الكهربائية وتخفيف نسبة التلوث”. وشدد على انه “ليس هناك اقتصاد من دون مصارف، ويجب اصلاح القطاع المصرفي وهذا الموضوع من اولوية الاولويات، والاصلاحات قادمة لننقل لبنان الى حالة افضل”.
بدوره، هنأ نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان أوسمان ديون لبنان على تنظيم هذا الحدث المميز، مؤكدا بان “لبنان يستطيع ان ينهض بسرعة، لافتا الى ان البلد بحاجة الى اصلاحات وخطوات ملموسة، كما ان عليه ان يثبت انه قادر على اتخاذ خطوات للاصلاح. وشدد على ان الرسالة التي ساعيدها معي الى واشنطن هي ان “لبنان قادر على النهوض”.
واعتبر ديون بان “هناك اليوم خطوات واضحة على لبنان القيام بها، كما يجب خلق بيئة مؤاتية يمكن التنبؤ بها، ونؤكد على اهمية الاصلاحات القطاعية. ودعا الى تعزيز الاستثمارات الخاصة بين القطاعين العام والخاص، كما يجب خلق بيئة يسودها حكم القانون، ولدى البنك الدولي الكثير من التجارب الممثالة، والكثير من البلدان نجحت، ويستطيع لبنان ان ينجح”.
ولفت الى ان “اصلاح القطاع المصرفي في لبنان يجب ان يكون اولوية، واليوم لدينا 50 مشروعا في لبنان بقيمة 1.8 مليار دولار اميركي، ونحن نبحث عن افضل استثمارات في لبنان، ونحن مستعدون لمرافقة لبنان لتنفيذ الاصلاحات. وشدد على انه علينا اصلاح الاقتصاد الكلي في لبنان، ويجب ان يكون ضمن التنفيذ، وفي نهاية المطاف يعود للشعب اللبناني ان يجتمع ويفكر في التوافق اللبناني الذي يؤدي الى استعادة الثقة ويعيد لبنان الى مكانته”.
واشار وزير الاقتصاد عامر بساط الى ان “كل قطاعات لبنان لديهم قابلية للانتاج، ويجب ان نترك المجال لهذه القطاعات كي تنتج، ولفت في مداخلته الى انه لدينا خطة طموحة لتحقيق أهداف اقتصادية وتنموية للبنان بحلول عام 2035، مع رؤية واضحة للاستثمار والإصلاح مؤلفة من 3 اقسام:
1. أهداف طموحة ولكن قابلة للتحقيق، ومنها مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي خلال 7 إلى 10 سنوات (من 31 مليار في 2025 إلى 78.2 مليار في 2035)، وزيادة الصادرات من 4.3 إلى 30 مليار، كما رفع الاستثمار من 3.6، والقضاء على الفقر بحلول عام 2030. وذكر بان الحاجات الاستثمارية لعشر سنوات تقدّر بـ 74 مليار، منها جزء عام وآخر خاص.
2. خطة استثمار رأسمالي مبدئي تقديره (قرابة 8 مليار)، الاستثمار العام والخاص (PPP) يشمل:
الطاقة (3 مليار)
الأشغال والنقل (1.1 مليار )
النفايات الصلبة (1.68 مليار)
الاستثمار العام فقط يشمل: المياه، الاتصالات، الصحة، التعليم، الإصلاح الإداري، التكنولوجيا، الشؤون الاجتماعية والثقافة.
واكد ان “لبنان يتمتع بأفضلية تنافسية قوية، وبان الفرصة ما زالت مفتوحة، وقد بدأنا الإصلاحات لفتح الإمكانات، وعند تحقيق الإمكانات، ستكون هناك فرص استثمارية كبيرة”.
الى ذلك، أكد المدير العام ورئيس مجلس إدارة الصندوق العربي فوزي الحنيف، أن “لبنان دائماً وأبداً ضمن خطط الصندوق، وهناك احتياج كبير لبناء القدرات في لبنان، وهذا يحتاج الى تعاون ودعم. ولفت الى ان المؤتمر سيقود إلى تعزيز التنسيق بين المؤسسات العربية، بالإضافة إلى المؤسسات الأجنبية وعلى رأسها البنك الدولي، لدعم لبنان وتحديد أفضل السبل لإطلاق المشاريع التنموية”.
الجلسة الثانية
وفي الجلسة الثانية التي كانت بعنوان “الاستثمار مفتاح التحول الاقتصادي”، اشار حاكم مصرف لبنان كريم سعيد الى ان “لبنان يعمل على إعادة بناء هيكليته الاقتصادية وعلى الاستقرار المادي وهذا ما يعزز ثقة المستثمرين، والهدف هو الوضوح المادي وتثبيت العملة عبر الخطط الواضحة وبدون هذه الخطوات لا يمكننا العمل على الاصلاح”. وشدد على ان “مصرف لبنان هو المنظم وليس المساعد للقيام بالخطط وهو ممول الدولة، وحان وقت الجدية والعمل”.
واردف: ” نحن بحاجة لاقتصاد منتج لا اقتصاد ريعي وأسواق افضل للأصول والسندات وبحاجة أيضا لعملة مستقرة، واكد إن أولوية مصرف لبنان هي سداد ودائع المودعين، وأشار إلى أن لبنان بات يملك الآن فرصة لمطالبة المقرضين المحليين بإعادة الرسملة، وسداد الودائع، وتحسين الحوكمة، وضمان عدم وجود أشخاص من ذوي النفوذ السياسي في مجالس إدارات المصارف أو ضمن المساهمين فيها”.
وأكد أن “المصارف التجارية المحلية التي تبدي استعداداً لتوفير رأس المال ستبقى على قيد الحياة”. واوضح بان مصرف لبنان يعمل على إعادة دور المصارف، كما يعمل على تثبيت العملة، ونحن بحاجة لاحتياطات أجنبية إضافية لحماية العملة الوطنية”.
واعتبر المدير العام في شركة “بيمكو” جميل باز اعتبر بانه “علينا مواجهة نزعة البعض بالسيطرة على قرارات الدولة، وأود أن أشيد بحاكم مصرف لبنان وبجميع الجهود التي يبذلها، ولفت الى ان المشاكل التي يواجهها لبنان كبيرة جدا والدولة بحاجة لقرارات أكبر، وبدون احتكار السلاح والقوة لن يكون لدينا استقرار مادي”.
ولفت الى انه “يجب العمل على إنشاء وكالة لمكافحة الفساد في لبنان، مما يساعد على تعزيز أخلاقيات جديدة، كما ان مكافحة الفساد ضرورية لاستعادة رؤوس الأموال والأدمغة والأمل”.
بدوره، راى سليم سماحة الشريك في Global Infrastructure Partners، بان “قطاع الطاقة يؤثر على كل اقتصادات العالم، ولبنان ينقصه الموارد والطاقة إلى جانب الإصلاح التام، وبعدها الاقتصاد سوف ينتعش”.
وشدد على ان “المساءلة ضرورية لاصلاح الاقتصاد اللبناني، ويجب تحسين قطاع الكهرباء والجباية هي مشكلة أساسية لأنها الأدنى في العالم والمولدات الخاصة يمكن استخدامها ودمجها في خطة ضمن اطار الدولة”، ولفت الى ان “غياب الشفافية تؤثر سلبا على جذب الاستثمارات من الخارج”.
الى ذلك، تحدث راي دبان المؤسس المشارك والرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة إنفوس، عن اهمية تحفيذ الاقتصاد في لبنان، تثبيت الاستقرار.
الجلسة الثالثة
الجلسة الثالثة كانت بعنوان “الاستثمارات الرأسمالية البنية التحتية الاجتماعية”، اكد خلالها وزير الصحة ركان ناصر “اهمية الاستثمار في القطاع الصحي، ونحن لدينا مشروع البنك الدولي ومشروع البنك الاسلامي، ونحاول تجهيز جميع المستشفيات الحكومية في لبنان (36 مستشفى)”.
وتابع: “نريد اعادة لبنان الى الخارطة الصحية، ونعمل للارتقاء بالقطاع العام ليعمل كشريك مكمل للقطاع الخاص، مما يضمن نظاما صحيا متوازنا”. وشدد على ان التغطية الصحية شاملة هو حلم على الطريق”.
بدوره، اعلن وزير الزراعة نزار هاني بانه “سيدعو في شهر شباط 2026 الى مؤتمر استثماري زراعي لتامين استثمارات وفرص افضل لمستقبل، مؤكدا بان الزراعة لغة الارض والحياة، وهي تؤمن الامن الغذائي والاف فرص العمل عبر الوطن”.
وذكر بان “30 بالمئة من اللبنانيين ين في الزراعة، وقطاع الزراعة قطاع واعد ويمكن ان نستثمر فيه بكل مراحله”، واشار الى ان “القطاع الزراعي يشكل 9 بالمئة من الناتج القومي الوطني، ونامل ان نصل الى 12 و13 بالمئة”.
واضاف:”إن القطاع الزراعي في كل المنطقة يعاني من التغيرات المناخية، وبالرغم من كل التحديات، القطاع الزراعي في تطور ملموس اخر 5 سنوات، وتطور 15 بالمئة لتصل قيمته الى 2 مليار دولار”.
الى ذلك، اعلن نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة في بيروت وجبل لبنان نبيل فهد ب”اننا نعمل على تطوير القوانين لزيادة الاستثمار في لبنان، ولدينا عدد من المواضيع التي نعمل عليها”.
الجلسة الرابعة
والجلسة الرابعة كانت بعنوان ” القطاع الخاص: محرك مستقبل لبنان”، اكد فيها وزير التموين والتجارة الداخلية المصري شريف فاروق بان “هذا المؤتمر بداية جيدة للبنان وهذا ما أكده الرئيس عون في كلمته، كما ان العنصر البشري اللبناني هو عنصر جاذب جدا، وله ثقل في عملية الاستثمار”.
بدوره، اكد رئيس مجلس إدارة “شركة روتانا لإدارة الفنادق” ناصر النويس بان “لبنان من أجمل الدول العربية، وهو يحتاج الى القليل من الاستقرار ليعود افضل مما كان”، واشاد ب”النظام الضريبي اللبناني كما بالتسهيلات المالية التي يحصل عليها المستثمر في لبنان”.
الى ذلك، اكدت وزيرة التنمية الاجتماعية حنين السيد بأن “الحماية الاجتماعية حق لكل مواطن، ولكن لديها انعكاسات على الاقتصاد الوطني”. ولفتت الى “اننا لم نصل بعد إلى الحماية الاجتماعية الشاملة، ولكن نسعى لهذا الهدف والأهم وجود فعالية للقطاع الخاص”.
واكد رئيس إتّحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان محمد شقير مداخلته، ب”اننا استطعنا منع الانهيار، واليوم القطاع الخاص لديه تفاؤل بسبب عمل الرئيس جوزيف عون والحكومة والقوانين التي تم إقرارها، ومع هذه الحكومة بدأنا ببناء الدولة القوية، واليوم نبني الثقة مع المستثمر ولبنان لديه فرص استثمارية”.
ولفت الى ان “قرار دعم لبنان لم يأت بعد، بإنتظار الاتفاق على القرار 1701. واوضح بان الوزرات بدأت بالمكننة وبالخصخصة نحن على الطريق الصحيح”.
وشدد المصرفي الدولي سمير عساف على ان “الأمل ليس خطة، ولكن الأهم الخطة والقدرة على التنفيذ، والمستثمر يعتبر لبنان جنة رغم كل ما عشناه”.
اضاف: “يجب إعطاء الحكومة حقها بعد الخطوات التي قامت بها عبر تحسين الإجراءات بخصوص التجارة”. واكد بان الوضع الأمني في لبنان لا يمنع تنفيذ الخطط الاقتصادية، والبعض يعتبرها حجة”.
الجلسة الخامسة
الجلسة الخامسة كانت بعنوان “الاستثمارات الرأسمالية البنية التحتية الاقتصادية، تحدث فيها رئيس مجلس الانماء والاعمار محمد قباني الذي اعلن بان “خطة CDR ستكون لمدة 5 سنوات، والخطوة القادمة ستكون من اجل المشاريع الاستثمارية، وسنعمل على انهاء المشاريع الحالية، ونحن وقعنا مشاريع مع البنك الدولي من اجل تطوير البنية التحتية”.
وقدم وزير الطاقة جو صدي مداخلة حول خطط الكهرباء المستقبلية، وتحدث عن العمل الذي تقوم به وزاته من اجل تحسين التغذية بالطاقة الكهربائية.
ثم قدم الشريك الاستراتيجي جورج شحادة مداخلة اقتصادية.
الجلسة السادسة
الجلسة السادسة كانت بعنوان “الاقتصاد الإبداعي وصناعات الأصول الخفيفة”، تحدثت فيها وزيرة الدولة في وزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة نورة الكعبي عن تجربة الامارات في التطور، واشارت الى ان “جائحة كورونا كانت مدماك اساسي ساعدت الامارات في وضع خطط للنهوض”.
بدوره، تحدث المنتج صادق الصباح عن تجربته والدور الذي تقوم به الدراما اللبنانية، واهمية الاستثمار.
كما كانت مداخلات لوزير الثقافة غسان سلامة، والمديرة التنفيذية لمجموعة لوريان لو جور ريما عبد الملك، والمهندس المعماري اللبناني برنارد خوري.
يشار الى ان جلسات اليوم الثاني غدا الاربعاء في 19 تشرين الثاني ستبدأ عند الساعة العاشرة صباحا، على ان تكون الجلسة الختامية عند الساعة الرابعة عصرا بحضور رئيس الحكومة نواف سلام.